در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٤ - ١ - مالكيت منابع طبيعى
مشتقات زمين مانند معادن از نظر فقهى حكمش حكم زمين است و احكام جداگانهاى ندارند. بنابراين اگر به اين سخن معتقد باشيم، هر كس مىتواند به هراندازه كه بخواهد از زمينهاى مزروعى و غيرمزروعى را احياء كند و مالك آن باشد و هيچ كس حتى حكومت نمىتواند پيش از احياء يا بعد از احياء مانع او شود و زمين را از او بگيرد هرچند آن شخص نياز به آن زمين نداشته باشد و فقط براى انباشت ثروت اين كار را انجام داده باشد.
در نتيجه بايد بگوييم كه هر كس مىتواند به هر اندازه كه بخواهد از معادن نفت، گاز، طلا، مس و اورانيوم كشور را استكشاف و استخراج نمايد و مالك آن شود؛ خصوصاً اگر زمين داراى معدن، ملك آن شخص باشد و هيچ كس حتى حكومت نمىتواند مانع كار او گردد؛ پس بايد اشخاص مجاز باشند شركتهاى داخلى يا خارجى تشكيل دهند و مشغول استخراج نفت جنوب و شمال گردند به نام اين كه من اين معدن را احياء كردهام و احياءكننده معدن، مالك آن است. پس اگر چنين چيزى را در معدن قائل نباشيم- چنان كه عملا نيستيم و در قانون اساسى تصريح به آن شده است[١]- در اين صورت چرا نظير
[١]. اصل ٤٥ قانون اساسى:« انفال و ثروتهاى عمومى از قبيل زمينهاى موات يا رها شده، معادن، درياها، ... مراتعى كه حريم نيست، ... در اختيار حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها عمل نمايد».
اصل ٤٨ قانون اساسى:« در بهرهبردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور بايد تبعيض در كار نباشد ...».