المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨١ - مسألة ٢٧ یجوز أن ینوب جماعة عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب تبرعاً

‌

[٣١٦٨] مسألة ٢٧: یجوز أن ینوب جماعة عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب تبرعاً أو بالإجارة، بل یجوز ذلک فی الواجب أیضاً (١) کما إذا
______________________________
مباشرة و لو عن الغیر، فلا نحتمل اختصاص جواز التشریک بالحج المأتی من قبل نفسه، بل الظاهر من النصوص تعمیم الحکم إلی الحج الصادر منه عن الغیر.
(١) لا ریب فی جواز تعدّد النائب و وحدة المنوب عنه عکس المسألة السابقة فی الحج المندوب عن الحی أو المیت فی عام واحد، کما هو الظاهر من النصوص «١»، و کذا یجوز فی الحج الواجب و المندوب عن الحی العاجز الذی لا یتمکّن من المباشرة لإطلاق الأدلّة بأن یجهز و یرسل جماعة لیحجوا عنه، کما أنه یجوز التعدّد فی الحج الواجب المختلف عن الحی أو المیت، کما إذا کان علی المیت أو الحی العاجز حجّان مختلفان نوعاً کحج الإسلام و النذر، فیجوز أن یستأجر أجیرین فی عام واحد لأداء الحجین، لإطلاق الأدلّة و عدم لزوم الترتیب بینهما و إن کان أحدهما أسبق زماناً و کذلک یجوز التعدد إذا کان الثابت فی ذمّته حجتین متحدتین نوعاً کحجتین للنذر و کذا یجوز فیما إذا کان أحدهما واجباً و الآخر مستحباً، بل یجوز أن یستأجر شخصین لحج واجب واحد کحجّة الإسلام فی عام واحد احتیاطاً و رجاءً لاحتمال بطلان حج أحدهما، کما هو الحال فی سائر العبادات کالصلاة و الصوم فیستنیب رجلین لأداء الصلاة.
بل ذکر فی المتن جواز تعدّد النائب حتّی مع العلم بصحّة کل واحد منهما و إن کان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، و لا یلزم صدورهما فی زمان واحد، فکل من السابق و اللّاحق ینوی الوجوب لأنّ الأمر الوجوبی ما لم یتم العمل به باق لم یسقط نظیر صلاة جماعة علی المیت فی وقت واحد، فإن کل واحد منهم ینوی الوجوب و لا یضر سبق أحدهم بقصد الوجوب من الآخر، فإن الأمر ما لم یتم العمل به یکون باقیاً فیصح قصد الوجوب من کل واحد منهم و لو کان بعضهم أسبق، فیجوز قصد
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٢٠٨/ أبواب النیابة فی الحج ب ٣٤، ٦٣/ أبواب وجوب الحج ب ٢٤.