المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٤ - مسألة ٧ لا تکفی نیّة واحدة للحج و العمرة بل لا بدّ لکل منهما من نیّته مستقلا

‌

[٣٢٣٦] مسألة ٧: لا تکفی نیّة واحدة للحج و العمرة بل لا بدّ لکل منهما من نیّته مستقلا، إذ کل منهما یحتاج إلی إحرام مستقل (١) فلو نوی کذلک وجب علیه تجدیدها، و القول بصرفه إلی المتعیّن منهما إذا تعیّن علیه أحدهما و التخییر بینهما إذا لم یتعیّن و صحّ منه کل منهما کما فی أشهر الحج لا وجه له، کالقول بأنه لو کان فی أشهر الحج بطل و لزم التجدید و إن کان فی غیرها صحّ عمرة مفردة.
______________________________
فإذا جاز الوضوء وجب لأنه واجد للماء فلم ینتقل الأمر إلی التیمم.
(١) لأنّ کلّا منهما عمل مستقل یحتاج إلی نیّة مستقلّة.
ثمّ نقل المصنف قولین آخرین:
أحدهما: أنّ النیّة تنصرف إلی المتعیّن منهما إذا تعیّن علیه أحدهما و التخییر بینهما إذا لم یتعیّن و صحّ منه کل منهما، کما إذا کان إحرامه فی أشهر الحج، و هذا القول نسبه فی المدارک «١» إلی الشیخ فی الخلاف «٢».
ثانیهما: ما اختاره المحقق فی الشرائع «٣» بأنه لو کان إحرامه فی أشهر الحج بطل و لزم تجدید النیّة، و إن کان فی غیرها تعیّن للعمرة المفردة.
و التحقیق أن یقال: إنه قد یقصد بإحرامه مجموع العملین و هذا مما لا ینبغی الریب فی بطلانه، سواء کان هناک متعیّن أم لا؟ و سواء کان إحرامه فی أشهر الحج أم فی غیرها، و ذلک لأنّ مجموع العملین لم یشرع له الإحرام و إنما شرع الإحرام لکل واحد منهما، فما قصده لم یشرع له الإحرام و ما شرع له الإحرام لم یقصده.
و لو أحرم للحج و العمرة علی نحو التداخل، بمعنی أنه یحرم لکل منهما بإتیان فرد واحد فی الخارج بحیث یکون مجمعاً للفردین، نظیر ما إذا سلم جماعة علی شخص فأجاب بجواب واحد قاصداً به ردّ الجمیع، فإنه فی الحقیقة أجاب کل واحد من أفراد
______________________________
(١) المدارک ٧: ٢٦٠.
(٢) لم نعثر علیه فی الخلاف بل هو فی المبسوط ١: ٣٦٨.
(٣) الشرائع ١: ٢٧٧.