المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٩ - مسألة ١٩ یجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه
[مسألة ١٨: یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه]
[٣١٨٦] مسألة ١٨: یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه و عن غیره، و کذا یجوز له أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غیره (١).
[مسألة ١٩: یجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه]
[٣١٨٧] مسألة ١٩: یجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه ما لم یعلم أنّه أراد الاستئجار من الغیر، و الأحوط عدم مباشرته [١] إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطی حصول الحج فی الخارج، و إذا عیّن شخصاً تعیّن إلّا إذا علم عدم أهلیّته و أن المعطی مشتبه [٢] فی تعیینه أو أن ذکره من باب أحد الأفراد (٢).
______________________________
نعم إذا کان الوارث منکراً أو ممتنعاً یجبره الحاکم، و إذا کان معذوراً فی إنکاره فلیس لأحد إجباره حتی الحاکم، فلا بدّ من التفصیل بین ما إذا کان المیت لا یملک مالًا آخر یفی بالدین و بین ما یملکه.
(١) لإطلاق الروایات الدالّة علی رجحان الطّواف «١» و خصوص بعض الروایات الدالّة علی جواز طواف النائب عن نفسه أو عن غیره «٢». کما یجوز له أن یأتی بعمرة مفردة لنفسه أو عن غیره، و أمّا اعتبار الفصل بین العمرتین فیختص بعمرتین مفردتین عن نفسه لا العمرة المفردة و عمرة التمتّع، کما لا یعتبر الفصل فیما إذا کانت إحدی العمرتین عن نفسه و الأُخری عن غیره، و سیأتی التعرض لتفصیل ذلک فی البحث عن العمرة إن شاء اللّٰه تعالی.
(٢) إذا أعطی شخص مالًا لأحد لاستئجار الحج فهل یجوز لمن أخذ المال أن یحج بنفسه أو یجب علیه الاستئجار؟ فی المسألة ثلاث صور:
______________________________
[١] لا یترک.
[٢] هذا إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلک.
________________________________________
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ١٩٣/ أبواب الطواف ب ٤.
(٢) الوسائل ١١: ١٩٣/ أبواب النیابة فی الحج ب ٢١.