المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣ - مسألة ٣ یشترط فی المنوب عنه الإسلام

‌

[٣١٤٤] مسألة ٣: یشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النیابة عن الکافر [١] لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه، بل لانصراف الأدلّة، فلو مات مستطیعاً و کان الوارث مسلماً لا یجب علیه استئجاره عنه، و یشترط فیه أیضاً کونه میتاً أو حیاً عاجزاً فی الحج الواجب فلا تصحّ النیابة عن الحی فی الحج الواجب إلّا إذا کان عاجزاً، و أمّا فی الحج الندبی فیجوز عن الحی و المیت تبرعاً أو بالإجارة (١).
______________________________
(١) یقع الکلام تارة فی المشرک و أُخری فی غیره من أصناف الکفّار، أمّا المشرک أو من هو أعظم منه کالملحد فلا ریب فی عدم جواز النیابة عنهم مطلقاً فی الواجبات و المندوبات، لعدم قابلیة التقرب بالنسبة إلیهم و قد قال اللّٰه تعالی مٰا کٰانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کٰانُوا أُولِی قُرْبیٰ «١»، فهم غیر قابلین للغفران و إنّما هم کالحیوان بَلْ هُمْ أَضَلُّ* «٢»، فکما لا تجوز النیابة عن الحیوان کذلک عن المشرک.
و أمّا غیر المشرک من أصناف الکفار کالیهود و النصاری بل المجوس بناء علی أنهم من أهل الکتاب فیقع البحث فیه فی موردین:
أحدهما: فی لزوم النیابة عنه فی الحج الواجب إذا کان الوارث مسلما.
ثانیهما: فی النیابة عنه فی الحج الندبی سواء کان میتاً أو حیا.
أمّا الأوّل: فإن قلنا بعدم تکلیف الکافر بالفروع کما هو المختار فالأمر واضح لعدم کون الحج واجباً علیه لیستناب عنه فلا موجب لإخراج الحج من الترکة، و إن قلنا بأنهم مکلفون بالفروع کما هو المشهور فأدلّة وجوب النیابة منصرفة عن الکافر لأنّ الظاهر من الأسئلة الواردة فی روایات النیابة إنما هو السؤال عمّن یتوقّع منه الحج
______________________________
[١] إلّا فی الناصب إذا کان أباً للنائب.
______________________________
(١) التوبة ٩: ١١٣.
(٢) الأعراف ٧: ١٧٩.