المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٨ - مسألة ١٥ إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندباً و لم یعلم أنه یخرج من الثّلث

‌

[٣١٨٣] مسألة ١٥: إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندباً و لم یعلم أنه یخرج من الثّلث أو لا لم یجز صرف جمیعه (١)، نعم لو ادعی أن عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصی سابقاً بذلک و الورثة أجازوا وصیته ففی سماع دعواه و عدمه وجهان [١] (٢).
______________________________
(١) لو کان عنده مقدار من المال و أوصی أن یصرف خصوص هذا المال فی الحج المندوب و شکّ فی أن هذا المال بمقدار الثّلث أو أزید فهل تنفذ الوصیة حینئذ أم لا؟
ربّما یحتمل نفوذ الوصیة للتردید بین الصحّة و البطلان، لأنّ المال لو کان بمقدار الثّلث فالوصیة صحیحة و لو کان أزید فتبطل، و مقتضی أصالة الصحّة هو الحمل علی الصحیح، فإن الوصیة إیقاع صادر من الوصی و نشک فی صحّته و فساده فیحمل علی الصحّة.
و فیه: ما تقدّم من أن أصالة الصحّة بمعنی ترتیب الأثر علی العقد أو الإیقاع لا بمعنی عدم ارتکاب الحرام مستندها السیرة القطعیة، و لکن مورد هذه السیرة ما إذا أحرزنا ولایة العامل علی الفعل و شکّ فی أنه أوقعه علی الوجه الصحیح أم لا فیحمل فعله حینئذ علی الصحّة، و أمّا إذا شکّ فی أصل ثبوت الولایة فلا یمکن إثبات الصحّة بالأصل، کما إذا تصدی أحد لبیع دار زید و شکّ فی ولایته علی ذلک لم یجز الشراء منه بأصالة الصحّة فی بیعه، و کذا إذا کانت عین موقوفة فی یده و أراد بیعها و شکّ فی أنه هل له الولایة علی ذلک أم لا، لا یمکن الحکم بصحّة بیعه بأصالة الصحّة.
و بالجملة: لا دلیل علی جریان أصالة الصحّة فی جمیع موارد الشک فی الصحّة و الفساد، و إنما قام الدلیل علی إجرائها فی موارد الشک فی وجدان العمل للشرائط و الأجزاء بعد إحراز الولایة علی العمل.
(٢) ذکر بعضهم أنه یسمع دعواه لأنه إخبار عما فی یده و تحت اختیاره.
______________________________
[١] أوجههما عدم السماع.