المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٠ - مسألة ٤ المقیم فی مکّة إذا وجب علیه التمتّع

‌

[٣٢٠٧] مسألة ٤: المقیم فی مکّة إذا وجب علیه التمتّع کما إذا کانت استطاعته فی بلده أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه فالواجب علیه الخروج إلی المیقات لإحرام عمرة التمتّع، و اختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال: أحدها: أنّه مهلّ أرضه، ذهب إلیه جماعة، بل ربّما یسند إلی المشهور کما فی الحدائق لخبر سماعة عن أبی الحسن (علیه السلام) «سألته عن المجاور إله أن یتمتّع بالعمرة إلی الحج؟ قال (علیه السلام): نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فلیلبّ إن شاء» المعتضد بجملة من الأخبار الواردة فی الجاهل و الناسی الدالّة علی ذلک بدعوی عدم خصوصیة للجهل و النسیان و أن ذلک لکونه مقتضی حکم التمتّع، و بالأخبار الواردة فی توقیت المواقیت و تخصیص کل قطر بواحد منها أو من مرّ علیها بعد دعوی أن الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه. ثانیها: أنه أحد المواقیت المخصوصة مخیراً بینها، و إلیه ذهب جماعة أُخری لجملة أُخری من الأخبار، مؤیدة بأخبار المواقیت بدعوی عدم استفادة خصوصیة کل بقطر معیّن. ثالثها: أنه أدنی الحل، نقل عن الحلبی و تبعه بعض متأخِّری المتأخِّرین، لجملة ثالثة من الأخبار و الأحوط الأوّل، و إن کان الأقوی الثانی [١] لعدم فهم الخصوصیة من خبر سماعة و أخبار الجاهل و الناسی و أن ذکر المهلّ من باب أحد الأفراد، و منع خصوصیة
______________________________
ثمّ تعرّض المصنف لعکس المسألة السابقة و هو ما إذا صار المکّی مقیماً فی بلد آخر، فإن توطن فی الخارج فلا کلام فی انقلاب فرضه إلی التمتّع، و إن لم یتوطن بل قصد المجاورة فی الخارج فلا موجب لانقلاب فرضه إلی فرض النائی لعدم الدلیل و لا نقول بالقیاس. نعم، من کان من أهل مکّة و خرج إلی بعض الأمصار و أراد الحج، له التمتّع و إن کان الإهلال بالحج أی الإفراد أفضل کما فی النص «١» و لکنّ انقلاب الفرض غیر ثابت و قد تقدّم البحث عن ذلک.
______________________________
[١] بل الأقوی التخییر بین الجمیع.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٢٦٢/ أبواب أقسام الحج ب ٧ ح ١، ٢.