المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٩ - مسألة ٢٥ إذا أتی بموجب الکفّارة و شکّ فی أنه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه أو قبلها

‌

[٣٢٥٢] مسألة ٢٣: إذا شک بعد الإتیان بالتلبیة أنه أتی بها صحیحة أم لا بنی علی الصحّة.

[٣٢٥٣] مسألة ٢٤: إذا أتی بالنیّة و لبس الثوبین و شکّ فی أنه أتی بالتلبیة أیضاً حتی یجب علیه ترک المحرمات أو لا، یبنی علی عدم الإتیان [١] بها فیجوز له فعلها و لا کفارة علیه.

[٣٢٥٤] مسألة ٢٥: إذا أتی بموجب الکفّارة و شکّ فی أنه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه أو قبلها، فإن کانا مجهولی التاریخ أو کان تاریخ التلبیة مجهولًا لم تجب علیه الکفّارة، و إن کان تاریخ إتیان الموجب مجهولًا فیحتمل أن یقال بوجوبها لأصالة التأخر، لکن الأقوی عدمه، لأنّ الأصل لا یثبت [٢] کونه بعد التلبیة (١).
______________________________
(١) ذکر فی هذه المسائل صوراً ثلاثاً للشک فی التلبیة:
الأُولی: ما إذا أتی بها ثمّ شکّ فی أنه أتی بها صحیحة أم لا.
الثانیة: أن یشک فی أصل وجود التلبیة و تحققها و عدمه بعد النیّة و لبس الثوبین.
الثالثة: أن یشک فی تقدّم التلبیة و تأخرها علی ما یوجب الکفّارة.
أمّا الصورة الاولی: فلا ریب فی أنه یبنی علی الصحّة، لعموم قوله «کلّما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» «١»، فإن قاعدة الفراغ لا تختص بباب دون باب.
و أمّا الصورة الثانیة: فقد ذکر فی المتن أنه یبنی علی عدم الإتیان بها لأصالة عدمه، فیجوز له فعل محرمات الإحرام و لا کفارة علیه کما یجب علیه الإتیان بالتلبیة و ما ذکره صحیح و لکنه یقیّد بما إذا لم یتجاوز المحل کما إذا شکّ و هو فی المیقات، و أمّا
______________________________
[١] إلّا فیما إذا کان الشک بعد تجاوز المحل.
[٢] بل هو غیر جار فی نفسه.
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٣٣٨/ أبواب الخلل فی الصّلاة ب ٢٣ ح ٣.