المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١١ - الثانی أن یقول بعد العبارة المذکورة إنّ الحمد و النعمة لک

أحدها: أن یقول: لبّیک اللّٰهم لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک.

الثانی: أن یقول بعد العبارة المذکورة: إنّ الحمد و النعمة لک، الملک، لا شریک لک.
______________________________
و الجواب: أن الصحیحة فی مقام بیان حکایة تلبیة النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، و لا دلیل علی أن جمیع ما أتی به واجب، بل ذکر الدّعاء فی ذیل التلبیات قرینة علی عدم وجوب جمیع هذه الجملات، لأنّ الدعاء غیر واجب قطعاً.
و منها: صحیحة عاصم بن حمید الحاکیة لتلبیة النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لبی بالأربع، فقال: «لبّیک اللّٰهمّ لبّیک، اللّٰهم لبیک لبیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النِّعمة و الملک لک، لا شریک لک لبیک» «١».
و فیه: أن هذه الصحیحة غیر منطبقة علی هذا القول لاشتمالها علی ست أو خمس تلبیات، مضافاً إلی أن کلمة «الملک» متقدّمة علی «لک» فی الصحیحة، و هذا القائل التزم بالعکس، بل لم یقل أحد بوجوب تقدیم «و الملک» علی «لک». علی أنها تحکی فعل النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و قد عرفت أن مجرّد حکایة فعله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لا یدل علی الوجوب. و أمّا القول الثالث و الرابع فلا دلیل علیهما أصلا.
و الذی ینبغی أن یقال: إنّ التلبیة تتحقّق بجمیع ذلک، لأنّ المستفاد من صحیح معاویة بن عمّار لزوم الإتیان بالتلبیات الأربع علی النحو المذکور فی الصحیحة من دون نقیصة فی العبارة، و لکن لا دلیل علی عدم جواز الفصل بینها بدعاء أو ذکر بل و لو بکلام آدمی، فیقول مثلًا: لبّیک اللّٰهمّ لبّیک، لبّیک اللّٰهم صلّ علی محمّد و آل محمّد لا شریک لک، اللّٰهم اغفر لی لبّیک، لکن مع التحفظ علی صدق هذه العبارة و مراعاتها
______________________________
(١) الوسائل ١٢: ٣٧٦/ أبواب الإحرام ب ٣٦ ح ٦.