المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٠ - مسألة ٣ الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار

‌

[٣٢١٥] مسألة ٣: الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار، و یدل علیه مضافاً إلی ما مرّ مرسلة یونس [١] فی کیفیة إحرامها «و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغیر صلاة»، و أمّا علی القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمکان صبرها إلی أن تطهر تدخل المسجد و تحرم فی حال الاجتیاز إن أمکن، و إن لم یمکن لزحم أو غیره أحرمت خارج المسجد و جددت فی الجحفة أو محاذاتها (١).
______________________________
منه لا تعییناً و لا تخییراً لفرض سقوطه عن المیقات بالنسبة إلیه، و حیث یجب علیه الإحرام من المیقات یجوز له اختیار أی میقات شاء، فیذهب إلی أی بلد شاء الذی یمر بالمیقات سواء کان الجحفة أم میقاتاً آخر.
و أمّا إذا فرضنا أنه یتمکن من الإحرام من مسجد الشجرة و لکن یجوز له العدول عنه إلی میقات آخر علی نحو الواجب التخییری کالمریض و الضعیف فیتعین علیه الإحرام من الجحفة، لأنّه إذا لم یأت بأحد العدلین الواجبین یتعیّن علیه العدل الآخر کما صنع الإمام أبو عبد اللّٰه الصادق (علیه السلام) علی ما فی معتبرة أبی بصیر و معتبرة أبی بکر الحضرمی «١»، إذ من الواضح أن الواجب إذا کان تخییریاً و تعذّر علیه أحدهما یتعیّن علیه الفرد الآخر، و أمّا العدول إلی میقات آخر لیس بعدل للواجب التخییری فیحتاج إلی دلیل خاص.
و إن شئت قلت: إنّ المقدار الذی ثبت من جواز المرور عن المیقات بلا إحرام لذوی الأعذار کالمریض و الضعیف إنما هو التجاوز عن مسجد الشجرة بشرط الإحرام من الجحفة، و أمّا التجاوز عنه و الإحرام من میقات آخر غیر الجحفة فلم یثبت، فالصحیح هو التفصیل بین الموردین.
(١) إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختیاراً فلا کلام حتی إذا قلنا بأن
______________________________
[١] الروایة مسندة و معتبرة، و دلالتها علی أن إحرامها من خارج المسجد واضحة و لا یجوز لها دخول المسجد و أمّا الاجتیاز فلا یتحقق فیه.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٣١٧/ أبواب المواقیت ب ٦ ح ٤، ٥.