المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤١ - الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه

‌

الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه، یتّزر بأحدهما و یرتدی بالآخر، و الأقوی عدم کون لبسهما شرطاً فی تحقق الإحرام، بل کونه واجباً تعبّدیّا (١)،
______________________________
الأثر یجری، سواء کان المورد مجهول التاریخ أو معلومه، و لا مجال للرجوع إلی البراءة بعد إمکان جریان الأصل الموضوعی.
(١) وجوب لبس ثوبی الإحرام المسمّی أحدهما بالإزار و الآخر بالرداء اتفاقی بین الأصحاب و لم یخالف فیه أحد منّا بل من المسلمین کافة، و قد جرت علیه السیرة من زمن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و زمن الأئمّة (علیهم السلام) إلی زماننا، فلا کلام فی أصل الوجوب و إنما یقع الکلام فی جهات:
الاولی: أنّ المستفاد من الأخبار هل هو وجوب لبسهما أو استحبابه؟ ربّما یقال بوجوب ذلک لعمل النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) و الأئمّة (علیهم السلام) و سائر المسلمین، و لکن یردّه أن مجرد العمل لا یدل علی الوجوب و إذن فلا بدّ من ذکر بعض الأخبار التی استفید منها الوجوب، فمنها: الأخبار الآمرة بلبس الثوبین و لو علی نحو الجملة الخبریة، بناءً علی ما هو الصحیح من دلالتها علی الوجوب کظهور الأمر فی الوجوب و لا یرفع الید عنه إلّا بالقرینة، و مجرّد الاقتران بالأُمور المستحبّة غیر ضائر بدلالة الأمر علی الوجوب، لما ذکرنا فی المباحث الأُصولیة «١» أنّ الأمر ظاهر فی الوجوب، ففی کل مورد قامت القرینة علی الاستحباب نرفع الید عن الوجوب فی ذلک المورد و یبقی الباقی علی الوجوب، فلو قال: اغتسل للجنابة و الجمعة نلتزم بالوجوب لظهور الأمر فیه، و إنما نلتزم باستحباب غسل یوم الجمعة لقیام القرینة الخارجیة علی عدم الوجوب.
فمن جملة الروایات: صحیحة معاویة بن وهب فی حدیث، «حتی تأتی الشجرة
______________________________
(١) محاضرات فی أُصول الفقه ٢: ١٣٢.