[٣٢٠٥] مسألة ٢: من کان من أهل مکّة و خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها فالمشهور جواز حج التمتّع له و کونه مخیراً بین الوظیفتین (١) و استدلوا بصحیحة عبد الرحمٰن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «عن رجل من أهل مکّة یخرج إلی بعض الأمصار ثمّ یرجع إلی مکّة فیمرّ ببعض المواقیت إله
______________________________
و یستدل له بأنّ أدلّة تعیین قسم خاص من الحج لا تشمل مثل هذا الشخص و منصرفة عنه من جهة عدم استقراره فی بلد خاص فیشمله حینئذ إطلاق ما دلّ علی وجوب الحج و نتیجته التخییر، إلّا أنه لو تمّ ذلک لکان مقتضاه التخییر مطلقاً من دون فرق بین حصول الاستطاعة فی البلدین أو فی أحدهما، فلو کان له منزل فی العراق مثلًا و آخر بمکّة و استطاع فیها یجوز له التمتّع و کذلک العکس، فلا یبتنی التخییر علی الاستطاعة فی البلدین، هذا.
و لکن الالتزام بالتخییر لا یخلو من إشکال بل منع، و ذلک لأنّ مقتضی الأدلّة وجوب التمتّع علی من لم یکن حاضر المسجد و لم یکن من أهالی مکّة و وجوب الإفراد و القران علی من کان حاضراً و کان من أهالی مکّة، فموضوع أحد الواجبین إیجابی و موضوع الآخر سلبی، و لا یمکن التخییر فی مثل ذلک.
نعم، إذا کان موضوع کل واحد منهما إیجابیاً و کان المورد مجمعاً بین العنوانین لأمکن التخییر بینهما، بخلاف ما إذا کان موضوع أحدهما سلبیاً و موضوع الآخر إیجابیاً فحینئذ لا یمکن الجمع بینهما فلا مورد للتخییر بین الأمرین، و المفروض أن موضوع حج التمتّع من لم یکن حاضراً و هو العنوان السلبی و موضوع الإفراد من کان حاضراً و هو العنوان الإیجابی، و کل من الدلیلین مطلق من حیث اتخاذ وطن آخر أم لا، فمن کان من أهالی مکّة و صدق علیه الحاضر لا یصدق علیه العنوان السلبی لاستحالة الجمع بین النقیضین فلا یتحقق موضوع حج التمتّع، و حیث یصدق علیه العنوان الإیجابی و هو الحضور یتعین علیه القرآن أو الإفراد، و لا أقل من أن الإتیان بالإفراد أو القرآن بالنسبة إلیه أحوط.
(١) من کان من أهل مکّة و بعد عنها ثمّ أراد الحج فهل یحج متعة أو إفراداً؟