المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٦ - مسألة ١٠ إذا صالحه علی داره مثلًا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح

عنه فنظرت فی ذلک فلم تکف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال (علیه السلام): ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، فقال (علیه السلام): ضمنت إلّا أن لا تکون تبلغ أن یحج بها من مکّة، فإن کانت تبلغ أن یحجّ بها من مکّة فأنت ضامن» و یظهر ممّا ذکرنا حال سائر الموارد التی تبطل الوصیة لجهة من الجهات، هذا فی غیر ما إذا أوصی بالثّلث و عین له مصارف و تعذر بعضها، و أمّا فیه فالأمر أوضح لأنّه بتعیینه الثّلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه.

[مسألة ١٠: إذا صالحه علی داره مثلًا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح]

[٣١٧٨] مسألة ١٠: إذا صالحه علی داره مثلًا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل الترکة و إن کان الحج ندبیاً و لا یلحقه حکم الوصیة. و یظهر من المحقق القمی (قدس سره) فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیة علیه بدعوی أنه بهذا الشرط ملک علیه الحج [١] و هو عمل له اجرة فیحسب
______________________________
و أمّا لو أوصی ابتداءً بأُمور و لم تکن وصیته مسبوقة بتعیین الثّلث و إخراجه کما إذا أوصی بالحج ابتداءً فهل یرجع المال میراثاً أو یصرف فی وجوه البر؟ وجهان، قد یقال بالأوّل لعدم إمکان العمل بالوصیة فیرجع المال إلی الوارث لفقد المانع.
و لکن ذهب جماعة منهم الماتن (قدس سره) إلی الثانی للقرینة العامّة الخارجیّة علی تعدد المطلوب، فإن الظاهر من حال الموصی فی أمثال المقام إرادة عمل ینفعه و إنما عیّن عملًا خاصّاً لکونه أنفع فی نظره من غیره، فتعیینه لمثل الحج و نحوه من الأُمور القربیة علی نحو تعدد المطلوب و إذا تعذر بعضه لا یسقط الآخر.
و یؤکد ذلک عدّة من الروایات الواردة فی باب نسیان الوصیة و عدم وفاء المال للعتق «١»، و یظهر من ذلک کلّه أن غرض الموصی لا خصوصیة له بالنسبة إلی ما عیّنه
______________________________
[١] الصحیح فی الجواب أن یقال: إن الشارط لا یملک علی المشروط علیه العمل المشروط حتی ینتقل إلی الورثة.
______________________________
(١) الوسائل ١٩: ٣٩٣/ کتاب الوصایا ب ٦١، ٧٣.