المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣ - أحدها البلوغ
کتاب الحجّ
[فصل فی النیابة]
فصل فی النیابة لا إشکال فی صحّة النیابة عن المیت فی الحج الواجب و المندوب، و عن الحی فی المندوب مطلقاً و فی الواجب فی بعض الصور (١).
[مسألة ١: یشترط فی النائب أُمور]
[٣١٤٢] مسألة ١: یشترط فی النائب أُمور:
[أحدها: البلوغ]
أحدها: البلوغ علی المشهور،
______________________________
(١) لا ریب فی جواز الاستنابة و مشروعیتها فی الحج المندوب عن المسلم میتاً کان أو حیّاً، و قد استفاضت النصوص فی ذلک، و هی مذکورة فی باب النیابة من الحج فی أبواب متفرِّقة، کما لا إشکال فی ثبوت النیابة فی الواجب الأصلی عن المیت بل فی المنذور علی ما تقدّم و إخراجه من الثلث، و أمّا النیابة عن الحی مع تمکّنه من أداء الواجب فلا دلیل علیها بل هی علی خلاف القاعدة، لأنّ مقتضاها عدم سقوط ما وجب علی شخص بفعل شخص آخر، و إنّما تفرغ ذمّته عن الواجب إذا أتی به بنفسه فسقوطه بفعل الغیر یحتاج إلی الدلیل، و قد قام الدلیل فی خصوص النیابة عن الحی العاجز و قد تقدّم الکلام فیه «١»، فیقع الکلام تارة فی النائب و أُخری فی المنوب عنه و سنتعرّض لهما تبعاً للمتن.
______________________________
(١) فی المسألة ٧٢ من شرائط وجوب الحج.