المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٨ - مسألة ٦ لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معیّنة

[٣١٧٤] مسألة ٦: لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معیّنة و عیّن لکل سنة مقداراً معیّناً و اتّفق عدم کفایة ذلک المقدار لکل سنة صرف نصیب سنتین فی سنة أو ثلاث سنین فی سنتین مثلًا و هکذا، لا لقاعدة المیسور لعدم جریانها [١] فی غیر مجعولات الشارع، بل لأنّ الظاهر من حال الموصی إرادة صرف ذلک المقدار فی الحج و کون تعیین مقدار کل سنة بتخیّل کفایته، و یدلّ علیه أیضاً خبر علی بن محمّد الحضینی و خبر إبراهیم بن مهزیار ففی الأوّل تجعل حجّتین فی حجّة و فی الثانی تجعل ثلاث حجج فی حجّتین، و کلاهما من باب المثال کما لا یخفی (٢).
______________________________
شنبوله، و روی عنه الشیخ فی الاستبصار «١» إلّا أن فیه محمّد بن الحسین بن أبی خالد و الصحیح ما فی التهذیب، و علی کل تقدیر لم تثبت وثاقته «٢».
(١) ما ذکره و إن کان صحیحاً و لکن لا یتم علی إطلاقه، و إنما نلتزم بذلک فیما إذا کان للکلام ظهور فی صرف جمیع الثّلث فی الحج أو الزکاة، و أمّا إذا کان ظاهراً فی أمرین مستقلین أی إخراج الثّلث و إخراج الحج فلا وجه لصرف تمام الثّلث فی الحج بل الظاهر حینئذ صرف مقدار منه فی الحج و صرف البقیّة فی سائر الأُمور الخیریة فالمتبع ظهور الکلام.
و لو أوصی أن یحج عنه مکرراً کفی مرّتان لصدق التکرار بذلک و لا تجب الزیادة.
(٢) قد استدل علی ذلک مضافاً إلی عدم الخلاف بوجوه:
الأوّل: قاعدة المیسور.
الثانی: ظهور حال الموصی فی صرف المقدار المعیّن فی الحج، و إنما عیّن مقداراً
______________________________
[١] القاعدة فی نفسها غیر تامّة و علی تقدیر تمامیتها تجری فی المقامین من غیر فرق.
______________________________
(١) الإستبصار ٤: ١٣٧/ ٥١٣.
(٢) قد تعرّض سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه الشّریف) تفصیل ذلک فی معجم رجال الحدیث ١٦: ٢١٦.