المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٦ - مسألة ٥ لو أوصی بالحج و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن

‌

[٣١٧٣] مسألة ٥: لو أوصی بالحج و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن (١) و إن لم یعیّن کفی حج واحد إلّا أن یعلم أنه أراد التکرار، و علیه یحمل ما ورد فی الأخبار من أنه یحج عنه ما دام له مال کما فی خبرین أو ما بقی من ثلثه شی‌ء کما فی ثالث بعد حمل الأولین علی الأخیر من إرادة الثّلث من لفظ المال، فما عن الشیخ و جماعة من وجوب التکرار ما دام الثّلث باقیاً ضعیف.
______________________________
(١) لوجوب العمل علی طبق الوصیة، و أمّا التکرار فإنما یجب فیما إذا کان الثّلث وافیاً، و إن أطلق و لم یعیّن کفی حج واحد، لأنّ الوصیة بطبیعی الحج و هو یحصل بالمرّة.
و لکن نسب إلی الشیخ «١» و تبعه جماعة منهم صاحب الحدائق «٢» وجوب التکرار ما دام الثّلث باقیاً و وافیاً، و استدلوا بالروایات کقوله (علیه السلام) فی بعضها: «یحج عنه ما دام له مال» «٣» أو «ما بقی من ثلثه شی‌ء» (٤) کما فی البعض الآخر.
و الظاهر من قوله: «ما دام له مال» هو ثلث المیت لأنّ ماله هو الثّلث فیوافق الخبر الآخر الدال علی أنه «یحج عنه ما بقی من ثلثه شی‌ء»، فلیس المقام من باب حمل المطلق علی المقیّد کما توهم المصنف (قدس سره)، فإن مال المیت لا إطلاق له بل هو منحصر فی الثّلث، فالروایات متحدة فی هذا المعنی.
ثمّ إن المصنف أجاب عن الروایات بوجهین:
أحدهما: أنها محمولة علی ما إذا علم أنه أراد التکرار.
و یرد علیه أن ذلک بعید جدّاً، للتصریح فی الروایات بأن الموصی أبهم و لم یسمّ شیئاً و نحو ذلک مما یدل علی الجهل بمراده.
ثانیهما: إعراض الأصحاب عنها فلا بدّ من طرحها.
______________________________
(١) التهذیب ٥: ٤٠٨/ ١٤١٩، ١٤٢٠.
(٢) الحدائق ١٤: ٢٩٩.
(٣) ٤) الوسائل ١١: ١٧١/ أبواب النیابة فی الحج ب ٤ ح ١، ٢.