المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٥ - مسألة ٤ هل اللازم فی تعیین اجرة المثل الاقتصار علی أقل الناس اجرة أو یلاحظ من یناسب شأن المیت

‌

[٣١٧٢] مسألة ٤: هل اللازم فی تعیین اجرة المثل الاقتصار علی أقل الناس اجرة أو یلاحظ من یناسب شأن المیت فی شرفه وضعته؟ لا یبعد الثانی و الأحوط الأظهر الأوّل [١]، و مثل هذا الکلام یجری أیضاً فی الکفن الخارج من الأصل أیضاً (١).
______________________________
(١) یظهر من کلامه (قدس سره) أن مورد هذه المسألة حجّة الإسلام لتنظیره ذلک بکفن المیت، حیث یظهر من ذلک أن مورد الکلام هو الواجب الأصلی الذی یخرج من الأصل. و کیف کان، لم یستبعد ملاحظة شأن المیت شرفاً و ضعة، و لکن ذکر أن الأحوط الأظهر الاقتصار علی أقل النّاس اجرة.
أقول: أمّا کونه أظهر فیمکن توجیهه بأن الواجب هو الطبیعی و یمکن انطباقه علی الأقل و معه لا موجب لتطبیقه علی الأکثر. و أمّا کونه أحوط فلا، لأنّ المال مردّد بین المیت و الورثة فکیف یکون الاقتصار علی الأقل أحوط مع احتمال کون المال و ما یصرف فی الحج راجعاً إلی المیت نفسه.
بل الأظهر هو الثانی، فإن اللّازم فی تعیین الأُجرة ملاحظة شأن المیت و أن لا یکون هتکاً له، فإن النّاس مختلفة شرفاً و ضعة بالنسبة إلی من یستأجر عنهم، و کل أحد لا یناسب أن یکون أجیراً لذی الشرف و العز، و العبرة بحال المیت من حیث الرفعة و الضعة، کما هو الحال فی الکفن، و السیرة قائمة علی ذلک، و یمکن استظهار ذلک من بعض النصوص کقوله (علیه السلام): «یحجّ عنه من صلب ماله» «١» لظهوره فی الحج من ماله ممّا یناسب شأنه و اعتباره. و بعبارة اخری: أدلّة إخراج مصارف الحج من الترکة ناظرة إلی التعارف الخارجی، و التعارف الخارجی یختلف حسب اختلاف النّاس.
______________________________
[١] فیه إشکال، بل منع.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٧٢/ أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٤.