المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٦ - مسألة ٢٥ یجوز التبرّع عن المیت فی الحج الواجب

‌

[٣١٦٦] مسألة ٢٥: یجوز التبرّع عن المیت فی الحج الواجب أیّ واجب کان و المندوب (١)،
______________________________
و أنّه تفرغ ذمّة المنوب عنه فیما إذا کان الإیجار علی تفریغ الذمّة، فحینئذ یستحق الأجیر تمام الأُجرة، و أمّا إذا کانت الإجارة علی نفس الأعمال الخارجیة فلا بدّ من تقسیط الأُجرة بالنسبة إلی الأعمال، و تبدیل الوظیفة غیر ملازم لجعل الأُجرة بإزائه فإن الروایات الدالّة علی جواز العدول ناظرة إلی تعیین الوظیفة و تبدیلها و لیست ناظرة إلی الأُجرة.
(١) یقع الکلام تارة فی التبرّع عن المیت و أُخری عن الحی.
أمّا الأوّل: فلا ریب فی جواز التبرّع عنه فی الحج الواجب و المندوب و تبرأ ذمّة المیت بذلک، و تدل علیه عدّة من الروایات، منها: معتبرة عامر بن عمیرة، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): بلغنی عنک أنک قلت: لو أن رجلًا مات و لم یحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلک عنه، فقال: نعم، أشهد بها علی أبی أنه حدثنی أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله سلّم) أتاه رجل فقال: یا رسول اللّٰه إن أبی مات و لم یحج، فقال له رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) حج عنه فإن ذلک یجزئ عنه» «١» و إنما تدل علی ما ذکرنا بعد الفراغ عن عدم الفرق بین الأهل و غیره فی التبرع عنه حسب الارتکاز فی أذهان العرف. نعم، لو کان مورد الروایة خصوص حج الولد عن والده مثلًا لاحتملنا الاختصاص، و لکن المذکور فی النص بعض الأهل و لا نحتمل الاختصاص به، فالروایة من حیث الدلالة لا نقاش فیها.
إنّما الکلام فی السند، فإنّ الشیخ فی التهذیب رواها عن عمّار بن عمیر «٢»، و الظاهر أنه سهو من قلمه الشریف، لعدم وجود هذا الاسم فی الرواة، فإنّ الشیخ بنفسه لم یذکره فی رجاله مع حرصه (رحمه اللّٰه) علی استقصاء الرواة و أصحاب الأئمة (علیهم
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٧٧/ أبواب وجوب الحج ب ٣١ ح ٢.
(٢) التهذیب ٥: ٤٠٤/ ١٤٠٧.