المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥ - مسألة ١٣ لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحج البلدی

‌

[٣١٥٤] مسألة ١٣: لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحج البلدی لعدم تعلّق الغرض بالطریق نوعاً، و لکن لو عیّن تعیّن، و لا یجوز العدول عنه إلی غیره إلّا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر فی خصوصیته و إنما ذکره علی المتعارف فهو راض بأی طریق کان، فحینئذ لو عدل صحّ و استحق تمام الأُجرة و کذا إذا أسقط بعد العقد حق تعیینه (١)،
______________________________
النوافل لا یجوز له التبدیل إلی زیارة الحسین (علیه السلام) أو قراءة القرآن أو صلاة الفرائض، و هذا أمر واضح لا غبار علیه، فالصحیحة ظاهرة فی جواز العدول فیما إذا کان المستأجر فی مقام بلوغ الثواب و عود الفضل إلیه، فإن الأجیر حینئذ یقطع برضا المستأجر بالعدول إلی الأفضل حسب الارتکاز، فالروایة منزّلة علی صورة العلم برضا المستأجر کما هو الغالب فی أمثال هذه الموارد، نظیر ما لو استأجره لخیاطة ثوبه بالخیاطة العراقیة فبدّل الأجیر الخیاطة إلی ما هو أحسن منها کالخیاطة الرومیة و نحوها ممّا یقطع الأجیر بالرضا.
ثمّ ذکر السیّد المصنف (قدس سره) فی آخر المسألة أنه لو خالف الأجیر و أتی بغیر ما عین له فلا یستحق شیئاً من الأُجرة، لما عرفت أن الإجارة إنما وقعت علی وجه التقیید حسب الارتکاز العرفی فلا بدّ من تسلیم العمل الذی وقع علیه الإیجار، و أمّا إذا أتی بغیره فلا یستحق الأُجرة لکونه متبرّعاً حینئذ و إن برئت ذمّة المستأجر عن الحج و کان حجّه صحیحاً عن المنوب عنه، و أمّا إذا کان التعیین علی وجه الشرطیة لا القیدیة، بمعنی أن الإیجار وقع علی طبیعی الحج و إنما اشترط علیه خصوص القرآن أو الإفراد فخالف، فیستحق تمام الأُجرة لإتیان العمل المستأجر علیه، غایة الأمر للمستأجر خیار تخلّف الشرط، و لو فسخ للأجیر أُجرة المثل لا المسماة لفسادها بالفسخ.
(١) لو عیّن له الطریق و کان له ظهور فی عدم تعلّق غرضه بخصوص ذلک و إنما ذکره علی المتعارف الخارجی و إلّا فهو راض بأیّ طریق کان، فیرجع الأمر فی