[٣٢٤٧] مسألة ١٨: إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها و إن لم یتمکّن أتی بها فی مکان التذکّر [١]، و الظاهر عدم وجوب الکفّارة علیه إذا کان آتیاً بما یوجبها، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلّا بها (١).
______________________________
إنّما الکلام فی أنّ هذا الحکم هل یختص بمورد التلبیة، أو یعم الإشعار أو التقلید و أنّ القارن الذی یدخل فی الإحرام بسبب الإشعار أو التقلید کذلک أم لا؟
________________________________________

ربّما یستدل لذلک بالإجماع علی أنّ القارن إذا لم یأت بالإشعار أو التقلید یجوز له ارتکاب محرمات الإحرام، و الظاهر عدم الحاجة إلیه فإنّ فی الأخبار غنی و کفایة حیث إن الحکم المذکور ینحل إلی حکم إیجابی و حکم سلبی، أمّا الحکم الإیجابی فهو جواز ارتکاب المحرمات قبل التلبیة. و أمّا السلبی فهو عدم جواز ارتکاب المحرّمات بعد التلبیة، و کلا الحکمین یستفاد من النصوص التی صرّحت بأنّ الإشعار و التقلید بمنزلة التلبیة، کمعتبرة معاویة بن عمّار «و الإشعار و التقلید بمنزلة التلبیة» «١» فإنّ دلیل التنزیل یقتضی إجراء حکم التلبیة علی الإشعار أو التقلید، فلو لم یشعر أو لم یقلد جاز له ارتکاب کل شی‌ء.
(١) النصوص الواردة فی المقام «٢» موردها نسیان الإحرام لا نسیان التلبیة، فإن قلنا بأنّ الإحرام هو التلبیة و بها یتحقق الإحرام فالأمر واضح. و أمّا إذا قلنا بأن الإحرام یتحقّق بالعزم و عقد القلب ففی هذا الفرض إن التزمنا أن التلبیة متممة للإحرام و ما صدر منه کان إحراماً ناقصاً و یتم بالتلبیة، فالأمر واضح أیضاً لشمول الروایات الواردة فی نسیان الإحرام لنسیان التلبیة.
و أمّا لو قیل بأنّ التلبیة غیر دخیلة فی الإحرام و إنّما هی واجب مستقل نظیر لبس الثوبین، فحینئذٍ لا موجب للعود إلی المیقات لتدارکها، لأنّها واجب مستقل ترک عن
______________________________
[١] علی تفصیل تقدّم [فی المسألة ٣٢٢١ التعلیقة ٤].
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٢٧٧/ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١١.
(٢) الوسائل ١١: ٣٣٨/ أبواب المواقیت ب ٢٠.