المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٩ - مسألة ١٢ یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنیّة

‌

[٣٢٣٨] مسألة ٩: لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره بطل [١] (١).

[٣٢٣٩] مسألة ١٠: لو نوی نوعاً و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق (٢).

[٣٢٤٠] مسألة ١١: لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنه نواه أو نوی غیره بنی علی أنه نواه (٣).

[٣٢٤١] مسألة ١٢: یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنیّة
______________________________
نوع خاص فحینئذٍ یجوز له قلب الإفراد إلی التمتّع، و أمّا فی غیر ذلک فلا دلیل علی الانقلاب.
(١) أی لا یقع عما وجب علیه لا أنه یبطل برأسه، فیحکم بصحّة المأتی به و لکن لا یجزئ عمّا وجب علیه.
(٢) لأنّ العبرة بالقصد القلبی و لا عبرة بما سبق لسانه فإنه صادر من غیر قصد و اختیار، و ربّما یستدل له بخبر علی بن جعفر، قال: «سألته عن رجل أحرم قبل الترویة فأراد الإحرام بالحج یوم الترویة فأخطأ و ذکر العمرة، قال فقال: لیس علیه شی‌ء فلیعتد (فلیعد) الإحرام بالحج» «١».
و فیه: أن الخبر أجنبی عن المقام بالمرّة، لأنّ المفروض فیه صدور الإحرام منه فی الخارج و لکن یرید الإحرام ثانیاً یوم الترویة لدرک فضل الإحرام یوم الترویة، فلا یشمل الخطأ فی الإحرام من الأوّل، مضافاً إلی ضعف السند بعبد اللّٰه بن الحسن.
(٣) لقاعدة التجاوز و الصحّة، و لیس الشک فی أصل النیّة حتی یکون الشک فی أصل العنوان.
______________________________
[١] أی لم یقع عما وجب علیه.
______________________________
(١) الوسائل ١٢: ٣٥٤/ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٨.