[٣٢٣٤] مسألة ٥: لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرماته، بل المعتبر العزم [١] علی ترکها مستمرّاً فلو لم یعزم من الأوّل علی استمرار الترک بطل، و أمّا لو عزم علی ذلک و لم یستمر عزمه بأن نوی بعد تحقق الإحرام عدمه أو إتیان شی‌ء منها لم یبطل، فلا یعتبر فیه استدامة النیّة کما فی الصوم، و الفرق أن التروک فی الصوم معتبرة فی صحّته بخلاف الإحرام فإنها فیه واجبات تکلیفیة (١).
______________________________
علیه قصد الوجه من جهة توقف التعیین علیه.
کما لا یلزم الاخطار بالبال، بل یکفی الإتیان بالعمل بحیث یکون أمر اللّٰه داعیاً إلیه و صحّ انتسابه إلیه تعالی، و لا دلیل علی أزید من ذلک، و کذلک لا یعتبر التلفظ بالنیّة و ما ورد من التلفظ بها محمول علی الاستحباب کما سیأتی فی المسألة الثانیة عشرة.
(١) لا ینبغی الإشکال فی عدم اعتبار استمرار العزم علی ترک المحرمات فی الإحرام بعد الفراغ عن أن الإحرام لیس هو الالتزام و توطین النفس علی ترک المنهیات، خلافاً للصوم فإن المعتبر فیه استدامة النیّة و البناء و العزم علی ترک المفطرات فی مجموع النهار، ففی کل جزء من أجزاء النهار مأمور بالإمساک، فلا بدّ أن یکون کل جزء من أجزاء الزمان مقترناً بالنیّة، فلو أفطر فی بعض الأزمنة أو نوی القطع أو القاطع کان منافیاً للأمر علی کلام تقدّم فی کتاب الصوم «١» فی نیّة القطع أو القاطع و لکن لا دلیل علی ذلک فی باب الإحرام، لأنه کما عرفت بما لا مزید علیه عبارة عن التلبیة الموجبة للإحرام و الدخول فی الحرمة، أو عمّا یترتّب علی التلبیة، فالإحرام اسم للسبب أو للمسبب، فهو من قبیل الأفعال التولیدیة المترتبة علی عناوین خاصّة کالطّهارة المترتبة علی الوضوء أو الغسل، و لذا قد یؤمر بالطّهارة مرّة و بالغسل
______________________________
[١] لا یعتبر العزم علی الاستمرار فی غیر الجماع و الاستمناء لأنّ المحرمات محرمات تکلیفیة و أمّا الجماع و الاستمناء ففیهما الوضع أیضاً علی المشهور.
______________________________
(١) بعد المسألة [٢٤٩٥] الثانی من موارد وجوب القضاء دون الکفّارة.