المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ٣ یعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة

‌

[٣٢٣٢] مسألة ٣: یعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة، و أن الحج تمتّع أو قران أو إفراد، و أنه لنفسه أو نیابة عن غیره، و أنه حجّة الإسلام أو الحج النذری أو الندبی (١) فلو نوی الإحرام من غیر تعیین و أوکله إلی ما بعد ذلک بطل، فما عن بعضهم من صحّته و أن له صرفه إلی أیّهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له، إذ الظاهر أنه جزء من النسک فتجب نیّته کما فی أجزاء سائر العبادات، و لیس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلی الصلاة، نعم الأقوی کفایة التعیین الإجمالی حتی بأن ینوی الإحرام لما سیعینه [١] من حج أو عمرة فإنه نوع تعیین، و فرق بینه و بین ما لو نوی مردداً مع إیکال التعیین إلی ما بعد.
______________________________
و توطین النفس، و أمّا هذه التروک فموضوعها المحرم لا أنها هی الإحرام، و لذا لا یضر الالتزام بإتیان هذه الأُمور بالإحرام إلّا الجماع و الاستمناء علی ما سیأتی فی محلّه.
ثمّ إنه یظهر من المصنف هنا أن لبس الثوبین من الإحرام، و ذلک ینافی ما سیأتی منه (قدس سره) أن لبس الثوبین لیس شرطاً فی تحقق الإحرام و إنما هو واجب تعبّدی، و الصحیح ما ذکره هناک.
(١) لأنّ أوامره تعالی متعدِّدة و إذا لم یقصد أمراً معیّناً لا یقع شی‌ء منها، فإنّ امتثال کل أمر یتوقف علی التعیین، و لا یتعیّن إلّا بالقصد و لا یکفی التعین البعدی.
و نسب إلی العلّامة کفایة ذلک و أنّ الإحرام مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلی الصلاة فی عدم لزوم تعیین الغایة و عدم قصد الخصوصیة لغایة معیّنة «١»، و لکن الفرق واضح، لأنّ الوضوء أو الغسل عبادة مستقلة و راجح فی نفسه، لأنه طهور و إن لم یقصد غایة من الغایات، کما هو المستفاد من قوله تعالی إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ «٢» و أمّا التلبیة فهی استجابة لأمر اللّٰه تعالی بالحج أو العمرة و هی
______________________________
[١] باعتبار أن المنوی معیّن فی علم اللّٰه فیکون إشارة إلیه.
______________________________
(١) المنتهی ٢: ٦٧٥ السطر ٤.
(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.