الخامس: صلاة ست رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام، و الأولی الإتیان بها مقدّماً علی الفریضة، و یجوز إتیانها فی أی وقت کان بلا کراهة حتی فی الأوقات المکروهة و فی وقت الفریضة حتی علی القول بعدم جواز النافلة لمن علیه فریضة، لخصوص الأخبار الواردة فی المقام، و الأولی أن یقرأ فی الرکعة الأُولی بعد الحمد التوحید و فی الثانیة الجحد لا العکس کما قیل.

[مسألة ٢: یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده]

[٣٢٢٩] مسألة ٢: یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده مع قصد الزینة، بل لا معه أیضاً إذا کان یحصل به الزینة و إن لم تقصدها، بل قیل بحرمته، فالأحوط ترکه و إن کان الأقوی عدمها و الروایة مختصّة بالمرأة لکنّهم ألحقوا بها الرّجل أیضاً لقاعدة الاشتراک و لا بأس به، و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقی أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن کانت ممکنة.
______________________________
فلا شی‌ء علیه لعدم کونه محرماً واقعاً و عدم کونه حاجّاً، بل المراد بالبطلان فی المقام أنّه بالإحرام الثانی یتبدل إحرامه إلی فرد آخر، فلم یأت علیه زمان و هو محلّ و إنّما هو محرم حدوثاً بالإحرام الأوّل و بقاءً بالإحرام الثانی، و أقصی ما یلزم من الاعتداد بالإحرام الثانی و القول بصحّته تبدل الإحرام الأوّل بالإحرام الثانی لا بطلان الإحرام الأوّل و فساده بالمرّة، و ذلک لأنّ مقتضی ما یستفاد من النص الآمر بالإعادة تبدّل الإحرام الأوّل إلی الإحرام الثانی، فلم یکن محلّاً فی زمان أصلًا لیقع بعض التروک حال الحل، فالظاهر وجوب الکفّارة إذا أتی بما یوجبها بین الإحرامین حتی علی القول ببطلان الإحرام الأوّل، لأنّ ما أتی به من التروک یکون قد أتی به فی حال الإحرام فلا مانع من شمول إطلاقات الأدلّة له، لأنه محرم قد لبس المخیط مثلًا.
ثمّ إنّ المذکور فی النص إعادة الإحرام لمن ترک الغسل جهلًا، و أمّا الناسی فلم یذکر فی النص، و لذا وقع الکلام فی حکمه، و قد ألحقوه بالجاهل للفحوی و الأولویة و قد نوقش فی ذلک.