المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ٥ لو کان مریضاً لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین یجزئه النیّة و التلبیة

‌

[٣٢٢٣] مسألة ٥: لو کان مریضاً لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین یجزئه النیّة و التلبیة فإذا زال عذره نزع و لبسهما [١] و لا یجب حینئذ علیه العود إلی المیقات، نعم لو کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب علیه العود إلی المیقات إذا تمکن، و إلّا کان حکمه حکم الناسی فی الإحرام من مکانه [٢] إذا لم یتمکّن إلّا منه، و إن تمکن العود فی الجملة وجب [٣] و ذهب بعضهم إلی أنه إذا کان مغمی علیه ینوب عنه غیره لمرسل جمیل عن أحدهما (علیهما السلام) «فی مریض أُغمی علیه فلم یفق حتی أتی الموقف، قال (علیه السلام): یحرم عنه رجل»، و الظاهر أن المراد أنه یحرمه رجل و یجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ینوب عنه فی الإحرام، و مقتضی هذا القول عدم وجوب
______________________________
یعتمر فأهلّ من الجعرانة و لم یرجع إلی المیقات.
و بالجملة: فی هذین الموردین یجوز الإحرام للعمرة المفردة من أدنی الحل، و أمّا فی غیرهما فلا دلیل علی کونه میقاتاً لها، خلافاً للمصنف و صاحب الجواهر «١» (قدس سرهما)، فإنهما جعلا أدنی الحل میقاتاً اختیاریاً لمطلق العمرة المفردة حتی لمن یرید العمرة من الخارج، و حملا کلام المحقق «٢» من المنع عن الإحرام من أدنی الحل علی غیر العمرة المفردة، و لا دلیل علی ما ذکراه، بل یشکل شمول الحکم بجواز الإحرام من مکانه عند نسیان الإحرام من المیقات أو الجهل بذلک و لم یتمکن من الرجوع إلی المیقات للعمرة المفردة، لأنّ الدلیل إنما دلّ علی جواز الإحرام من مکانه فی الحج أو عمرة التمتّع، و لا یشمل العمرة المفردة.
______________________________
[١] سیأتی منه (قدس سره) عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقق الإحرام و هو الصحیح فلا یجب لبسهما فی الفرض.
[٢] علی تفصیل تقدّم [فی المسألة ٣٢٢١ التعلیقة ٤].
[٣] علی الأحوط فی خصوص الحائض فی خارج الحرم، و لا یجب فی غیرها.
______________________________
(١) الجواهر ١٨: ١٣٣.
(٢) الشرائع ١: ٢٧٤، المعتبر ٢: ٨٠٤.