المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ٤ إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم خارج المسجد

‌

[٣٢١٦] مسألة ٤: إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم خارج المسجد [١]، و الأحوط أن یتیمم للدخول و الإحرام، و یتعیّن ذلک علی القول بتعیین المسجد، و کذا الحائض إذا لم یکن لها ماء بعد نقائها (١).
______________________________
و یرد علیه: أن أدلّة حرمة التجاوز عن المیقات بلا إحرام لا تشمل المقام، لأنّ المفروض أن هذا المکان لم یکن بمیقات لها، و أمّا الإحرام من نفس المسجد فغیر قادرة علیه فیسقط هذا الموضع عن المیقاتیة بالنسبة إلیها، لا سیما بملاحظة الروایات الواردة فی الإحرام من الجحفة لمن لا یتمکّن من الإحرام من الشجرة، و أمّا الاجتیاز فلا یتحقق فی المقام، لأنّ المیزان فی تحقّقه صدق عنوان عابری سبیل المذکور فی الآیة الشریفة «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ» «١»، و هو أن یدخل من باب و یخرج من باب آخر علی نحو یتخذ المسجد طریقاً و سبیلًا، و لا یصدق علی ما إذا دخل فی المسجد و طاف و دار فیه و خرج من نفس الباب أو من الباب الملاصق له الواقع فی جنبه.
علی أنّه لو فرض جواز الطواف و الدوران فی المسجد لم یکن وجه لتقییده بعدم إمکان الصبر إلی أن تطهر، إذ لو کان ذلک جائزاً لکان جائزاً من الأوّل، و لا موجب لتقییده بعدم إمکان الصبر.
و ما ذکره من الاحتیاط فی المتن بالإحرام من خارج المسجد و تجدیده من الجحفة أو من میقات آخر فلا بأس به.
(١) إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختیاراً فلا ریب فی أنّه یتعیّن علیها الإحرام من خارج المسجد، إذ لا یجوز لها الدخول فی المسجد. و أمّا الاحتیاط المذکور فی المتن فهو غیر مشروع، و لا أقل من أنه علی خلاف الاحتیاط، و ذلک لأنه لو فرضنا جواز الإحرام من نفس المسجد و خارجه و التخییر بینهما فی نفسه فإذا حاضت أو أجنب و لم یکن الماء موجوداً یرتفع التخییر و یتعین الإحرام من خارج
______________________________
[١] بل هو المتعیّن، و لا مجال للاحتیاط المزبور.
______________________________
(١) النساء ٤: ٤٣.