المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٩ - أحدها ذو الحُلیفة

‌

فصل فی المواقیت و هی المواضع المعیّنة للإحرام أُطلقت علیها مجازاً أو حقیقة متشرعیّة و المذکور منها فی جملة من الأخبار خمسة، و فی بعضها ستة، و لکن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التی یجوز الإحرام منها عشرة:

أحدها: ذو الحُلیفة، و هی میقات أهل المدینة و من یمرّ علی طریقهم، و هل هو مکان فیه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان، (١) و فی جملة من الأخبار أنه
______________________________
(١) ذکر المصنف (قدس سره) عشرة مواقیت، الخمسة الأُول منها تختص بمن کان بعیداً عن مکّة بمسافة معیّنة، سنتعرض إلیها إن شاء اللّٰه تعالی، و هذه المواقیت مسلّمة لا کلام فیها، و أمّا الخمسة الباقیة فلهم فیها بحث سنذکر کلّاً منها فی محله.
الأوّل: ذو الحلیفة، و قد اتفقت کلمة الفقهاء فی أنه میقات أهل المدینة و من یمر علی طریقهم، و الروایات فی ذلک متظافرة، منها: صحیحة الحلبی «و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة و هو مسجد الشجرة» «١».
إنما الکلام فی أن المیقات المکان الذی فیه المسجد أو نفس المسجد؟ و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، ففی بعضها أنه ذو الحلیفة و فی بعضها أنه الشجرة و فی بعضها أن ذا الحلیفة هو مسجد الشجرة، و ذکر فی المتن أن الأحوط الاقتصار علی نفس المسجد، لحمل المطلق و هو ذو الحلیفة علی المقیّد و هو المسجد.
أقول: لو کان الأمر کما ذکره المصنف (علیه الرحمة) من تعیین مسجد الشجرة میقاتاً فی الأخبار فما ذکره من حمل المطلق علی المقیّد هو الصحیح، لأنّ ذا الحلیفة إن کان اسماً لنفس المسجد فالأمر واضح و إن کان المراد بذی الحلیفة المکان الذی فیه
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٣٠٨/ أبواب المواقیت ب ١ ح ٣.