[٣١٨٠] مسألة ١٢: إذا أوصی بحجّتین أو أزید و قال: إنها واجبة علیه صُدّق و تخرج من أصل الترکة [١]، نعم لو کان إقراره بالوجوب علیه فی مرض الموت و کان متّهماً فی إقراره فالظاهر أنه کالإقرار بالدّین فیه فی خروجه من الثّلث إذا کان متّهماً علی ما هو الأقوی (١).

[مسألة ١٣: لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستئجار و شکّ فی أنّه استأجر للحج قبل موته أو لا]

[٣١٨١] مسألة ١٣: لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستئجار و شکّ فی أنّه استأجر للحج قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة یمکن الاستئجار فیها فالظاهر حمل أمره علی الصحّة [٢] مع کون الوجوب فوریاً منه، و مع کونه موسعاً إشکال، و إن لم تمض مدّة یمکن الاستئجار فیها وجب الاستئجار من بقیّة الترکة إذا کان الحج واجباً و من بقیّة الثّلث إذا کان مندوباً، و فی ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان [٣]، نعم لو کان المال المقبوض موجوداً أُخذ
______________________________
(١) إذا کانت إحدی الحجّتین حجّة الإسلام و الأُخری الاستئجار تخرج اجرة الحجّتین من الأصل، أمّا أُجرة حجّة الإسلام فواضحة، لأنّ الإیصاء و الإخبار بها إقرار بالدّین حقیقة أو تنزیلًا، و کذلک بالنسبة إلی أُجرة الحج الاستئجاری، لأنّ الإخبار بها إقرار بالدّین حقیقة، و لا ریب فی نفوذ الإقرار بالنسبة إلی الدیّن و غیره لاستقرار سیرة العقلاء علیه. مضافاً إلی ما یستفاد من النصوص الکثیرة المنتشرة فی أبواب متفرقة کالروایات فی باب الأموال و الرقیة و الزوجیة، و تستنتج منها قاعدة کلیّة و هی نفوذ الاعتراف و الإقرار بالنسبة إلی ما علیه. و أمّا النبوی المعروف «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» فضعیف السند جدّاً، و کذا مرسل العطار «قال: المؤمن أصدق علی نفسه من سبعین مؤمناً علیه» «١».
______________________________
[١] فیما کانا یخرجان من أصل الترکة علی تقدیر الثبوت کالحج الإسلامی و الحج الاستئجاری دون الواجب بمثل النذر کما تقدّم.
[٢] فیه إشکال، بل منع.
[٣] أوجههما العدم.
______________________________
(١) الوسائل ٢٣: ١٨٤/ أبواب الإقرار ب ٣ ح ١، ٢.