المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١١ - مسألة ١١ لو أوصی بأن یحج عنه ماشیاً أو حافیاً صح

‌

[٣١٧٩] مسألة ١١: لو أوصی بأن یحج عنه ماشیاً أو حافیاً صح و اعتبر خروجه من الثّلث إن کان ندبیاً و خروج الزائد عن اجرة المیقاتیة منه إن کان واجباً [١]. و لو نذر فی حال حیاته أن یحج ماشیاً أو حافیاً و لم یأت به حتی مات و أوصی به أو لم یوص وجب الاستئجار [٢] عنه من أصل الترکة کذلک، نعم لو کان نذره مقیّداً بالمشی ببدنه أمکن أن یقال بعدم وجوب الاستئجار عنه، لأنّ المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته لأنّ مشی الأجیر لیس ببدنه، ففرق بین کون المباشرة قیداً فی المأمور به أو موردا (١).
______________________________
الحج عنه أو عن غیره فإن المال یخرج من الأصل، لعدم انتقاله إلی الوارث و بقائه علی ملک المیت فلا تجری علیه أحکام الوصیة.
و لا یخفی أن ما ذکره من غرائب ما صدر منه، و ذلک لأنّ الدار قد انتقلت إلی المشروط علیه و المائة دینار قد انتقلت إلی الشارط و صارت ملکاً له حال حیاته فتشمله أحکام الوصیة، و لیس هذا کالصلح المشروط بالحج المذکور فی أوّل المسألة لأنّ المبلغ فی المثال ملک للشارط حال حیاته و قد شرط علی من ملکه الدار أن یصرفها فی الحج، فهذا کالوصیة الابتدائیة بالحج بمائة دینار فلا ریب فی جریان أحکام الوصیة حینئذ، نظیر ما لو أودع مالًا عند شخص و طلب منه الحج عنه بعد موته، فإنه لا کلام فی جریان أحکام الوصیة علی ذلک.
ثانیهما: أن یملکه العین بشرط بیعها و صرف ثمنها فی الحج عنه، فالدار تنتقل إلی المشروط علیه بإزاء الشرط و یجب علیه الوفاء بالشرط، و هذا المثال صحیح.
(١) لا ریب فی نفوذ الوصیة علی کل حال، فإن کان الحج الموصی به ندبیاً أُخرج جمیع مصارفه من الثّلث، و إن کان واجباً و کان حجة الإسلام أُخرج أُجرة الحج من المیقات من الأصل و الزائد من الثّلث.
______________________________
[١] و کان حجة الإسلام.
[٢] تقدّم عدم وجوبه من الأصل، و کذا فیما بعده من فروض وجوب الحج غیر حجة الإسلام.