لعل المراد من أجل البیع الأوّل هو أجل خیار البیع الأوّل لکن یندفع بأنّه لو قلنا یتوقّف الملک علی انقضاء مطلق الخیار حتّی المنفصل لم یحصل الملک حتّی یحصل الوفاء بالشّرط کی یلزم العقد من جهه خیار تخلّف الشّرط أیضا

قوله قدس سره و مبنی هذین الجوابین

بل الجواب عن هذین الجوابین یظهر من جواب العلّامه عمّا اعترضه علی نفسه

قوله قدس سره فلا وجه له إلا بطلان البیع الأوّل

فیه منع لاحتمال بطلان الشّرط تعبّدا کما أنّه لو بطل البیع الأوّل أیضا کان تعبّدا محضا لم یتّضح لنا وجهه

قوله قدس سره بأنّ المستفاد من المفهوم لزوم الشّرط

هذا التوهّم ناش من تخیّل أنّ المراد من الاختیار و اللّااختیار فی البیع الثانی المستفاد من الرّوایه هو الاختیار و اللّااختیار الشّرعیّان لکنّ الظّاهر خلافه و أنّ المراد الکراهه و الاختیار العرفیّان فلا یکون محلّ لهذا التوهّم و ما أشبه هذا التوهّم بتوهّم دلاله النّهی فی العبادات علی الصحّه

[القول فی القبض]

[فی الاختلاف فی ماهیه القبض فی المنقول]

قوله قدس سره بعد اتّفاقهم علی أنّها التخلیه

الظّاهر أن لیس للقبض حقیقه شرعیّه بل مستعمل فیما له من المعنی لغه و عرفا و الظّاهر أنّ معناه هو الاستیلاء و التصرف الخارجیّ الجوارحی کان ذلک بالقبض بالید أو بسائر الجوارح أو بإجراء المعامله علیه أو إغلاق الباب علیه أو نحو ذلک و أیضا کان ذلک فی المنقول أو فی غیر المنقول فی المکیل و الموزون أو فی غیر المکیل و الموزون فی الحیوان أو فی غیر الحیوان و بالجمله لا فرق فی المعنی العرفی للقبض بین موارده و لیس معنی القبض هو مجرّد السّلطنه و الاستیلاء النّفسانی و إلا لزم تحقّق الغصب من القویّ علی مال الضّعیف بمجرّد قوّته و سلطانه علی أخذه و کذا لزم تحقّق القبض فی المباحات بحصول السّلطنه الکذائیّه فکلّ حکم تعلّق بمفهوم القبض لا یکفی فی ترتّبه التّخلیه أو الکیل و الوزن ما لم یتحقّق استیلاء من المالک نعم لا مضایقه من القول بترتّب بعض أحکام خاصّه علی مجرّد التّخلیه کارتفاع الضمان عن البائع بالنّسبه إلی المبیع بمجرّد التّخلیه و کذلک عن الغاصب أو علی مجرّد الکیل و الوزن کجواز بیع المبیع بعد الکیل و الوزن و ذلک غیر ما هو المبحوث عنه فعلا من معنی القبض و تحدید مفهومه

قوله قدس سره و إن استند إلی قوله قدس سره فی روایه عقبه بن خالد

الظاهر أنّ روایه عقبه بن خالد لا یختلف مضمونها عن مضمون النّبوی و أنّ المراد هو الإقباض غیر المتحقّق إلا عقیب حیازه القابض و الإخراج من البیت تعبیر عنه بلازمه الغالبی الأعمّ نعم یمکن أن یدّعی أنّ الرّوایه و النّبوی منصرفان عن صوره حصول التخلیه فتبقی هذه الصوره تحت حکم القاعده و هو کون الضّمان علی المالک

قوله قدس سره فقد اعترف غیر واحد بأنه تعبّد لأجل النصّ

لا یخفی أنّ النّصوص الّتی ذکرها لیس فی شی ء منها دلاله علی أنّ القبض فی المکیل و الموزون عباره عن الکیل و الوزن و إنما فی بعضها النّهی عن بیع المکیل و الموزون قبل القبض کصحیحه علیّ بن جعفر و منصور و فی بعضها النّهی عن بیعه قبل الکیل و الوزن کصحیحه معاویه و روایه أبی بصیر و لعلّ الجمع بین الطّائفتین یقتضی أن یکون القبض فی المکیل و الموزون هو الکیل و الوزن و فی صحیحه معاویه شهاده علی ذلک و قد استدل المصنّف بالأخبار علی المدعی بضمیمه الإجماع علی جواز بیع الطعام بعد القبض

قوله قدس سره لأنّ الاعتبار بهما قبض و زیاده

بل الأمر بالعکس القبض اعتبار بهما و زیاده أن صحّ دخاله الکیل و الوزن فی تحقّق القبض و إلا فالکیل و الوزن أجنبیّ رأسا عن معنی القبض

[القول فی وجوب القبض]

[مسأله: یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الآخر بالبیع]

قوله قدس سره ثم إنّ ظاهر جماعه أنّ محلّ الخلاف فی هذه المسأله

الظّاهر أن لا اشتراط بالنسبه إلی البدأه و التقارن فی الدفع مع بذل کلّ منهما لما فی یده بل یکون التّشاح فی ذلک من فعل الصّبیان نعم أصل الدّفع فی أوّل أزمنه العقد و أیضا عدم الدّفع عند امتناع الآخر عن أصل التّسلیم من الشّرط المضمر فی العقد و کذا الدفع للمبیع مفرغا عن متاع البائع و غیره فیثبت فی تخلّف کلّ من ذلک الخیار لصاحبه

قوله قدس سره و لعلّ الوجه فیه أن عقد البیع مبنیّ

قد عرفت منع اشتراط التّقابض یدا بید و إنما الشّرط أصل الإقباض ثم عدم الإقباض عند امتناع صاحبه عن الإقباض رأسا لا عن الابتداء به و علیه فلو امتنع أحدهما عن الابتداء عصیانا لم یکن للآخر ذلک لأنّ عصیان أحدهما لا یسوغ فعل الآخر

قوله قدس سره لم یکن له الحبس أیضا

(١١) لا یبعد أن یکون له الحبس أیضا بدعوی أنّ الشّرط المأخوذ ارتکازا فی متن العقد أمر عام و هو الامتناع عن التّسلیم عند استحقاق التّسلیم من الآخر و لو کان الاستحقاق فی رأس المدّه عند حلول أجل النّسیه فیکون تأخیر البائع التّسلیم إلی تلک المدّه لا عن حقّ و موجبا لخیار الآخر و تأخیره عن تلک المدّه مع امتناع صاحبه عن حق له فی التّأخیر و الامتناع عن الأداء

قوله قدس سره لیس لمجرّد ثبوت حقّ للحابس

(١٢) بل لثبوت حقّ له فی الحبس عند امتناع صاحبه عن التّسلیم مضافا إلی استحقاقه علی صاحبه التّسلیم

قوله قدس سره و مراده التصرف المتوقّف علی القبض

(١٣) بل لا یبعد حرمه مطلق تصرّفاته المنافیه لحقّ استیثاق الغیر حرمه تکلیفیّه و عدم نفوذ معاملاته بمعنی وقوعها فضولیّه کما فی بیع الراهن للعین المرهونه

قوله قدس سره و لا یحجر علیه فیما عنده من العوض

(١٤) یعنی فی العوض الّذی عصی بإقباضه و لکن هذا إذا أسقط القابض حقّه رأسا و رضی بتصرفات صاحبه دائما أمّا إذا لم یسقط حقه رأسا بل أقبض لأمل أن یقبضه صاحبه ثم لم یقبض فلا یبعد أن یکون له حقّ استرجاع العین کما فی صوره ما إذا أقبضه بدون رضا صاحبه نعم الفرق بین الصّورتین یکون فی حرمه القبض ابتداء فیحرم فی الصوره الأولی دون هذه الصوره و أمّا فی الاستدامه فکلتا الصّورتین سیّان

[مسأله: یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا و من غیرها فی الجمله]

قوله قدس سره یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا

(١٥) لعلّ المراد من الإطلاق هو الإطلاق لصوره علم المشتری عند الاشتراء بأنّ المبیع مشغول بأموال البائع و جهله فیکون قوله بعد هذا و من غیره فی الجمله هو وجوب التفریغ من أموال غیره إذا جهل البائع أنّ المبیع مشغول بأموال غیره أمّا إذا علم سواء کان ذلک عن حق لذلک الغیر أو لا عن حق بل غصبا و عدوانا کان ذلک إقداما علی قبوله مع ذلک الوصف إلا أن یمنع الإقدام فی صوره اعتقاد تمکّن البائع من التّخلیص من ید الغاصب کما أنّ فی صوره عدم هذا الاعتقاد تکون هذه الصوره و صوره الإقدام علی الاشتراء مع العلم بأنّ المبیع مشغول بأمتعه البائع و لم یعلم تمکّن البائع من التفریغ سواء علم عدم تمکّنه أم جهل مشترکتین فی الإقدام علی أخذ المبیع بلا تفریغ فلا یکون فرق بین صورتی الاشتغال بأمتعه البائع و أمتعه غیر البائع لا فی صوره اعتقاد التمکّن من التفریغ و لا فی صوره عدم الاعتقاد أمّا بالعلم بعدمه و الجهل السّاذج

قوله قدس سره فإنّ التّسلیم بدونه کالعدم

(١٦) لا یخفی ضعف التّعلیل و العمده ما ذکره بقوله فإنّ إطلاق العقد کما یقتضی أصل التّسلیم کذلک یقتضی التّسلیم مفرغا فیکون فی التخلّف خیار تخلّف الشّرط

قوله قدس سره و لو تراخی زمان الإمکان

(١٧) الخیار یثبت للمشتری الجاهل سواء تراخی الزمان أم لم یتراخ إلّا إذا لم یخرج عن الفوریّه العرفیّه ثم إنّ ما ذکره بالنّسبه إلی التفریغ یأتی فی أصل التّسلیم أیضا فإنّهما جمیعا من الشّرط المضمر فی العقد و تخلّفهما عمدا أو لعذر موجب للخیار و تزید صوره العمد بحصول المعصیه و من ذلک یعلم أنّ مناط الخیار هو تخلّف الشّرط لا حصول الضّرر فسواء تضرّر بذلک أم لم یتضرر کان الخیار ثابتا إلا أن یکون الخیار فی خیار تخلّف الشّرط بمناط الضرر و فیه نظر بل منع

قوله قدس سره و فی ثبوت الأجره لو کان لبقائه أجره إلی زمان الفراغ وجه

(١٨) و هو وجه وجیه جدا و لا یقاس ذلک بما إذا ظهرت العین مستأجره حیث لا یستحقّ المشتری إلا الخیار فإنّ المنافع فی صوره کونها مستحقّه للغیر لا تتبع العین فی الدّخول فی ملک المشتری لیستحقّ علیها الأجره بخلاف المقام الباقیه فیه المنافع علی ملک البائع فتدخل فی ملک المشتری تبعا للعین فیستحقّ العوض علیها مع إمضاء المعامله

قوله قدس سره للزوم تضرر البائع بالقلع

(١٩) یمکن أن یقال إنّ هذا ضرر أقدم علیه