و الإحرام الإحلال و الإحرام الجعلیان إمّا حقیقه إن أمکن أو تشریعا دون معامله الحلّ و الحرمه و إن کان التّعبیر بهذه العباره عن ذلک أیضا شائعا و علی ما ذکرنا لا یبقی ما یدل علی اعتبار هذا الشّرط إلا أن یستدل بدلیل حرمه ذلک الحرام و یعارض به دلیل المؤمنون و بعد التساقط بحکم بالبطلان من جهه عدم الدلیل أو من جهه استصحاب الحرمه و لا یصغی إلی دعوی حکومه أدلّه المحرمات علی ما بإزائها من الأدلّه و سیجی ء شطر من الکلام فی ذلک عند الکلام فی اشتراط عدم المخالفه للکتاب و السّنه

[الثالث أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا]

قوله قدس سره و الوجه فی ذلک أن مثل ذلک لا یعد حقا للمشروط له

عدم تضرّر المشروط له بترک الشرط إنما یمنع من ثبوت الخیار إذا کان دلیل الخیار هو دلیل نفی الضّرر و ذلک أیضا أعمّ من فساد الشرط لاحتمال صحّه الشرط مع ذلک و وجوب الوفاء به کما فی الشرط فی عقد النکاح و أمّا دعوی عدم اعتناء الشّارع به لیوجب الوفاء فهی مصادره بالمطلوب و لم یعلم أنّ مناط إیجاب الشّارع للوفاء کون ترک الوفاء ظلما لئلّا یجب هنا لعدم کونه ظلما و بالجمله عموم المؤمنون لا مانع من شموله للمقام و لیس بإزائه ما یخصّصه إلا أن أکل المال فی هذا البیع أکل للمال بالباطل و سیجی ء منع ذلک و أنّ الثمن لا یقع بإزاء الشّرط

قوله قدس سره و لو شکّ فی تعلّق غرض صحیح به حمل علیه

حملا لفعل المسلم علی الصّحه أو لعموم المؤمنون عند شروطهم بعد عدم کون المخصّص دلیلا لفظیا مانعا عن التمسّک بالعموم فی الشبهه المصداقیه

قوله قدس سره و من أنّ الإسلام یعلو و لا یعلی علیه

لو کان الاشتراط المذکور استعلاء للکافر و کانت قضیته بطلان الشّرط کان البطلان من جهه کون الشرط مخالفا للکتاب لا من جهه عدم الغرض المعتد به

[الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنه]

قوله قدس سره نعم قد یقوم احتمال تخصیص عموم الکتاب و السّنه

بعد تخصیص عموم أدلّه الوفاء بما خالف الکتاب لا یبقی مجال لهذا الاحتمال کما أنه لو لا التّخصیص المذکور تکون أدلّه الوفاء حاکمه علی أدلّه الأحکام الواقعیّه أو مقدمه علیها توفیقا

قوله قدس سره بل قد جوّز بعض تخصیص عموم ما دل

إن أراد تخصیص عموم ما دلّ علی عدم جواز الشرط المخالف بعموم الکتاب ذاک العموم الّذی خالفه الشرط فهو بمکان من الضّعف و إن أراد جواز تخصیصه بدلیل خاصّ یقوم علی جواز شرط مخصوص مخالف لظاهر الکتاب فالمناقشه فیه ضعیفه إذ المخالف للکتاب غیر قطعی البطلان فیستکشف من دلیل المخصّص عدم إراده ظاهره أو کون الحکم الّذی تضمّنه ظاهر الکتاب اقتضائیا قابلا للتّغییر بعروض الشرط

قوله قدس سره فقال ع شرط اللّه قبل شرطکم إن شاء وفی بشرطه

لا یخفی أن ظاهر الروایه أن الشرط هو کون المرأه طالقا علی تقدیر إتیان الزّوج بأحد الأمور الثلاثه لا نفس أحد الأمور الثلاثه لتبطل بمخالفتها للکتاب فکان ینبغی أن یحکم ببطلان شرط الطلاق لأنّ الطلاق ممّا یتوقّف فی الشریعه علی سبب خاص و یمکن أن یقال بل هو الظّاهر أنّ الشرط ابتداء هو ترک الأمور الثلاثه و علی تقدیر التخلّف فالشّرط هو حصول الطلاق فیکون الشرط أمرین مرّتین و قد حکم ع ببطلانها جمیعا بقوله و إن شاء أمسک امرأته و تزوّج علیها و تسرّی و هجرها إن أتت بسبب ذلک فإنّه أشار ع بقوله أمسک امرأته علی عدم حصول الطلاق و أنّ الشّرط فاسد نعم لم یستدل ع علی بطلان الطّلاق بمخالفته لآیه کتاب اللّه تعالی کما استدل فی الأمور الثلاثه

قوله قدس سره ثم الظّاهر أنّ المراد بکتاب اللّه

إن أراد من الظهور الظّهور الابتدائی فهو ممنوع بل الظّاهر من کتاب اللّه هو القرآن الشریف و إن أراد الظّهور الثّانوی بقرینه عدّ اشتراط ولاء المملوک لغیر المعتق مخالفا للکتاب مع أنه لا آیه فی کتاب اللّه تدلّ علی ذلک ففیه أنّ الإمام ع لعلّه عرف موقع استفاده ذلک من کلام اللّه فإنه الخبیر بمواقع استفاده الأحکام من القرآن

قوله قدس سره لکن ظاهر النبویّ

بل ظاهر النبویّین المرویّ أحدهما صحیحا من طرق الخاصّه عن أبی عبد اللّه ع و المروی ثانیهما من طرق العامّه هو ذلک فإن قوله من اشترط شرطا سوی کتاب اللّه عزّ و جل ظاهر فیما لیس فی الکتاب فإنه صادق علی کلّ ما لیس فی کتاب اللّه أنه سوی کتاب اللّه إلا أن یناقش فی دلالته و کذا دلاله النّبوی الثّانی بل و دلاله صحیحه ابن سنان أمّا فی الأوّل فبظهور لفظ سوی فی أن یکون الحکم فی الکتاب و کان الشرط سوی ذلک و هذا عین المخالفه و أمّا فی الثانی فبأنّ عنوان الکلام فیه و إن کان هو ما لیس فی کتاب اللّه إلا أنّ قوله ص بعد ذلک قضاء اللّه أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق ظاهر فی ثبوت قضاء من اللّه و تحقّق شرط منه فی کتابه فلا جرم یکون قضاء المشترط علی خلافه حیثما لم یکن علی طبقه و أمّا فی الثالث فقوله ع فی ذیل الصّحیحه و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّه مسوق لإبطال الشرط المخالف الّذی تضمّنه صدر الحدیث دون مطلق غیر الموافق و لا أقل من الشکّ فیتمسّک بعموم صحیحه ابن سنان الأخری المؤمنون عند شروطهم إلا کل شرط خالف الکتاب فلا یجوز

قوله قدس سره و لا یبعد أن یراد بالموافقه عدم المخالفه

بناء علی ما ذکره یکون المراد من الموافق نفس الموافق لا غیر المخالف و لا تکون بینهما واسطه و مع المنع عن ذلک و هو الصواب حیث إنّ العمومات المرخّصه لا تجدی فی کثیر من الموارد مثل اشتراط الولاء لغیر المعتق یمکن إرجاع غیر الموافق إلی المخالف فإنّ التصرف فی ظاهر المخالف بحمله علی غیر الموافق أبعد من التصرف فی ظاهر غیر الموافق بحمله علی المخالف أو تخصیصه به لأنه أظهر منه و مقتضی الجمع العرفی الأخذ بالأظهر و التصرف فی الظّاهر هذا بعد الغضّ عمّا ذکرناه سابقا من عدم الظهور فی الأخبار فی اعتبار الموافقه

قوله قدس سره ثم إنّ المتّصف بمخالفه الکتاب إمّا نفس المشروط

تعمیم المخالف للشرط المخالف و المشروط المخالف یستلزم استعمال خطاب المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطا خالف فی المعنیین الحقیقی و المجازی أو فی القدر الجامع بین المعنیین و هو عموم المجاز و کلاهما باطل بل المتعیّن علی مختار المصنّف استعماله فی الشرط بمعنی الالتزام و علی المختار فی الملتزم به ثم إنّ کون الالتزام علی خلاف الکتاب و السّنه معناه أن یلتزم تشریعا بحرمه ما أحلّ اللّه أو بحلیّه ما حرّمه أو کون الولاء لغیر المعتق فإنه معارضه مع الکتاب و قد أشرنا أنّ معنی إلا شرطا حرم حلالا أو أحلّ حراما هو ذلک دون التزام أن لا یفعل الحلال أو یرتکب الحرام فإنه لیس مخالفا للکتاب و السّنه لا ملتزما حتی بالنّسبه إلی التزام ارتکاب الحرام فإنه مخالفه لهما لا مخالف لهما و لا التزاما لأن الالتزام إنّما یکون خلافهما إذا کان ملتزمه خلافهما فینحصر أن یکون معنی مخالفه الشّرط للکتاب و السّنه أن یکون التزاما علی خلاف ما قرّره الکتاب و جعله کأن یلتزم بتحلیل الحرام و تحریم الحلال و کذلک فی الأحکام الوضعیّه فإنّ هذا التزاما و ملتزما مخالف للکتاب

قوله قدس سره إلّا أن التزام فعل الحرام یخالف الکتاب

(١١) قد عرفت أنّ التزام فعل الحرام فضلا عن ترک المباح لا یخالف الکتاب و کذلک الملتزم به نعم الملتزم به مخالفه للحرام و عصیان له و علی ما ذکرنا فلا محیص من حمل الروایه من باب دلاله الاقتضاء علی کون الشّرط فی موردها عدم ثبوت سلطنه التزویج و التسرّی و الهجر للزّوج عند الإتیان بسببه و هذا خلاف القرآن المثبت للسّلطنه فی المقامات الثلاثه

قوله قدس سره مع أنّ قوله ع فی روایه إسحاق بن عمّار

(١٢) الرّوایه صریحه فی أنّ الشّرط بنفسه لیس بحرام بل محرّم و قد عرفت أنّ معنی التّحریم هنا هو البناء علی التحریم و لو تشریعا

قوله قدس سره و أصرح من ذلک کلّه المرسل المرویّ

(١٣) دلاله المرسل مبنیّه علی أن یکون المراد من الشّرط الالتزام دون الملتزم به و دون ما یلزم من عدمه العدم و لو بیننا علی الجمود علی ظاهره و الغضّ عن بقیه الأخبار کان معناه جواز الشّرط عموما إلا أن یدلّ دلیل خاص علی إخراج شرط خاصّ و هو أجنبی عن المطلوب و الآیات الدالّه علی حکم الأشیاء لو لا الشرط لا تمنع عن شرط خلافها لتکون هی المخصّصه لعموم المؤمنون

قوله قدس سره ثم إنّ المراد بحکم الکتاب و السّنه

(١٤) قد عرفت معنی الشرط المخالف للکتاب و أنّه هو شرط ما یناقض حکم الکتاب أو یضادّه دون شرط ارتکاب