فی البعض فمحل شک و الاستصحاب یقضی بعدمه و یردّه أن لا متیقن فی البین فإنه یحتمل اختصاص الخیار بالجزء المعیوب فلا تنحل بالفسخ فی الجمیع کما یحتمل عمومه للجزءین فرجوع الجزء الغیر المعیوب بالفسخ غیر معلوم اللّهم إلا أن یکون إجماع علی تأثیر الفسخ فی المجموع

قوله قدس سره و فیه مضافا إلی أنّ اللّازم من ذلک

قد تقدم أن مع رضا الطّرفین یدخل فی باب الإقاله فلا یحتاج إلی شمول أدله الخیار و الإقاله کما تجری فی الکل تجری فی الأبعاض

قوله قدس سره إنه لا یشک أحد فی أن دلیل هذا الخیار کغیره

محصّله أن الخیار حق واحد متعلق بمجموع ما صدق علیه المبیع فلا یجری فی أجزاء ما صدق علیه ذلک بل إما أن یفسخ فی الجمیع أو یمضی فی الجمیع و هذا لا إشکال فیه و إنما الإشکال فی أن الحال کذلک بالنسبه إلی ما تعلق به العقد یعنی أن الخیار حق واحد متعلق بمجموع ما تعلّق به العقد و أن جمیع أمور مستقله و جعلت موردا للعقد أو أنّ الحال هناک لیس علی المنوال و أن العبره بما صدق علیه المبیع و إن کان ما صدق علیه ذلک جزءا من متعلق العقد و بالجمله لا إشکال فی أنّ الخیار بأی متعلق تعلّق حقّ واحد لا یتبعّض فلا یجوز أن یفسخ فی بعض متعلقه و یمضی فی آخر و إنما الإشکال فی أنه هل تعلق بما تعلق به العقد أو بما صدق علیه المبیع و المفروض أنّ البیع صادق علی کل من أمرین مستقلین جمعهما عقد واحد فصاحب الجواهر ذهب إلی الأوّل فلذا منع من نفوذ الفسخ فی الجزء المعیوب و المصنّف استظهر الثانی فیما یأتی من کلامه و هو قوله بل قد یدلّ کأخبار خیار الحیوان علی اختصاص الخیار بخصوص ما هو متصف بالعیب عرفا باعتبار نفسه أو جزئه الحقیقی کبعض الثوب لا جزئه الاعتباری کأحد الشّیئین الذی هو محل الکلام و ما استظهره غیر بعید فإن تعبیرات أخبار خیار العیب صادق علی المعیوب من الشیئین اللّذین تعلق بهما عقد واحد بل لو لم یکن إجماع أمکن دعوی عدم تأثیر الفسخ بالنسبه إلی المجموع ما لم یکن المجموع مرکبا حقیقیّا کدابّه عضو منها معیوب أو مرکبا اعتباریا کدار بعض بیوتها خربه

قوله قدس سره إمّا لئلا یتبعض الصّفقه علیه هذا

لا یکون مدرکا لتعمیم الخیار بعد فرض اختصاصه بالمعیب فإن غایه ما یقتضیه دلیل نفی الضّرر ثبوت الخیار للطرف المقابل بعد تحقق الفسخ من المشتری فی الجزء المعیوب و هذا بعد الإغماض عما تقدم من فساد التمسّک بدلیل ففی الضرر لإثبات الخیار للطرف المقابل و إلا فتبعض الصّفقه ضرر لازم من جعل الخیار فلو بنی علی رفع هذا الضرر بدلیل نفی الضرر لم یبق لنا خیار فی مورد من الموارد فإنّ کلّ خیار هو ضرر علی من علیه الخیار و سلب لسلطانه فینبغی الحکم بعدمه بدلیل نفی الضرر

قوله قدس سره و إمّا لصدق المعیوب علی المجموع

هذا عین الاحتمال الثّانی الّذی ذکره بقوله و أن محلّ الخیار هو مجموع ما وقع علیه العقد لکونه معیوبا و لو من حیث بعضه و لو صحّ هذا لزم أن یکون له خیاران خیار متعلق بالمجموع و آخر متعلق بالبعض لصدق المعیوب علی کل منهما و التزام ذلک بدعوی استفاده خیارین من أدلّه الخیار فی غایه الإشکال

قوله قدس سره بل غایه الأمر ظهور النّصوص الوارده

یعنی إن سلمنا ظهور النّصوص فی ثبوت الخیار فی مجموع ما تعلّق به العقد فالمتصرّف منها أو ظاهرها ذلک فیما إذا کان ما تعلق به العقد واحدا حقیقیا أو واحدا عرفیا ظهر العیب فی جزء منه فلا یشمل المقام الّذی متعلقه شیئان مستقلان بیعا صفقه نعم لازم هذا أن لا یکون خیار فی المقام فی شی ء من الجزء و الکلّ لخروجه عن مصب الأدلّه فیرجع إلی أصاله اللّزوم و هو خلاف الغرض بل یمکن دعوی القطع بتأثیر الفسخ إذا تعلّق بالمجموع إما فی البعض أو فی الکل و یکون الشک فی تأثیره إذا تعلق بالبعض

قوله قدس سره من أنّ مرجع جواز الردّ منفردا

قد عرفت أن مرجعه لیس إلی ذلک بل المشتری مسلط علی الفسخ فی الجزء المعیوب بلا سلطنه البائع علی الفسخ فی الجزء الصحیح و لو سلّم فالقاعده تعین سلطنه علی المعیوب مع إثبات سلطنه الطرف المقابل علی الصحیح لا سلب سلطنته عن المعیوب فإن ذلک جزاف و ذلک أنّ المرفوع بحکم القاعده هو ما یلزم منه الضرر لا غیر و ما یلزم منه الضّرر لیس هو مجرد سلطنه المشتری علی الجزء المعیوب بل هو مع عدم سلطنه الطرف المقابل علی الجزء الصّحیح فتنفی القاعده سلطنه لیس معها سلطنه لا مطلق السلطنه و لو أن کان معها السلطنه و لو فرضنا تساوی نسبه دلیل نفی الضرر إلی کل من نفی سلطنه هذا و إثبات سلطنه ذاک فی موضوع فسخ هذا فاللّازم سقوط القاعده و الرّجوع إلی أدله الخیارات بعد عدم المزاحم لها و عدم دلیل حاکم علیها و لا مجال مع أدلّه الخیار للرّجوع إلی أصاله اللّزوم

قوله قدس سره إذ لو کان محلّه المجموع لم یجز ردّ المعیب وحده

بعد رضا البائع یرد المعیب وحده یدخل فی باب الإقاله و جاز ردّه علی کل حال إن قلنا بأن عدم الخیار فی البعض لوجود المانع أو قلنا إنه لفقد المقتضی و عدم شمول دلیل الخیار له

قوله قدس سره و أمّا الثانی و هو تعدد المشتری

موضوع هذا البحث و البحث الآتی هو أن یتعدّد البائع أو تعدّد المشتری مع وحده العقد و وحده المبیع عرفا هل یتعدّد الخیار أو أن الخیار یدور مدار وحده العقد و وحده المبیع فإذا کان العقد واحدا و المبیع واحدا کان الخیار واحدا نعم کان متقوّما بالمشتریین أو بمجموع المبیع المنتقل من البائعین الشریکین و أمّا موضوع البحث السّابق فکان علی العکس من هذا فکان یبحث هناک أنّ مع وحده العقد و وحده البائع و وحده المشتری و تعدّد المبیع المتعلق به ذلک العقد الواحد هل یتعدد الخیار بتعدد المبیع الّذی ظهر معیوبا علی أن یکون بإزاء کلّ معیوب خیار و لازم ذلک أنه إذا اختصّ العیب بأحدهما اختصّ الخیار به أو أن الخیار واحد متعلق بالمجموع باعتبار أن جزءا من هذا المجموع معیوب

قوله قدس سره فمبنی المسأله علی ما یظهر من کلام الشیخ

بل مبناه علی أن تعدد المشتری فی عقد یوجب أن یتعدّد الخیار أو أنّ الخیار واحد فإن نظرنا إلی إطلاق قوله أیّما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار و أنّه صادق علی کل من المشتریین اقتضی ذلک الحکم بتعدد الخیار و إن قلنا بانصراف هذا الإطلاق إلی ما إذا اتّحد المشتری فی کلّ مع خروج صوره التعدّد عن موضوع الأدلّه اقتضی ذلک أن لا یحکم بالخیار لمجموع المشتریین أیضا فی صوره التعدد کما لا یحکم لأحدهما فالحکم بالخیار الواحد لمجموع الاثنین یکون بلا دلیل و الدلیل علی الخیار لطبیعه المشتری لا یقتضی ثبوت الخیار لمجموع المشتریین و إنما مقتضاه ثبوته لکل مستقلا عن صاحبه

قوله قدس سره بل لیس قائما بعینه

بل هو قائم بعینه فإنّ القیام بعینه ظاهر فی أنّ ما أخذه یکون قائما علی ما کان علیه عند أخذه و هاهنا کذلک ما أخذه لم یحدث فیه تغییر فی ذات و لا صفه و أما افتراقه عن حصّه صاحبه فلیس ذلک نقصا فیما أخذه فإنه لم یأخذ إلا حصّه نفسه فیردّ هذا الذی أخذ و یفسخ العقد و من هذا لا یشک أحد فی ثبوت الخیار لکل من المشتریین بعقد مستقلّ حصّه مشاعه من شی ء واحد فإن کلا یفسخ عقد نفسه إذا ظهر العیب و لا ینظر إلی أن صاحبه یفسخ أو لا یفسخ

قوله قدس سره و المقصود حصوله فی ید البائع کما کان قبل

(١١) بل المقصود إرجاع ما تلقاه من البائع و تملکه منه و هو حاصل لقیام حصه نفسه بل یحصل فی ید البائع أیضا ما تملکه منه و عدم حصول مجموع الحصّتین عنده لعدم فسخ المشتری الآخر لا یمنع من خیار هذا و إلا لم یکن خیار لکل من المشتریین بعقد مستقل حصّه مشاعه من شی ء واحد

قوله قدس سره و خلاف ذلک ضرر علیه

(١٢) هذا وجه آخر للحکم بسقوط الخیار غیر سابقه فإنّ هذا تمسّک بدلیل نفی الضرر و سابقه بمرسله جمیل الدّاله علی سقوط الخیار بعدم قیام العین و لا یخفی أن التمسّک بدلیل نفی الضرر علی عدم الخیار فی المقام مضافا إلی أن لازمه التمسّک به فی کل من المشتریین لحصه مشاعه من شی ء واحد بعقد مستقل مشتمل علی الدور فإن هذا