لا فرق بین وصف الصّحه و وصف الکمال فی کون کلّ کالجزء و وجوب ردّ بدل کلّ بعد الفسخ إذا کان تالفا فلا وجه للتفرقه بین الوصفین و دعوی أنّ وصف الصّحه مقابل بالمال فی المعامله فوجب ردّه أو ردّ بدله عند أخذ ما قابله من الثّمن بخلاف وصف الکمال فإنّه من قبیل الدّاعی شطط من القول فإنّ الوصفین فی حدّ واحد من هذه الجهه فعلی تقدیر القیدیّه کلاهما قید و علی تقدیر الدّعوه کلاهما داع

قوله قدس سره ممّا لا تقتضیه قاعده نفی الضرر

هب أنّه لا تقتضیه لکن استصحاب الخیار الثابت بقاعده نفی الضّرر ممّا قبل العیب الحادث موسّع لقاعده نفی الضّرر إلا أن یقال إنّ مؤدّی القاعده خیار خاصّ و هو خیار لا یلزم من وجوده الضّرر علی الغیر فلا یبقی محلّ للاستصحاب هذا مع قطع النّظر عن المرسله و إلا فمقتضاها اللّزوم لعدم بقاء العین

قوله قدس سره فاستصحاب الخیار عند الشکّ فی المسقط لا بأس به

لم أفهم معنی لهذا التفریع إذ العمده إن کان هو النّص و الإجماع کان إطلاق النّص هو المحکم و هو شامل لما بعد حدوث العیب من غیر حاجه إلی الاستصحاب بل و لا محلّ له

قوله قدس سره توضیح ذلک

لا غموض فی المطلب لیحتاج إلی التوضیح سیّما بهذه العباره المضطربه إذ قد عرفت أنّ المناط فی سقوط الخیار حسبما تقتضیه المرسله تغیّر العین بالنّقیصه حقیقه أو اعتبارا و فی مادتها أو فی نفسها صدق العیب أو لم یصدق و قد عرفت أن کلّ تغیّر کذلک یوجب الأرش و یوجب تفاوت القیمه

قوله قدس سره ثم مقتضی الأصل عدم الفرق فی سقوط الخیار

مراده بالأصل استصحاب عدم الخیار لکن یمکن التمسّک بالمرسله لإثبات الخیار لصدق قیام العین بعد زوال العیب الحادث إلا أن یقال إنّ ما حدث غیر ما زال بحسب الشخص بناء علی امتناع إعاده المعدوم فهذه الکتابه الّتی تعلّمها العبد غیر تلک الّتی نسیها بل یمکن التمسّک بإطلاق دلیل الخیار بعد اقتضاء دلیل نفی الضّرر رفع الخیار ما دام ضرریا فإذا خرج عن کونه ضرریا ارتفع المانع من التمسّک بإطلاق دلیل الخیار و لعلّ هذا هو مراد المصنّف من قوله و لعلّ وجهه أنّ الممنوع هو ردّه معیوبا لأجل تضرّر البائع

قوله قدس سره و لو رضی البائع بردّه مجبورا بالأرش أو غیر مجبور جاز الرّد

نعم جاز الرّد لکن ذلک لدخوله فی عنوان الإقاله و لولاه لم یکن وجه لجواز الرّد فإنّ مجرّد الرّضا لا یرفع کون الخیار حکما ضرریا إلا أن یقال إنّ تأثیر الفسخ فی حلّ العقد قهرا علی البائع ضرر مستند إلی حکم الشّارع بالخیار و هذا بخلاف تأثیره فی حل العقد إذا کان ذلک برضی البائع فکان الأخذ بإطلاق دلیل الخیار فی مورد رضی البائع بالفسخ خالیا عن المزاحم و نتیجه هذا الأخذ أن یکون رضی البائع منضمّا إلی العیب هو السّبب المؤثّر فی حدوث الخیار نعم ذلک إذا کان حدوث العیب فی ید المشتری و فی غیر ذلک یکون نفس العیب سببا بلا ضمیمه لکن هذا التصرّف فی دلیل الخیار یشتمل علی تمحل تامّ

[فی أن العیب المانع من الرد تبعض الصفقه]

قوله قدس سره فلا إشکال فی کون هذا عقدین و لا إشکال فی جواز التفریق بینهما

کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق بینهما إذا کان المبیع واحدا خارجیا و لو عرفا کالجاریه تکون عینها معیوبه و الدّار بعض بیوتها خربه فمورد الإشکال ما إذا اتّحد البیع و تعدّد المبیع تعدّدا خارجیّا بأن جعل الاثنین منضمّا و صفقه مبیعا واحدا فظهر أحدهما معیوبا و الإشکال فیه تاره من جهه المقتضی و دلاله الدّلیل علی الخیار فی الجزء المعیب و أخری من جهه المانع عن ثبوت الخیار بعد فرض دلاله الدّلیل فهنا مقامان الأوّل فی دلاله الدّلیل فاعلم أنّ ظاهر أدلّه الخیارات سیّما خیار المجلس و الشّرط ممّا لیس الخیار لخصوصیّه فی المبیع هو التسلّط علی حلّ العقد و ردّ المبیع بتمامه نعم فیما کان الخیار لخصوصیّه فی المبیع فلها ظهور آخر علی خلاف هذا و هو أنّ الخیار لمّا کان لخصوصیّه فی المبیع اختصّ بما فیه الخصوصیّه و لم یسر إلی ما ضمّ معه فقوله ع صاحب الحیوان بالخیار إلی ثلاثه أیّام ظاهر فی أنّ الخیار ثابت فی الحیوان خاصّه فإن جاز ردّ غیر الحیوان فذلک لدلیل آخر و جهه أخری مثل أن لا یلزم تبعّض الصّفقه علی البائع و کذلک المقام عنوان من اشتری شیئا فظهر فیه عیب منطبق علی الجزء المعیوب و بعد تجاذب الظّهورین إن حصل رجحان لأحدهما کان هو المقدّم کما لا یبعد فی المقام دعوی قوّه ظهور اختصاص الخیار بالجزء المعیوب و إلا حصل الإجمال و کان المتیقّن تأثیر الفسخ إذا تعلّق بالجمیع لما فرضنا جوازه علی تقدیر اختصاص الخیار بالبعض کی لا یتبعّض الصّفقه علی البائع و یرجع فیما إذا تعلّق الفسخ بالبعض إلی استصحاب بقاء العقد و عدم انحلاله و یحتمل قویّا أن یقال إن نتیجه الظهورین هو اختصاص الخیار ببیع ظهر فیه تمام المبیع معیوبا إمّا بأن یکون المبیع واحدا معیوبا أو متعدّدا ظهر العیب فی جمیعه و لو باعتبار جزء من کل واحد من ذلک المتعدّد ففی متعدّد ظهر العیب فی واحد لا یکون خیار أصلا هذا فیما إذا کان دلیل الخیار النّص أمّا إذا کان دلیله قاعده نفی الضّرر عمّ الخیار و اختصّ بالجزء المعیوب ما لم یتضرّر منه البائع الثّانی فی المانع عن الأخذ بدلیل الخیار فاعلم أنّ ما یتصوّر أن یکون مانعا إمّا هو عدم ردّ المبیع علی البائع علی النّحو الذی أخذه منه تماما و کمالا بلا تبعّض الصّفقه و هذا عیب مانع من الرّد ففیه أنّه لم یقم دلیل إلا علی اعتبار قیام العین قبل مرتبه الفسخ و هذا حاصل فی المقام و دعوی القطع بالمناط و أنّ ذلک بمناط عدم حصول تسلیم العین علی النّحو الّذی تسلّم مدفوعه بمنع القطع بذلک و إلا لزم عدم السّلطنه علی الرّد حتی لو کان متلقّیا للجزءین بمعاملتین مستقلّتین و إمّا هو حصول الضّرر علی البائع بتبعّض الصّفقه ففیه مضافا إلی أنّ الضرر لازم حتّی إذا اشتری الجزأین بمعاملتین مستقلّتین مع أنه لا إشکال فی ثبوت الخیار هناک أنّ هذا الضّرر هو ضرر الخیار المجعول فی موضوع المعیوب فلو کان هذا مرفوعا لزم ارتفاع خیار العیب رأسا بل لزم ارتفاع کلّ خیار فإنّه ضرر علی الطّرف المقابل و قصر لسلطنته فالتّحقیق أنّ أدلّه الخیارات بورودها مورد الضّرر مخصّصه لدلیل نفی الضرر

قوله قدس سره إذ المردود إن کان جزءا مشاعا من المبیع الواحد

لا أتصوّر تعیّب الجزء المشاع لیثبت خیار العیب فیه حتی یلزم الشّرکه فالمحذور منحصر فی تبعّض الصّفقه و دعوی عدم توقّف الفسخ فی الجزء المشاع علی اختصاص العیب به بل العیب فی الکل یکفی فی الفسخ فی الجزء المشاع یدفعها أنه لا إشکال عندهم فی عدم التسلّط علی الفسخ فی أبعاض المعیوب إذا کان العیب فی الکلّ و إنما الإشکال فیما إذا اختصّ العیب بالبعض و أنّه هل یجوز حینئذ أن یفسخ فی ذلک البعض أو لا یجوز

قوله قدس سره فهو أولی بالمنع عن الرّد من نسیان الدابّه

لم أفهم وجه الأولویّه بل فی نسیان الدابّه للطّحن و العبد للکتابه حدث عیب موجب للأرش و فی المقام لم یحدث عیب و المبیع قائم بعینه و أمّا لزوم تبعّض الصّفقه علی البائع فهو ضرر لازم من جعل الخیار فلو کان ذلک رافعا للخیار لزم طرح أدلّه الخیارات رأسا فإنّ الخیار ضرر علی من علیه الخیار و قهر لسلطانه و حیث إنّ هذه الأدلّه وارده فی مورد الضّرر یخصّص بها قاعده نفی الضّرر

قوله قدس سره إذ قد یتعلق غرضه بإمساک الجزء الصّحیح

یتّجه علیه أوّلا بأن مجرّد تخلّف الأغراض الشخصیّه لا یعدّ ضررا و إلا ثبت الخیار فی کثیر من البیوع لتخلّف غرض المشتری من الشّراء و ثانیا لو منع ذلک من ثبوت الخیار لمنع من إثبات خیار الغبن بدلیل نفی الضّرر فإنّ قهر الغابن و سلب سلطانه ضرر منفیّ بدلیل نفی الضّرر فکیف یثبت بهذا الدّلیل

قوله قدس سره فإنّ المانع فیهما لیس إلا حصول الشّرکه

(١١) لا یخطر بالبال أنّ المانع هو هذا بل حصول الشرکه فی الثوب بنسبه قیمه الخیاطه و الصّبغ محلّ نظر و منع فالأظهر أنّ المانع هو حصول النّقص فی قیمه الثوب بهما و إن کان کلّ من یأخذ الطّاقه یأخذها لیخیط و یصبغ مقدّمه للبس و لعلّ السّر فی قلّه الرغبات فی شراء المخیط هو عدم مطابقه المخیط غالبا فی خصوصیات الخیاطه و القطع و التّفصیل لمیل الشّخص

قوله قدس سره و الأصل اللّزوم

(١٢) یعنی أنّ ما ثبت علی وجه الیقین هو انحلال المعامله بالفسخ فی مجموع المبیع و أمّا انحلالها بالفسخ