فی کلامه عدا الثالث منها الّذی هو عین ظهور تلک الأخبار الّتی جعلت فعلا طرفا للمعارضه لکنّک عرفت أن النسبه بین الطائفتین عموم مطلق لعدم شمول هذه الأخبار للمحل من المولی کعدم شمول تلک له فینبغی أن یخصّص تلک بهذه و لو سلمنا أن النّسبه عموم من وجه فمآل الأمر إلی التّساقط لما ظهر لک حال الوجوه المرجّحه و المرجع مرسله جمیل و مقتضاها یطابق أخبار عدم مانعیّه الوطء من الرّد بالحمل لصدق قیام العین فی غیر البکر

قوله قدس سره و لو فرض التکافؤ بین جمیع ما تقدّم

هذا ثالث الوجوه الّتی أقامها علی المدعی و حاصله أنا لو فرضنا التکافؤ و عدم المرجح لأحد الجانبین فالمرجع عموم ما دلّ علی أن التصرف مسقط و یردّه أنّ المحکم فی خصوص الباب هی المرسله و مقتضاها هی عدم مانعیّه الوطء من الرّد فی غیر البکر لصدق قیام العین فلو کان دلیل یدل علی أنّ کلّ تصرف مسقط و عمّ ذلک الدلیل المقام خصّص المرسله و کیفما کان فاستصحاب الخیار لا محل له لوجود الدلیل الاجتهادی إمّا ذاک العموم أو هذا الخصوص نعم إن أنکرنا ذلک العموم و لم نعتبر سند هذا الخصوص کان المحکم هو استصحاب الخیار و مقتضاه یطابق المرسله فتحصل أن الاستصحاب و المرسله و أخبار عدم مانعیّه الوطء کلها تساعد قول المشهور

قوله قدس سره و لا بأس به فی مقام الجمع

فی قوله و یرد معها شیئا إشاره إلی أن الحکم لیس علی سبیل الإیجاب و الأهمیّه فالجمع بحمل أخبار العقر علی الاستصحاب أولی و به یندفع إشکال مخالفه الأخبار لقاعده عدم العقر فی وطء الملک و مع الإغماض عن ذلک فخبر یکسوها صحیحه یؤخذ به و یحکم بالتخییر بینه و بین نصف العشر و أمّا تقییده بکسوه یساوی نصف العشر ففی غایه البعد

قوله قدس سره و من الأولویّه

مضافا إلی ندره انفکاک الوطء عنهما خاصّه عن اللمس مع أن مقتضی المرسله عدم سقوط الرّد بهما إلا أن لا نعتبر المرسله و نرجع إلی عموم صحیحه ابن رئاب الشّامله بتعلیلها غیر موردها فیحتاج حینئذ فی إخراجهما عن ذلک العموم و کذلک إخراج النّظر إلی ما یحرم النّظر إلیه إلی التمسّک بالفحوی و ما ذکرناه من ندره الانفکاک

[الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری]

قوله قدس سره الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری

هذا المسقط و المسقط السّابق بل و سابق السّابق تحت عنوان واحد و هو عدم قیام العین بذاتها و سائر صفاتها فیکون حدوث العیب جزئیا من جزئیات ما هو المسقط کما أن تلف العین کذلک و مثلهما ارتفاع صفاتها الکمالیّه کما إذا کان العبد کاتبا فنسی الکتابه و الدابّه نسیت الطحن و کما أنّ التعیّب یوجب نقص القیمه و ثبوت الأرش کذلک زوال صفات الکمال نفسانیا کان کما فی المثالین أو جسمانیا کأبیض تغیّر لونه بالسواد و لا فرق فی إطلاق المرسله بین أن یکون التغیر قبل القبض و بعده و فی زمان خیار مختص بالمشتری کان و لا فی زمانه إلا أنّهم خرجوا عن هذین الإطلاقین بقاعدتین قاعده تلف المبیع قبل قبضه و قاعده کلّ مبیع تلف فی زمان الخیار و لا بدّ أن یتقدّر تقیید المرسله بقدر مؤدّی القاعدتین یعنی أنّهما إن اختصّتا بالمبیع أخذ فی جانب الثمن إذا ظهر معیوبا بإطلاق المرسله و حکم بسقوط الخیار بالتّلف أو التعیّب فی زمان الخیار أو قبل القبض و أیضا إن عمت القاعدتان لتلف الکل و الجزء و الوصف خرجنا عن عموم المرسله عموما و إلا اختص خروجنا بما شملتهما و أیضا یکون الخروج بالقاعدتین منوطا بأن یکون مؤدّاهما فرض الحادث تلف کل کان أو تلف جزء أو وصف حادثا قبل العقد فیلحق کل مورد حکمه ففی التّلف یفسد البیع و فی التعیب یحدث خیار العیب أما إذا کان مؤداهما أنّ تدارک ما حدث یکون علی البائع و فی عهدته لم یکن ذلک منافیا لدلیل خیار العیب فبالقاعدتین یحکم بضمان ما تلف فی زمان الخیار و قبل القبض و بالمرسله یحکم بسقوط ما ثبت من خیار العیب لأجل العیب الحادث و تحقیق مؤدّی القاعدتین موکول إلی محلّهما و الذی ینبغی التکلم عنه هنا هو أنّ ضمان البائع للعیب الجدید بمعنی تأثیره فی ثبوت الخیار للمشتری هل یجتمع مع إسقاطه لما ثبت من الخیار بالعیب السّابق حتی یؤخذ بالقاعدتین و بإطلاق المرسله أو لا یجتمع لیترک المرسله من أجل القاعدتین التحقیق عدم المنافاه فإنّ سبب الشی ء إنما لا یکون رافعا لنفس ذلک الشی ء لا لمثله و ما نحن فیه من قبیل الثّانی فخیار یرتفع بهذا العیب و آخر یثبت به فإذا کان إطلاق المرسله محفوظا و القاعدتان لا تزاحمانه فصحّ أن نقول التغییر بعد العقد یسقط الخیار بالعیب السّابق بقول مطلق کان ذلک قبل القبض أو بعده و أیضا کان قبل انقضاء الخیار أو بعده و یحدث خیارا آخرا و الثمره تظهر فیما لو أسقط المشتری الخیار المسبّب عن العیب الحادث فإن کان الخیار السّابق باقیا کان له الخیار و إلا لم یکن له ذلک لذهاب السّابق بهذا و هذا بالإسقاط

قوله قدس سره إلا أن المحکی عن المحقّق فی دروسه فیما لو وجدت فی المبیع عیب

کأنّ المحقّق حمل قاعده کل مبیع تلف فی زمان الخیار فهو ممّن لا خیار له علی أن ذا الخیار لأجل خیاره فی فسحه من الالتزام بالتالف فله الفسخ بخیاره و الأخذ بثمنه فیذهب التالف من الجانب المقابل و علی ذلک فلا یبقی لها موضوع إذا انقضی الخیار و یحتمل أن یکون نظر المحقّق إلی أنّ مؤدی القاعده أن التلف ما دام الخیار یکون ممن الخیار له و فی عهدته لا مطلقا فیکون الخیار وصفا عنوانیا دخیلا بحدوثه و استمراره فی ضمان البائع لا أنّ حدوث التّلف فی زمان الخیار عله لضمان البائع أبدا

قوله قدس سره لا خصوص ما یوجب الأرش فیعمّ عیب الشرکه

نعم العیب فی المقام لیس عنوانا و إنما المدار علی نقص العین و صدق أنّها غیر قائمه سواء کان النقص عیبا أم لا و سواء کان موجبا للأرش أم لا إن أمکن التفکیک بین العیب و عدم الأرش و علی کلّ حال التغییر فیما ذکره المصنّف من الأمثله ممّا یوجب الأرش نعم سیجی ء أنّ النّقص بسبب الشرکه و تبعّض الصّفقه غیر مشمول للمرسله لصدق أنّ العین قائمه قبل رتبه الفسخ و إنما الشرکه مترتبه علی الفسخ متأخّره عنه و ظاهر المرسله مانعیّه ما کان من التغیّر قبل أن یفسخ

قوله قدس سره کصبغ الثوب و خیاطته

صبغ الثوب و خیاطته موجبان للأرش بنص المرسله و الظاهر أنّ ذلک لعدم رغبه الناس فی شراء المصبوغ و المخیط لا لشرکه المشتری فی الثوب بنسبه قیمه الصّبغ و أجره الخیاطه کما حسبه المصنف فی کلام منه یأتی

قوله قدس سره فإنه لیس تحمل البائع له بالعیب السّابق أولی من تحمل المشتری

العباره لا تخلو عن تشابه و المعلوم إجمالا من مراده أنّ الأخذ بدلیل تحمل البائع لیس بأولی من الأخذ بدلیل تحمّل المشتری و حینئذ فإن أراد بالدلیلین قاعده الضرر الجاریه فی الجانبین کانت نتیجه سقوط القاعده بتزاحم مصداقین منها هو الرجوع إلی إطلاق دلیل الخیار مع أنّ المدعی هو لزوم المعامله و إن أراد بالدلیلین قاعده نفی الضّرر من جانب البائع و دلیل الخیار من جانب المشتری فیتجه علیه أنّ القاعده حاکمه علی أدله الأحکام الأولیّه و من ذلک دلیل الخیار و لو سلّمنا معاوضتها له و الانتهاء إلی التساقط فالمرجع هو استصحاب الخیار مع أنّ المدعی هو اللّزوم

قوله قدس سره و لکن المرسله لا تشمل جمیع أفراد النقص

لم یتضح لی وجه عدم الشمول فإنّ عدم قیام العین کما یکون بورود النقص فی جرم المبیع و مادّته کذلک یکون بورود النقص فی نفسه من مثل نسیان العبد للکتابه و الدابه للطحن و سائر عوارض النفس و طواریها بل قد أشرنا أن ذلک موجب للأرش أیضا للاختلاف البیّن بین العبد المتّصف بصفه کمال و غیر المتصف بتلک الصفه بل النقص الاعتباری کحدوث الشرکه و انتقال العین عن الملک أیضا داخل فی عدم قیام العین فالمرسله تطابق المدّعی و تشمل کل ما کان نقصا

قوله قدس سره