و لا یبالی بشی ء ممّا وقع فأدلّه مانعیّه تلک الموانع طرّا کدلیل لزوم العقد الغبنی تحت حکومه دلیل نفی الضّرر المثبت للخیار و بهذا یمتاز التّلف التّعبدی عن التّلف الحقیقی فإن دلیل التعبّد یصیر محکوما فیخرج التّلف التعبّدی عن کونه تلفا تعبّدیا و لا مجال للعکس بمعنی الأخذ بأدله الموانع و رفع الید عن دلیل الخیار فإنّه لو جاز ذلک لزم أن یرفع الید عن دلیل الخیار بدلیل لزوم العقد الغبنی و قد فرض أنّ دلیل نفی الضّرر حاکم علی جمیع الأدلّه الأولیه

قوله قدس سره نعم ذکر الشیخ فی خیار المشتری

هذا استدراک عن تخصیصه الفتوی بالمتأخرین

قوله قدس سره و هو حسن لعموم نفی الضرر

لا یختلف العقد الجائز عن العقد اللازم بالنّسبه إلی صوره الفسخ و العین خارجه عن ملکه و صوره الفسخ و العین عائده إلی ملکه بإزاله السّبب النّاقل و بإحداث ناقل جدید و لو اقتضی دلیل نفی الضرر فسخ العقد الجائز توطئه الفسخ العقد الغبنی لاقتضی وجوب إعاده العین فی العقد اللّازم إن أمکن و لو بإقاله أو شراء و نحوهما و بالجمله لا نعقل فرقا بین النواقل اللّازمه و الجائزه لا فی الخیار و لا فی التکلیف بإرجاع العین کما لا نعقل فرقا بالنسبه إلی زمان خروج العین و زمان عودها و أمّا الحکم بانفساخ المعامله الجائزه قهرا بفسخ المعامله الغبنیه و عود العین إلی ملک المغبون فلئن صحّ ذلک جری مثله فی النّواقل اللّازمه أیضا فإنّ العقود لازمها و جائزها لازمه فی حقّ المغبون و کل من هو أجنبیّ و مع ذلک إذا انحل الجائز بفسخ المغبون فلینحل اللّازم أیضا فإنّ ذلک لیس بمناط الجواز بل بمناط یعم الجائز و اللّازم

قوله قدس سره و من استقرار البیع

استقرار البیع إنّما کان بمناط سقوط دلیل لا ضرر بمزاحمه فردین منه و بعد أن زال هذا المناط و عاد دلیل نفی الضّرر غیر مزاحم فیه عاد الخیار إلی محله و أمّا بناء الوجهین علی أنّ الزائل العائد کالّذی لم یزل أو کالّذی لم یعد فذلک بمکان من الوهن و السخافه و مما ذکرنا ظهر عدم الفرق بین أن یکون عود الملک بإزاله السّبب النّاقل أو بإحداث سبب جدید نعم علی هذا المبنی الواهی قد یحصل إیهام الفرق و أنّ العود بسبب جدید أولی بأن یکون کالّذی لم یعد و العود بإزاله السّبب الأوّل أولی بأن یکون کالذی لم یزل و إن کان فیه ما فیه فإنّ الزائل إن لم یقبل العود بشخصه کان هذا العائد ملکا جدیدا غیر ذلک الملک و إن کان سببه هو السّبب السّابق

قوله قدس سره من امتناع الردّ و هو مختار الصیمری

فیه منع فإنّ الید المالکی تجتمع مع الید الأمانی الّتی هی ید المستأجر بالنّسبه إلی العین فإذا اجتمعت و کان للمالک ید علی العین فی عرض المستأجر جاز له أن یرفع یده هذا و یسلّم العین إلی الغابن و یدخلها تحت سلطان الغابن فکانت للغابن تلک الید و ذلک السلطان کما أن للمالک أن یبیع عینه المستأجره و یسلمها إلی المشتری و هی فی ید المستأجر و ذلک یحصل بتنبیه المستأجر علی ذلک الانتقال و أنه یراجع المشتری من بعد فی أمر العین

قوله قدس سره و کذا لو لم یعلم به حتی انفسخ البیع

لا فرق بین أن کان الخیار حادثا بنفس العقد أو حادثا بظهور الغبن فإذا قلنا إن خروج العین عن الملک یوجب زوال الخیار بحیث لا یعود بعودها بعد العلم بالغبن لزم عدم الخیار بعودها قبل العلم بالغبن أیضا لأنّ ذلک بمناط أنّ العائد ملک جدید و أثر الخیار استرجاع الملک القدیم الّذی قد زال زوالا لا رجعه له أبدا

قوله قدس سره و فی لحوق الامتزاج مطلقا أو فی الجمله

المراد من الامتزاج هو الامتزاج الموجب للشرکه دون مطلق الاختلاط المجامع مع المیز و دون الامتزاج الملحق بالتّلف کاستهلاک ماء الورد فی دهن الزّیت و هذا الامتزاج من جزئیّات خروج العین عن الملک لکن لا بتمامها بل بعضها و بهذا الخروج تحصل الشرکه الإشاعیه فینتقل بعض من کل من الممتزجین بعضا مشاعا إلی ملک مالک الآخر فتصبح العین بینهما مشترکه علی وجه الإشاعه ثم لا فرق بین أن یحصل الامتزاج بملک آخر هو للمغبون أو بملک هو للغابن أو بملک شخص ثالث کما لا فرق بین أن یکون الامتزاج بالأجود أو بالمساوی أو بالأردی و لعلّ لفظ مطلقا أو فی الجمله فی العباره إشاره إلی بعض ما نوقش فی حصول الشرکه فیه من هذه الصور کما سیجی ء لا ما هو ظاهره من الإطلاق و التفصیل مع حفظ موضوع الشرکه و الوجه فی سقوط الخیار بالامتزاج بملک الغابن هو الوجه فی سقوطه بانتقال العین إلی الغابن بعقد لازم فإن هذا منه و قد انتقل بعض العین إلی الغابن بسبب الامتزاج فلا یمکن استرجاع العین بتمامها بسبب الفسخ و الوجه فی سقوط الخیار بالامتزاج بملک المغبون مع عدم حصول الشرکه بسبب هذا الامتزاج هو أن بالفسخ إما أن ینتقل تمام ما هو ملک الغابن من أجزاء الممتزجین إلی ملکه أو یحصل الاشتراک و الأوّل نقض لدلیل الشرکه و الثّانی خلاف مقتضی الفسخ

قوله قدس سره و کذا لو تغیرت العین بالنّقیصه

لا مانع من ثبوت الخیار بالنسبه إلی المقدار الباقی من العین سواء کان النقص نقص جزء أو نقص وصف فبالفسخ یدفع المقدار الباقی من العین و یؤخذ بما یخصّه من الثمن إلّا أن یقال کما أن قبول المبدل فی صوره تلف العین کلّا ضرر کذلک قبول النّاقص فی صوره تلفها بعضا و فیه نظر لأنّ الغابن یأخذ من الثمن تفاوت کون العین کاملا و ناقصا و معه أی ضرر فی قبول النّاقص و یمکن أن یقال إن الخیار سلطنه واحده متعلّقه بمجموع العین و هذه السلطنه المتعلقه بمجموع العین لا تبقی بتلف العین کلا أو بعضا و یدفعه أنّ هذا إن صحّ ففی سائر الخیارات التعبّدیه الثابته بأدلّه خاصّه دون هذا الخیار الثابت بدلیل نفی الضّرر فإنّ دلیل نفی الضّرر کما یثبت الخیار بالنسبه إلی مجموع العین کذلک یثبته بالنسبه إلی بعضها

قوله قدس سره و لو تغیّرت بالزّیاده

هذا فی غیر المنفصله و الممتازه فأمّا هما کالثمر فی الشجر و الصوف و اللّبن فی الشّاه فتخرجان بقید التغییر

قوله قدس سره فالأقوی الرّد فی الوسطی

سیختار فی تصرف الغابن الشرکه فی الزیاده الحکمیّه و مقتضی ذلک صحه النّسخه الأخری المکتوبه بدل هذه العباره و هی قوله فالأقوی عدم الرّد بناء علی حصول الشرکه المانعه عن ردّ العین إلا أن یکون المراد من الزیاده الحکمیّه هنا غیر المراد منها هناک أعنی مجرّد زیاده القیمه السّوقیه من غیر زیاده وصف لکن نسبه التغییر فی مثل ذلک إلی العین لا تخلو عن مسامحه

قوله قدس سره فالظاهر أنّه لا وجه لسقوط خیار المغبون

بل له وجه و هو بعینه وجه سقوط خیاره بتصرفه هو و هو تزاحم فردین من قاعده الضرر فإنه إن لم یثبت له خیار تضرر بالغبن و إن ثبت تضرر بقبول البدل فهو لا زال بین ضررین فکان دلیل نفی الضرر ساقطا عن الاعتبار فی کلا الفردین و المرجع أصاله اللزوم بلا دلیل حاکم علیها إلا أن یقال إن ضرر الغبن أشد من ضرر قبول البدل فیکون هو المتعین للبقاء تحت دلیل نفی الضّرر نعم إن کان دلیل سقوط الخیار بتصرف المغبون هو الإقدام أو الإجماع اختصّ السقوط بموردهما و یرجع فی المقام إلی استصحاب الخیار

قوله قدس سره ففی تسلطه علی إبطال ذلک لا وجه

(١١) لتسلطه علی إبطال ذلک بعد فسخ المعامله الغبنیّه بل المعامله إما أن تنفسخ قهرا قبل فسخ المغبون أو تستمرّ نافذه لا تنفسخ بفسخه و ذلک أنّ قضیه الخیار إن کان هو استحقاق العین إن کانت باقیه علی ملک المفسوخ علیه و البدل إن لم تکن لم یکن سبیل إلی حل المعامله بل استحق المغبون البدل بمجرّد أن لم یجد العین فی ملک المفسوخ علیه و إن کانت قضیّته هو استحقاق العین أین ما کانت و إلی ملک من انتقلت اقتضی الفسخ سبق انحلال المعامله الطّاریه و رجوع العین إلی ملک المفسوخ علیه فی مرتبه سابقه علی الفسخ لکی یتلّقاها الفاسخ من ملک المفسوخ علیه و بالجمله لو فسخ المغبون بعد حصول النقل من الغابن فإما أن یستحقّ العین