وکل الشّخص فی شراء عین شخصیّه بثمن کذا زعما أنّ ذلک یسوی بهذا الثّمن ثم بأن عدمه فإن الوکاله ثابته فی هذه المعامله مع عدم حصول الإقدام علی الغبن لما فرض من الجهل بالقیمه فکما لو کان هو المباشر للمعامله فی مثل هذا الحال کان له الخیار کذلک إذا أوکل إلی الغیر فالتّسبیب لا یوجب تغییر حال و من هذا یعلم أنّ العبره فی الخیار بجهل الموکل بالقیمه و علمه و لا عبره بعلم الوکیل و جهله فلو کان الموکل جاهلا ثبت الخیار لنفسه بدلیل نفی الضرر بل ثبت الخیار بکل وکیل مخاطب بخطاب أَوْفُوا دون الوکیل فی إجراء الصّیغه لأنّ هذا الخطاب ضرریّ و إن کان الوکیل عالما بالغبن نعم ضرره وارد علی الموکل و دلیل نفی الضرر لا یختصّ برفع حکم کان ضرره واردا علی الشخص نفسه و لیس علم الوکیل بالغبن و إقدامه مانعا عن الخیار فإنّ العلم و الإقدام إنّما یصدّ عن الخیار حیث یکون موجبا لاستناد الضّرر إلی اختیار المکلّف لا إلی حکم الشّارع و لیس الحال فی المقام کذلک فکان إلزام الوکیل بالوفاء حکما ضرریا و إن علم بضرر موکله فی المعامله الّتی باشرهما فظهر أنّ الخیار فی صوره الخیار ثابت للوکیل و الموکل جمیعا و مناطه جهل الموکل خاصّه و من هذا یظهر لک مواقع النّظر فی کلام المصنّف ره

قوله قدس سره ثم إنّ الجهل إنّما یثبت باعتراف

صور الجهل علی کثرتها تحت أصل واحد هی أصاله اللّزوم بمعنی استصحاب بقاء العلقه و عدم انحلال المعامله بالفسخ لا بمعنی العمومات لأنّها خصّصت بما یحتمل کون المقام منه أعنی المعامله الغبنیّه و الشّبهه مصداقیّه لا یرجع فیها إلی العموم و هل هناک أصل حاکم علی هذه الأصاله أو أنّ هذه الأصاله هی المحکمه فیقدم قول منکر الغبن فی جمیع صور الجهل بالغبن لموافقه قوله للأصل و توضیح هذا یتوقّف علی ذکر صور الجهل فاعلم أنّ قوام الغبن لمّا کان بأمور ثلاثه زیاده الثمن علی القیمه و کون تلک الزیاده ممّا لا یتسامح بها و جهل المغبون بالقیمه لا جرم کان الشکّ فی الغبن منبعثا من الشکّ فی هذه الأمور کلا أو بعضا فتاره یشک فی جهل المغبون و علمه و أخری فی زیاده الثمن علی القیمه و عدمها و ثالثه فی کون الزیاده ممّا یتسامح بها أم لا و قد ذکر المصنّف فی صوره ما کان الشکّ فی الغبن لأجل الشکّ فی تحقّق الجهل بالقیمه أنّ الأصل مع مدّعی الغبن استصحابا لعدم علمه بالقیمه و هذا أصل موضوعی حاکم علی أصاله اللّزوم و یردّه أنّ العلم و الجهل لیس موضوعا للخیار و عدمه فی شی ء من الأدلّه و الإقدام و عدمه موضوع لهما فی شی ء من الأدله و إنّما الخارج من عمومات اللزوم کلّ عقد کان لزومه ضرریّا و هذا ینطبق علی غیر مورد علم الشخص بالقیمه و أقدم علی الضرر المستند فیه الضّرر إلی إقدام المکلّف لا حکم الشّارع و علی هذا فلا أثر لأصاله عدم العلم و لا لأصاله عدم الإقدام و المفروض أنّ عمومات اللزوم مخصّصه بخروج صوره کان الحکم باللّزوم ضرریّا و قد شکّ أنّ المورد من الخارج أو الداخل فلا یرجع إلی العمومات بل ینحصر المرجع فی استصحاب بقاء العقد و عدم انحلاله بفسخ من یحتمل فی حقّه الخیار و أمّا إذا کان الجهل بالغبن لأجل الشکّ فی زیاده الثّمن علی القیمه فذلک یتصوّر علی وجوه فإنّ الشکّ المذکور قد یکون لأجل الشکّ فی مقدار الثّمن و اختلافهما فیه و قد یکون للاختلاف فی القیمه إمّا للاختلاف فی مکان العقد أو زمانه أو للاختلاف فی حصول التغییر و عدمه أو للاختلاف فی زمان التّغییر أو غیر ذلک و کلّ من ذلک کان لا یثبت بالأصول الجاریه فی بعض هذه الصّور مثل استصحاب عدم تغییر القیمه إلی زمان العقد أو عدم العقد إلی زمان التغییر حال العقد الخارجیّ و أنه غبنی أو لا فلذا کانت أصاله اللزوم خالیه عن مزاحم حاکم علیها و أمّا الصّوره الثّالثه أعنی ما إذا کان منشأ الجهل بالغبن الشکّ فی کون الزیاده ممّا یتسامح بها أو لا بعد الفراغ عن أصل الزیاده و هذا تاره یکون مع الاتّفاق علی مقدار الزیاده و الاشتباه فی أنّ هذه ممّا یتسامح بها عرفا أو لا و أخری مع الاختلاف فی مقدارها بین زائد و ناقص إمّا للاختلاف فی مقدار الثّمن أو للاختلاف فی مقدار القیمه مطابق ما ذکرناه من الصّور فی الصوره السّابقه و لا أصل فی جمیع صورها یحکم علی أصاله اللّزوم و یعیّن مقدار الزیاده فکانت أصاله اللّزوم هی المرجع فی جمیع الصّور الثّلاث و قول منکر الغبن مقدما بیمینه و قد تعرّض المصنّف لحکم هذه الصوره فی طیّ الأمر الثانی فلاحظ

قوله قدس سره مع أنّه قد یتعسّر إقامه البیّنه

فیقدم قوله بعنوان أنّه ممّا لا یعلم إلا من قبله لا بما أنه منکر و الأمر بالتأمّل إشاره إلی ما یأتی من التأمّل فی عموم قاعده تقدیم قول المدّعی إذا کان ممّا لا یعلم إلا من قبله و علی تقدیر تسلیم العموم التأمّل فی کون المقام من صغریاتها فإنّ العلم و الجهل لیسا ممّا لا یعلمان إلا من قبل الشّخص نفسه بل یعرفان بآثارهما کسائر الصّفات و الملکات النّفسانیّه و لذا لا یسمع دعوی العداله و الاجتهاد من الشّخص

قوله قدس سره لا جعل مخالفه مدّعیا

مخالفه إمّا منکر أو مدّع تعسر علیه إقامه البیّنه و علی کلّ حال یسمع قوله بیمینه إلا أن یناقش بما صرّح به المصنّف أخیرا و أشار إلیه بالأمر بالتأمّل أوّلا من إنکار عموم قاعده سماع دعوی ما لا یعلم إلا من قبل نفس الشّخص و إنکار کون المقام من صغریاتها

قوله قدس سره أو فی القیمه بعده

هذا مبنی علی أن یکون ارتفاع القیمه بعد العقد رافعا للغبن و هو ممنوع کما تقدّم

قوله قدس سره لأصاله عدم التّغییر

هذا الأصل مخصوص بما إذا کان الاختلاف فی الغبن ناشئا من الاختلاف فی تنزّل القیمه حال العقد و قد عرفت أنّ الأصل فی هذه الصوره و کذا فی الصوره الآتیه لا یثبت حال ما وقع و أنّها معامله غبنیّه أو لا و المرجع أصاله اللّزوم بلا مزاحمه ما یحکم علیها ثم إنّک عرفت أنّ الاختلاف فی القیمه لا ینحصر أن یکون من جهه الاختلاف فی التغییر و عدمه أو فی تاریخ العقد أو فی الثمن بل ربما یحصل الاختلاف فی القیمه مع الاتّفاق علی جمیع ذلک لعدم المعرفه بالقیمه السوقیّه مع عدم إمکان الاستعلام أو لاختلافهما فی مکان العقد و کان المبیع فی کل مکان له قیمه غیر القیمه فی المکان الآخر

قوله قدس سره و منها یظهر حکم ما لو اتّفقا علی التغییر

التغییر إمّا أن یکون بما یوجب الغبن أو بما یوجب عدمه ثم تاریخ العقد و التّغییر إما أن یجهلا جمیعا أو یجهل أحدهما و فی کلّ ذلک الأصول لا تثبت حال العقد الخارجی و أنّه غبنی أو لا و هی مع ذلک معارضه فی بعض الصّور فلا مرجع إلا أصاله اللّزوم

[الثانی فی اشتراط کون التفاوت فاحشا]

قوله قدس سره الأمر الثانی کون التّفاوت فاحشا

اعتبار کون التّفاوت فاحشا إمّا لأجل أنّ التّفاوت الیسیر المتسامح فیه لیس داخلا فی موضوع الضرر أو لانصراف دلیل نفی الضّرر عنه أو لأنه مخصّص بالإجماع علی عدم الخیار فی هذه الصّوره أو للإقدام علی الالتزام بهذا المقدار من الضّرر نوعا و کلّ ذلک محلّ نظر فإنّه بمقداره ضرر و لا شی ء من موجبات الانصراف موجود و الإجماع لم یثبت علی وجه یکون مدرکه غیر ما أشرناه إلیه من الوجوه الباطله و الإقدام علی الضّرر فی المعاملات و لو بأقلّ ما یفرض ممنوع أ لا تری ما علیه النّاس من التّماسک الشّدید فی معاملاتهم نعم ربما یتحاشون من الفسخ إذا ظهر غبن یسیر خوفا من اللّوم و التّوبیخ

قوله قدس سره و یحتمل الرّجوع إلی أصاله اللزوم

هذا الاحتمال هو المتعیّن فإنّه بعد الخروج عن عموم أَوْفُوا بدلیل نفی الضّرر المختصّ تخصیصا أو تخصّصا بالضّرر الّذی یتغابن فیه النّاس لا یبقی محلّ للرّجوع فی موارد الشبهه المصداقیّه فی التّغابن و عدمه إلی عموم نفی الضّرر کما هو واضح و لا إلی عموم أَوْفُوا بناء علی عدم جواز التمسّک بالعام فی الشبهات المصداقیّه فلا مرجع سوی أصاله اللّزوم

قوله قدس سره و یمکن أیضا أن یلتزم بالضرر المالی

لا یمکن هذا الالتزام لأنّ الثواب مترتّب علی عنوان الإطاعه المنوط بوجود الأمر المتوقّف