بکشفه نوعا أو شخصا رضی بالعقد و مرتّبا علیه أثر الرّضی من إسقاط الخیار أو أرید بها الأخبار عن الخارج و أنّ التصرّف رضی خارجیّ و خارج الرّضی و من رشحاته و آثاره المستحقّ بذلک لإطلاق هذا الاسم و قد سبق احتمالات الحدیث و تکلّمنا ما کان ینبغی من الکلام فی المقام الّذی بمراجعه یتّضح لک ما فی المتن من الحشو و الخلل و ما أشبه هذه الجمله بجمله و إلا فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشکّ الوارده فی صحیحه زراره من أخبار باب الاستصحاب و قد حرّرنا هناک أیضا تعیّن جملته فإنه علی یقین للجزائیّه و بطلان القول بالتوطئه للجزاء و أنّه لا یعتبر فی جمله الجزاء أن تکون مرتّبه فی ذاتها علی الشّرط بل یکفی الترتّب فی شأن من شئونها و حیثیّه من حیثیاتها و من جمله تلک الحیثیّات حیثیّه کونها محکومه بحکم کذا و مرتّبا علیها حکم کذا و متوجّها إلیها خطاب کذا المذکور هذا الخطاب تاره فی تلو الجزاء کما فی المقام و باب الاستصحاب و غیر المذکور أخری و ذلک حین ما یکون الحکم ارتکازیا واضحا

قوله قدس سره مقیّدا بعدم قرینه توجب صرفه عن الدلاله

القرینه الشّخصیّه لا تزاحم الکشف النوعی فمع فرض أنّ عله سقوط الخیار هو الکشف النّوعی عن الرّضا لا محلّ لهذا التّقیید بل ینبغی سقوط الخیار بالتصرّف الکاشف بالنوع عن الرّضا و إن علم بعدم الرّضا فی خصوص مقام نعم هذا إنّما یحسن مع اعتبار الکشف الفعلی الّذی لم یذکره المصنّف نعم هو محتمل الوجه الرّابع لکنّه خلاف الظّاهر منه فإنّ ظاهره هو علیّه نفس الرّضا الواقعیّ و هذا غیر علیّه التصرّف بما أنه کاشف فعلیّ عن الرّضا و أحدهما غیر الآخر فإنّه یعتبر العلم بتحقّق الرّضا فی الأوّل و لا یعتبر إلا الدلاله الفعلیّه المجامعه لاحتمال العدم فی الثّانی

قوله قدس سره و یدخل فیه کلّما یدلّ نوعا علی الرّضا

هذا تعمیم بالعله کما کان السّابق تخصیصا بها و لو صحّ هذا جاء التّعمیم فی باب الألفاظ أیضا إلی کلّ ما کان کاشفا عن المعانی نحوها مع أنّهم لا یلتزمون بذلک بل یعتبرون خصوصیّه اللّفظ مع بنائهم علی اعتباره من باب الکشف النّوعی إلا أن یفرّق بأنّ الکشف النوعیّ هنا تمام العلّه علی ما هو ظاهر التّعلیل دونه هناک علی ما یری من قصر بناء العقلاء علی اعتبار خصوص ظواهر الألفاظ دون کلّ ما هو کاشف نوعیّ مثلها

قوله قدس سره و یؤیّده حکم بعضهم بکفایه الدالّ علی الرّضا

هذا الحکم من هذا البعض من جهه أنّ الرّضا عنده من المسقطات من دون مساس بجانب التصرف فإذا أحرز الرّضا من أیّ طریق کان حتّی من غیر طریق التصرّف حکم بسقوط الخیار بمناط الرّضا کما أنّه إذا حصل التصرّف حکم بسقوط الخیار و إن لم یکشف ذلک عن الرّضا علی ما هو ظاهر مقابله التصرّف بالرّضا و عدّه فی عرضه من المسقطات

قوله قدس سره و ممّا یؤیّد عدم إراده الأصحاب کون

هذا التّأیید کسابقه فی الضّعف فإنهم ألحقوا الفسخ الفعلیّ بالإجازه الفعلیّه أعنی الرّضا المستکشف من الفعل و الإمضاء للمعامله بدلاله الفعل و هذا غیر التصرّف المسقط للخیار بعنوانه و بما هو تصرّف لدلاله النّص علیه فالتصرف تصرفان تصرّف هو إجازه و هو کلّ تصرف کان کاشفا عن الرّضا بالمعامله بل کلّ فعل کان کاشفا کان إجازه و إن لم یدخل تحت عنوان التصرف و مثل هذا التصرف لو وقع فیما انتقل عنه یکون فسخا لکشفه عن الکراهه و تصرف مسقط للخیار و إن لم یکن کاشفا عن الإجازه و مثل هذا التصرف إذا وقع فیما انتقل عنه لا یکون فسخا لاختصاص التعبّد بکونه إمضاء بما انتقل إلیه و لا تعبّد بکونه فسخا فیما انتقل عنه

قوله قدس سره و یؤیّده ما تقدم من روایه عبد اللّه بن زید

روایه عبد الله بن زید دلیل علی کون الرّضی مسقطا فهی أجنبیّه عن مقام التصرّف و أنّه مسقط أو غیر مسقط و علی تقدیر کونه مسقطا بأیّ مناط هو مسقط إلا أن یقال إن حکمه بعدم الضمان بمجرّد الحلف علی أنّه ما رضیه من غیر استفسار عن وقوع التصرّف فی الأثناء و عدمه کاشف عن عدم کون التصرّف مسقطا و یمکن دفعه بأنّ استحلافه علی خصوص عدم الرّضا یکشف عن تسالم المتبایعین علی عدم تحقّق شی ء من المسقطات ما عدا الرّضا المتنازع فیه فیما بینهما

قوله قدس سره و قال فی المبسوط فی أحکام العیوب

عباره المبسوط أجنبیّه عن المقام راجعه إلی خیار العیب و أنّ التصرف لا یسقط الردّ بالعیب ما لم یکشف عن الرّضا إلا أن یثبت التّلازم بین المقامین

قوله قدس سره و فی السرائر بعد حکمه بالخیار

عباره السّرائر صریحه فی أنّ التصرّف مسقط تعبّدی مقابل الحدث الکاشف عن الرّضا نعم قیّد التصرف بالمنقص للقیمه أو بما کان له أجره و إن ذکر فی المثال ما لا أجره له و لم یکن منقصا للقیمه کاللّمس

قوله قدس سره و حاصله التصرف علی وجه یدل عرفا لو خلی و طبعه

بل ظاهر عبائرهم دوران الحکم مدار الدلاله الفعلیّه علی الرّضا مع أنه لو کان ظاهرهم الدلاله النوعیّه لم یضر اقتران ما یمنعه عن الدلاله فی سقوط الخیار فلا یلتئم حینئذ قوله فیخرج منه ما دلّت القرینه علی وقوعه لا عن الالتزام مع ما استظهره من عبائرهم

قوله قدس سره بأنّ الغالب فی التصرفات وقوعه مع عدم الرّضا

هذا هو الدّفع و لا أدری کیف یکون به الدّفع إذ الاستبعاد المتقدّم کان مبنیا علی أنّ کلّ تصرّف مسقط و لا دافع لهذا الاستبعاد علی هذا المبنی و إنکار المبنی باعتبار التصرف الکاشف عن الرّضا لا یکون دفعا للاستبعاد الوارد علی المبنی و أیضا الّذی ذکره وجها للنّظر من استهجان تعلیل السقوط بمطلق الحدث بأنّه رضی مع وقوع غالب أفراده لا عن رضی باطل فإنّ الحکم لا یبقی علی إطلاقه بعد الاتّصال بالتّعلیل المخصّص له کی یکون مستهجنا إلا أن یلتزم باستهجان التقیید بالنّادر حتی فی القیود المتّصله بالکلام لکنه واضح الضّعف

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی أنّا لو عملنا بالرّوایه أیضا لم تجدنا فی المقام لأنّها غیر ظاهره فی أنّ الردّ کان لأجل خیار الحیوان فلعلّه کان لأجل خیار العیب و لا یکون التصرف مانعا عن الردّ بهذا الخیار بل هذا هو الظّاهر منها حیث فرض الرّد فیها بعد الثلاثه

[فی خیار الشرط]

اشاره

قوله قدس سره الأخبار العامه المسوّغه لاشتراط کل شرط

(١١) یمکن المناقشه فی دلاله الأخبار العامّه علی نفوذ ما هو من قبیل شرط النّتیجه الذی منه المقام و هو شرط الخیار و ثبوت حق الرّجوع بأنّ ظاهر الأخبار الحکم التّکلیفی و وجوب أن یکون المؤمن عند شرطه باستعمال الجمله الخبریّه فی الإیجاب أو مطلق الطّلب فلا یعمّ ما هو من قبیل شرط النّتیجه و لو سلم فالمقام داخل فی شرط فعل اللّه أعنی حکمه بالخیار و هو خارج عن الاختیار غیر مشمول لخطاب المؤمنون و مع التنزّل فالمقام داخل فی اشتراط ما یخالف الکتاب و السّنه المستثنی من عموم المؤمنون لدلاله الکتاب و السّنه علی وجوب الوفاء بالبیع و هذا اشتراط لعدم وجوب الوفاء به و جواز حلّه بالفسخ و بالجمله التمسّک بالعمومات لإثبات نفوذ شرط الخیار محلّ نظر من جهات اللّهم إلا أن یقال أنّ اشتراط الخیار اشتراط لأن یسترجع ما دفعه حیثما أراد و یأخذه و یتملّکه متی ما أحبّ و عموم المؤمنون یقتضی نفوذ هذا الاستیلاء و تأثیره فی حصول الملک کما أنّ عموم أَوْفُوا أیضا یقتضی ذلک و یلزم المشروط علیه بدفع ما التزم بدفعه عند رجوع صاحبه فالشّرط شرط للتملّک الخارجی و شرط للرّجوع فیما أعطاه بلا مساس له بحکم الشّارع و الشّارع بعموم المؤمنون و عموم أَوْفُوا یحکم بنفوذ الشّرط و تأثیر الفسخ فی رجوع العوضین إلی صاحبهما الأصلیّین

قوله قدس سره لکن المراد منه بقرینه المقابله عدم المخالفه

(١٢) یعنی أنّ الإجماع منضما إلی قرینه المقابله یقتضی الحمل المذکور و إلا فالمقابله لا تقتضی إرجاع إحداهما إلی الأخری لعدم التّنافی فیؤخذ بکلتا الفقرتین و مقتضی ذلک اعتبار الموافقه مع أنّها لو اقتضت إرجاع إحداهما إلی الأخری لم یکن إرجاع الأخیره إلی الأولی أولی من العکس أعنی حمل المخالف علی ما لا یوافق

[فی أنه لا فرق بین اتصال زمان الخیار و عدمه]

قوله قدس سره نعم یشترط تعیین المدّه

(١٣) مده الخیار تاره تکون مطلقه و أخری تکون ما دام العمر و ثالثه تکون معیّنه بحسب