فی إدخال الثّالثه بما تشبث به بل إرادتهما من لفظه و لو لحفظ الاتّصال و حینئذ فینبغی إراده الثّالثه أیضا کی لا یختلف مفردات الجمع و محصّل الجواب عدم إرادتهما من اللّفظ و أخذهما فی مدلوله و لو مجازا کی یلزم إراده الثّالثه أیضا و إنّما أریدتا من الخارج علی سبیل تعدّد الدّالّ و المدلول و أمّا اللّفظ فلم یرد منه إلا ما هو معناه من بیاض النّهار خاصّه فکلّ لیله توقّف حفظ الاتّصال علی دخولها دخلت ثلاثه کانت أم اثنتین و کلّ لیله لم یتوقّف حفظ الاتّصال علی دخولها لم تدخل

قوله قدس سره إلّا أنّه لا یعلّل بما ذکر

لا بأس بالتّعلیل بما ذکر نعم هناک علّه أخری أیضا تقضی بدخول اللّیله السّابقه و هو حفظ کون الخیار من حین العقد و لذا قال بدخول هذه اللّیله من لا یقول باستعمال الیوم فی مجموع اللّیل مع النّهار و إنّما حکم باستمرار الخیار فی اللّیلتین المتوسّطتین بدال خارجی

قوله قدس سره إلی أن یمضی ست و ثلاثون ساعه من النّهار

هذا فی النّهار المعتدل و فی غیره بحسبه طولا و قصرا فیراعی زمان وقوع العقد و مکانه

[فی مسقطات خیار الحیوان]

قوله قدس سره و لو شرط سقوط بعضه

لا فرق فی صحّه هذا الشّرط بعموم دلیله بین أن یکون هذا البعض من الابتداء أو من الانتهاء أو من الوسط فلو شرط سقوط الخیار فی الیوم الثّانی بقی الخیار فی الیومین الآخرین الأوّل و الثّالث و لیس الخیار فی الیوم الثالث إلّا باقتضاء من نفس العقد فلا یتوهّم أنّه یلزم ثبوته بلا سبب بعد سقوطه

قوله قدس سره و لا خلاف فی إسقاطه فی الجمله لهذا الخیار

و لو بمعنی إسقاط الرّضا المستکشف منه الباعث المحرّک نحو التصرّف لا إسقاطه بنفسه و بعنوانه فإنّه محلّ إشکال و کلام فکان المسقط هو عنوان الرّضا بإبرام المعامله و کراهه الفسخ و یکون التصرف کاشفا محضا و طریقا صرفا بلا خصوصیّه فی ذاته و فی مقابل هذا کون التصرف بذاته و بعنوانه مسقطا أیّ تصرّف کان و بلا نظر إلی وجود الرّضا فی مورده و عدمه و کشفه عن الرّضا نوعا أو شخصا و عدمه فکان فی عرض الرّضا فکما أنّ الرّضا مسقط کذلک کان التصرف مسقطا و الوسط بین الأمرین کون التصرف مسقطا بما أنّه کاشف نوعی عن الرّضا أو بما أنّه کاشف شخصیّ عنه فکأنّ الشّارع اعتبر التصرّف و جعله مسقطا لأجل ما فیه من الأماریّه و الکشف بأحد الوجهین نظیر اعتباره لسائر الأمارات فلا یدور الأمر مدار إحراز الرّضا کما فی الوجه الأوّل و لا یتوسّع فیحکم بأنّ کلّ تصرف مسقط کما فی الوجه الثانی بل کان المسقط التصرف الکاشف إمّا نوعا أو شخصا فیکون التعبّد متوجّها إلی جهه کشف التصرف لا إلی ذاته و جرمه و کلّ الإشکال فی المسأله ناش من قوله ص فی صدر صحیحه ابن رئاب فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثّلاثه أیّام فذلک رضی منه و لا شرط له و لو لا هذه الفقره لحکمنا بذیل هذه الصّحیحه و هو قوله قیل له و ما الحدث قال إن لامس أو قبّل أو نظر إلی ما کان محرّما علیه قبل الشراء و کذلک بإطلاق باقی أخبار التصرف بأنّ التصرف بعنوانه مسقط من غیر إرجاعه إلی الرّضا بوجه و ذلک لعدم التّنافی بین هذه الأخبار و بین ما دلّ علی أنّ الرّضا مسقط کقوله ع فی روایه عبد اللّه بن الحسن یستحلف باللّه ما رضیه ثم هو بری ء من الضّمان فیؤخذ بمضمون کلتا الطّائفتین لکن صدر صحیحه ابن رئاب شوّش علینا الخیال و أوقعنا فی الاضطراب و هذه العباره لا تخلو عن أحد احتمالات ثلاثه الأوّل أن یکون حمل الرّضا علی التصرّف الخارجیّ مع أنّه أمر قلبیّ لا اتّحاد له بوجه مع الخارج بلحاظ أنّ هذا الأمر القلبی إذا صار من الخارجیّات و تنزّل إلی عالم المواد اکتسی کسوه التصرف و ظهر بصوره التصرف فکان هذا الذی هو من عالم المواد وجودا بضرب من التوسّع لذلک الّذی هو من عالم التجرّد و بهذا الاعتبار کل معلول هو وجود لعلّته و ظهور و بروز لها فصح أن یقال إنّ التصرف رضا إذا کان منبعثا عن الرّضا کما صحّ أن یقال إنّ الإذن فی الشّی ء إذن فی لوازمه و اختیار کلّ ذی غایه اختیار لغایته فالعباره حینئذ تقصّر نفسها بتصرف کان منبعثا من الرّضا مسبوقا بالرّضا فتساوق الفقره مسقطیه الرّضا بلا زیاده و نقیصه علیها و لا یکون للشّارع تعبّد و جعل بالنّسبه إلی التصرف لا بذاته و لا بما هو کاشف نوعیّ عن الرّضا و لا بما هو کاشف شخصیّ عنه فإذا فرضنا ظهور الفقره فی هذا قیّد ذیله و قیّد سائر أخبار التصرف بتصرف کان فی مورده الرّضا نعم الشأن فی هذا الظهور ثم الشّأن فی تقدمه و قوّته علی إطلاق الذّیل فإنّ تقیید إن لامس أو قبل أو نظر بما إذا کان کاشفا عن الرّضا تقیید بالفرد النادر بل یمکن أن یقال بعد تسلیم هذا الظهور و قوّته علی ظهور الذیل أنّ هذه الصّحیحه بنفسها تختصّ بتصرف کان فی مورده الرّضا فکانت الصّحیحه بذلک ملتحقه بأخبار الرّضا و أمّا سائر أخبار التصرّف فلا وجه لرفع الید عن إطلاقها بعد عدم المنافاه بینها و بین الصّحیحه لکن الإنصاف اتّحاد مناط تصرّف الحکم فی کلّ أخبار التصرّف کان ذلک هو الرّضا أو غیره الثّانی أن یکون الحمل المذکور استعاره من قبیل زید أسد و الطواف فی البیت صلاه و مصحّحها مشارکه التصرف للرّضا فی إسقاطه للخیار من غیر أن یکون بین ذاتیهما مماسّه و مناسبه و علی هذا المعنی یکون إطلاق کل أخبار التصرّف محفوظا بحاله و کان التصرّف بحیاله مسقطا فی عرض الرّضا لکن هذا المعنی مستبشع فی المقام و لیس حمل الرّضا علی التصرّف بأولی من حمل التصرف علی الرّضا و أیضا جاز إطلاق الرّضا علی کلّ مسقط من مسقطات الخیار الثالث أن یکون الحمل المذکور باعتبار کشف التصرف عن الرّضا نوعا أو باعتبار کشفه عنه شخصیّا فینحلّ هذا إلی معنیین الکشف النّوعی و الشّخصی فیکون للتصرف شأن من الشّأن و حظ من التعبّد نعم ذلک بجهه کشفه لا کالمعنی الأوّل الملغی فیه التصرّف عن حیّز الجعل و التعبّد و لا کالمعنی الثّانی الملحق فیه الجعل بنفس التصرّف کائنا ما کان

التصرف و لذا قلنا إنّه وسط بین المعنیین و تقیید إطلاق أخبار التصرف أیضا یکون بنحو وسط فیقیّد التصرف المسقط بالتصرّف الکاشف النّوعیّ علی معنی و الکاشف الشخصی علی آخر و الکشف الشخصیّ غیر القطع بحصول الرّضا فلا یتوهّم رجوع هذا إلی المعنی الأوّل ثم لو استظهرنا من الصّحیحه بعض هذه المعانی الّتی ذکرناها لحقه حکمه و إلا فغایته إجمال الصّحیحه بل نفس هذه الفقره منها و أمّا إطلاق باقی أخبار التصرف و أیضا ذیل الصّحیحه فیؤخذ به و یحکم بأنّ التصرّف بعنوانه من المسقطات مطابق المعنی الثّانی

قوله قدس سره لعدم تبادر ما یعمّ ذلک من لفظ الحدث

بعد تفسیر الصّحیحه الحدث بما یعمّ ذلک بل ما یعمّ مثل النّظر و اللّمس غیر المعدودین من التصرّف و سیصرّح المصنّف بأنّ التّقبیل لا یعدّ من التصرف لا یبقی مجال للإشکال من جهه عدم تبادر أمثال هذه التصرّفات من لفظ الحدث

قوله قدس سره و عدم دلاله ذلک علی الرّضا

اعتبار الدلاله علی الرّضا دلاله شخصیّه أو نوعیّه أوّل الکلام و قد تقدم احتمال أنّ التصرف بعنوانه مسقط فی عرض الرّضا

قوله قدس سره مع أنّ من المعلوم عدم انفکاک

لکن ذلک لیس بقهریّ خارج عن الاختیار فلیتحفّظ مرید إعمال الخیار علی خیاره بعدم وقوع شی ء من ذلک و أیّ لغو أو شبه لغو یلزم من تضییق أمر الخیار بالتوسّع فی مسقطه

قوله قدس سره مع أنّهم ذکروا أنّ الحکمه فی هذا الخیار الاطلاع

هذا شی ء ذکره الفقهاء و لیس فی الأخبار منه عین و لا أثر فکیف یرفع الید به عن الظّواهر المعتبره مع أنّ کثیرا من الاطّلاعات یحصل للإنسان بمجرّد الاجتماع بلا توقّف علی التصرّف فلیکن هذا الحاصل قهرا هو حکمه جعل الخیار

قوله قدس سره أحدها أن یکون الجمله جوابا للشرط

الظّاهر أنّ الجمله علی کلّ حال و علی تمام الاحتمالات هی الجواب للشّرط إن أرید بها التعبّد بکون التصرف بذاته أو