مقارنا لارتفاع الفرد الأوّل هذه خلاصه الوجوه الثّلاثه لتأخّر مبدإ ثلاثه الحیوان عن المجلس و الجواب عن الوجه الأوّل أن بطلان الاحتمالات الثّلاثه لا ینتج المدّعی و هو تأخّر مبدإ ثلاثه الحیوان عن المجلس عن الوجه الأوّل أن بطلان الاحتمالات الثلاثه لا ینتج المدعی و هو تأخّر مبدإ ثلاثه الحیوان عن المجلس و لم لا یبطل خیار المجلس فی مورد الحیوان فلا یکون خیار المجلس لأجل ما یلزم من المحذور من ثبوته إن قلنا بأن قضیّه الأخبار ثبوته ثم لو قلنا ببطلان هذا الاحتمال أیضا لأنّ ذلک رفع للید عن عموم دلیل خیار المجلس بخلاف الالتزام بتأخّر مبدإ خیار الحیوان فإنّه تصرف فی مبدأه بعد الاعتراف بأصله و هو أهون من الأوّل فهناک احتمال آخر هو المتعیّن بعد بطلان الاحتمالات و هو الحکم بثبوت خیار الحیوان بعد المجلس إلی أن تتمّ ثلاثه أیّام من حین العقد لأنّ ذلک قضیّه وجود المانع عن ثبوته فی المجلس مع قیام المقتضی لثبوته فهو کما لو قال أکرم العلماء من الآن إلی عشره أیّام ثم قام الدّلیل اللّفظی أو المانع العقلی علی عدم وجوب إکرامه من الآن إلی الغد فإنه یحکم بوجوب متمم العشره من الغد و لا مساغ للاحتمال شروع العدد و هو العشره ممّا بعد الغد إذ لیس العشره ممّا بعد الغد معنا مجازیا للعشره مبتدأ من الآن و من هنا یتبیّن أنّه لو دار الأمر بین رفع الید عن خیار المجلس و بین تأخیر مبدإ خیار الحیوان من المجلس رفعنا الید عن خیار المجلس و لم نؤخّر مبدأ خیار الحیوان و الجواب عن الوجه الثّانی أنّ الأمر دائر بین تأخیر مبدإ خیار الحیوان عن المجلس المطابق لمقصود المستدل و بین رفعنا الید عن خیار المجلس و نفیه رأسا فی بیع الحیوان و بین تخصیص قاعده إنّ تلف الحیوان فی الثّلاثه من البائع بما عدا قطعه المجلس و لیس الأوّل أولی من البقیّه بل لا یبعد تعیّن الأخیر حفظا لظهور دلیل خیار الحیوان فی أن مبدأه من حین العقد و لظهور دلیل خیار المجلس فی ثبوت خیار المجلس فی کل عقد حتی الواقع علی الحیوان فیقیّد ما دلّ علی أنّ تلف الحیوان فی الثلاثه من البائع بما عدا تلفه فی قطعه المجلس خاصّه مع أنّ تلفه فی المجلس نادر لا یبعد انصراف الأخبار بنفسها إلی غیره هذا لو قلنا بأنّ قولهم التّلف فی الخیار المشترک من المشتری یشمل خیارا مشترکا جاء من سبب آخر کما فی المقام أمّا لو کان معنی تلک العباره أنّ الخیار المشترک لا یقتضی أن یکون التّلف من غیر المالک فکان التّلف علی قاعدته واقعا من المالک فالأمر أوضح فإنّ ذلک لا ینافی بوجه أن یکون التّلف من البائع باقتضاء من الحیوان فإنّ الأسباب إذا تعدّدت مع وحده المسبّب و کان لبعض تلک الأسباب أثر خاص رتّب ذلک الأثر الخاص کما إذا لاقی الثوب بول و دم و کان البول یوجب تعدّد الغسل و أیضا لم یکن یعفی عن قلیله و کثیره فی الصّلاه و الجواب عن الوجه الثّالث ما فی المتن من أنّ الأصل إنّما یجری مع عدم ظهور فی الأدلّه و لکن الأدلّه ظاهره فی تعیین مبدإ الخیار من حین العقد فلا محلّ للرّجوع إلی الأصل نعم لو لا هذا الظّهور کان الأصل هو ذاک و لا یتوجّه علیه ما فی المتن من محذور الإثبات فی استصحاب عدم حدوث خیار الحیوان إلی أن یحصل التفرّق فإنّه إنّما کان یلزم ذاک إذا أرید من إجراء استصحاب عدم حدوثه إلی زمان التفرّق إثبات حدوثه بعده لکن قلنا أن لیس المقصود ذلک

قوله قدس سره و هذه الدعوی لم نعرفها

کأنّ المصنّف حمل کلام الشّیخ علی إراده توقّف انعقاد البیع علی التفرّق فمن أجله أنکر هذه الدعوی لکن ما ذکرناه من أنّ مراده عدم دخول الخیار فی عقد کان خیاریا قریب و علیه فالدعوی أمر معقول و مآله إلی استلزامه تعدّد الخیار فی زمان واحد فی عقد واحد اجتماع الأمثال و قد عرفت أنّ هذا شطر من منفصله حقیقه لا تتمّ إلّا بانضمام سائر شطورها و الکلام فیه تقدم مستوفی

قوله قدس سره إمّا لأنّ الأسباب الشرعیّه معرفات

یعنی ما هی أسباب بظاهر الأدلّه لیست أسبابا لا أنّ الأسباب الواقعیّه لیست بأسباب و علل حقیقیّه لتشریع الأحکام فإنّ الأحکام الواقعیّه منبعثه من علل و أسباب کما فی کلّ ممکن کانت تلک العلل هی المصالح و المفاسد أو غیرها ثم إنّ کون ما فی الأدلّه معرفات لیجوز اجتماع اثنین منها فما زاد علی حکم واحد إنّما یجدی إذا کانت الأسباب فی مورد واحد معرفات لحکم واحد لا أن یکون کلّ من تلک الأسباب معرّفا لشخص من الحکم غیر الآخر و إلا لم یندفع المحذور و أیضا إذا کانت معرفات للحکم کواشف عنه لا کواشف و معرفات عن علل الحکم علی أن یکون کلّ کاشفا عن علّه غیر الکاشف عنه الآخر و إلا لم یجد کونها معرفات فی دفع الإشکال و نحن إن سلّمنا الأوّل لا نسلّم الأخیر فإنّ قوله إذا خفی الأذان فقصّر کاشف عن ثبوت مناط تشریع التّقصیر عند خفاء الأذان متقوّم ذلک المناط بالخفاء منوط به و کذا قوله إذا خفی الجدران فقصّر کاشف عن ثبوت مناط آخر للتقصیر منوط بخفاء الجدران دائر مداره فتتعدّد العلل عند تعدّد المعرفات و الکواشف

قوله قدس سره و إمّا لأنها علل و مؤثرات یتوقّف استقلال کل واحد منها

معنی توقّف استقلال کلّ واحد منها فی التّأثیر علی عدم مقارنه الآخر و بشرط لا عن انضمام الآخر کون عدم الآخر دخیلا فی تأثیر هذا کما أنّ معنی عدم استقلال کلّ واحد منها فی التأثیر عند مقارنه الآخر بل کان التّأثیر للمجموع کون وجود الآخر و أیضا عدمه دخیلا فی التّأثیر و معنی هذا ثبوت التّأثیر کان الآخر أم لم یکن و ذلک عین عدم الدّخل و استقلال صاحبه بالتّأثیر فالمتعیّن فی التخلّص عن المحذور هو الالتزام بأنّ القدر الجامع هو المؤثّر دون خصوصیّه الأشخاص لیلزم اجتماع العلل علی معلول واحد

قوله قدس سره و هو المراد ممّا فی التذکره

ینبغی إعاده الضّمیر إلی الجواب الأوّل و هو قوله إمّا لأنّ الأسباب الشرعیّه معرّفات و ذلک لعدم ارتباط ما فی التذکره بهذا الّذی ذکره أخیرا

قوله قدس سره ثم إنّ المراد بزمان العقد

لم أر محلّا لعنوان هذا الفرع بعد أن أشبع الکلام فیه سابقا فی خیار المجلس فضلا عن أن یختار هنا خلاف ما اختاره هناک و لیس المقام مختصّا بخصیصه یستحق بها الاختصاص بالعنوان و الامتیاز فی الحکم نعم التّعبیر بصاحب الحیوان فی بعض أخباره ربما یشعر أو یدل علی أنّ الخیار من حین الملک لکن یدفعه إطلاق باقی الأخبار مضافا إلی أنّ الظّاهر من صاحب الحیوان هو المتلقّی للحیوان لا المالک له و الغرض به تخصیص الخیار بالمشتری مقابل تعمیمه فی قوله المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا

[فی دخول اللیلتین المتوسطین فی ثلاثه الخیار]

قوله قدس سره بل للاستمرار المستفاد من الخارج

لا إشکال فی استفاده الاستمرار من قوله ثلاثه أیّام لکن الاستمرار المستفاد هو بمعنی توالی الأیّام مقابل تفرّقها کاستمرار الصوم من أوّل شهر رمضان إلی آخره و کاستمرار الوقوف بمنی مع أنّ الاستمرار فی الأوّل استمرار فی الأیام بمعنی توالیها و فی الثانی بالنّسبه إلی اللّیالی کذلک و أمّا الاستمرار بمعنی عدم انقطاع الخیار ففی استفادته من قوله و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه أیّام تأمّل إلا أن تقوم قرینه من خارج علی ذلک

قوله قدس سره عند التلفیق مع الانکسار

و کذا عند وقوع العقد فی أوّل اللّیل بل و إن لم یلفّق فی صوره الانکسار و اعتبر ثلاثه أیام کاملات غیر منکسرات دخلت اللّیالی الثلاث بل مضافا إلی دخول اللّیالی الثّلاث المتخلّله یدخل النهار المنکسر أیضا رعایه لاتصال الخیار بالعقد

قوله قدس سره و یحتمل النقص عن الیوم الثالث

لا وجه لهذا الاحتمال إلّا احتمال کون المراد من الیوم مقداره و لو من اللّیل و علیه یقوم اللّیل مقام النّهار مطلقا و نفد الخیار بیوم و لیلتین أو لیله و یومین و هذا باطل بالقطع و خلاف نصّ الأخبار

قوله قدس سره لدخول اللّیلتین أصاله فتدخل الثالثه

المراد من دخول اللّیلتین أصاله لیس دخولهما فی مفهوم الیوم و إلا دخلت اللّیالی الثّلاث أصاله بلا حاجه إلی التشبّث