فیه منع الاستفاده و منع عموم الشّرط المنفیّ لمطلق الخیارات بل ذلک نظیر قوله ع فی بعض أخبار خیار المجلس فإذا افترقا وجب البیع إشاره إلی نفاد ما حکم به من الخیار لا الوجوب بقول مطلق و هذا واضح لا مجال للتفوّه بخلافه ثم الأمر بالتأمّل

[فی خیار الحیوان]

اشاره

قوله قدس سره و لا یبعد اختصاصه بالحیوان المقصود حیاته فی الجمله

لا یخفی أنّ حکم الخیار إمّا أن یدور مدار کون العقد واقعا علی جرم تعلّقت به النّفس الحیوانیّه أو ذلک بإضافه أن یکون الغرض النّوعیّ منه الحیاه أو بإضافه أن یکون الغرض الشخصیّ منه ذلک من غیر التفات إلی أنّ الغرض النّوعیّ ما هو أو یکون الخیار دائرا مدار تعلّق العقد بالحیوان بما هو حیوان صاحب نفس لا بجرمه و مادّته و عظمه و الکلّ باطل ما عدا الأخیر فیتعیّن الأخیر أمّا بطلان الأوّل فلأنّ شراء لحم الحیوان و عظمه و صوفه و شعره و لو فی حال الحیاه لا یسمّی بیع حیوان و ظاهر الأخبار إثبات الخیار فی بیع الحیوان و إنّما یکون من بیع الحیوان إذا کان المتعلّق للعقد بدن الحیوان مقیّدا بکونه حیوانا ذا نفس بل لا یبعد فی صوره اشتراء جسد الحیوان أن تکون النّفس للبائع کما إذا باع الزّرع قائما بالأرض فیستحقّ صاحب النّفس و هو البائع الأجره علی المشتری علی إبقاء النّفس متعلّقا بالبدن لأجل تربیه البدن کما یستحق صاحب الأرض فی المثال الأجره علی إبقاء الزّرع فی أرضه و أمّا بطلان الوجهین الأخیرین فلأنّ الأغراض و الدّواعی نوعیا أو شخصیا لا أثر لها فی تغییر عنوان المعامله و لذا لا یلتزم أحد بعدم الخیار لو کان الغرض من شراء الحیوان ذبحه أو إرساله فالمدار علی صدق تعلّق العقد بالحیوان و ذلک یدور مدار أخذ عنوان الحیوان فی متعلق العقد فإن أخذ ثبت الخیار و إلا فلا و لا ینظر إلی کونه سمکا مخرجا من الماء أو بعیرا ماشیا فی البرّ

قوله قدس سره و یشکل فیما صار کذلک لعارض

قد عرفت ما هو الضّابط و أنّه مع شراء ماده الحیوان لا خیار حتی فیما کان الحیوان فی کمال الصّحه و السّلامه مع أنّه لا فرق بین مثال الصّید المشرف علی الموت و السّمک المخرج فی الماء لیختصّ هذا بالإشکال بل إن کان إشکال ففی الجمیع و إلا فلا إشکال فی الجمیع و الأغراض النّوعیّه فی الموردین متعلّقه باللّحم

قوله قدس سره و علی کلّ حال فلا یعدّ زهاق روحه تلفا

الظّاهر أنّ مقصوده أنّ زهاق الرّوح فی أمثال هذه الموارد لا یعدّ تلفا لیکون ذلک من البائع و یشکل فیما جهل المشتری الإشراف علی الموت و قد اشتراه قاصدا به الحیاه منشئا للعقد علی عنوان کونه حیوانا نعم مع العلم و الالتفات یدخل فی عنوان الإقدام علی التّلف لا أنّه خارج موضوعا عنه کی لا یفرق بین صورتی العلم و الجهل

قوله قدس سره و فی منتهی خیاره مع عدم بقائه إلی الثلاثه

ذکر هذه العباره هنا دلیل علی إراده منتهی الخیار فی هذه الحیوانات غیر المقصوده منها الحیاه علی القول بالخیار فیها لا منتهی الخیار فی کلیّه بیع الحیوان لو اتّفق الموت فی الأثناء و علی کلّ حال فالوجوه أحدها استمراره إلی الثّلاثه و هذا هو المتعیّن إذ بعد شمول دلیل الخیار لا وجه لأن یکون غایته غیر غایته الثانی أن ینفد بالتّلف و هو مبنی علی أن یکون الخیار متعلّقا بالعین دون العقد فیذهب بذهاب موضوعه و هو الحیوان الثّالث أن یستمرّ إلی أن یأتی شی ء من المسقطات الأخر الرابع أن یکون فوریّا بعد التّلف و لعلّ مبنی هذین الوجهین انصراف التّحدید بالثّلاثه إلی صوره بقاء الحیوان فلا حدّ فی غیر صوره البقاء و کلّ خیار لم یعلم له حدّ معیّن جاء فیه هذان الوجهان و بناهما علی أنّ المقام من قبیل ما یتمسّک فیه بالعام أو ممّا یرجع فیه إلی استصحاب حکم المخصّص

قوله قدس سره کما هو المتراءی من النّص

لا نصّ فی المقام سوی إطلاقات أخبار الحیوان الّتی استظهر أوّلا منها الاختصاص فلعلّ ذلک بعد التأمّل و إمعان النّظر و هذا فی بادی النّظر و یشهد له أنّه أفتی علی طبق الأوّل

قوله قدس سره و لعلّه الأقوی

بل الأقوی الثّانی فإنّ الأخبار جمعت بینه و بین خیار المجلس غیر المحتمل فیه الاختصاص بالمبیع الشخصی کقوله قلت له ما الشرط فی الحیوان قال ثلاثه أیّام للمشتری قلت و ما الشرط فی غیر الحیوان قال البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و أمّا الحکمه فهی أن سلّمناها غیر موجبه لقصر الحکم علی موردها و لذا لا یختص الخیار بما إذا ظهر العیب بل له الفسخ و إن لم یظهر فی الحیوان عیب

[فی حکم خیار الحیوان من حیث الاختصاص بالمشتری و عدمه]

قوله قدس سره المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری

المتیقّن ممّن له الخیار هو المتلقّی للحیوان مع کونه مشتریا و المشکوک هو الدافع للحیوان کان بائعا أو کان مشتریا و قد دفعه ثمنا فلا وجه لتخصیص البحث بالبائع للحیوان کما فی المتن و کذا المشکوک هو المتلقی للحیوان مع عدم کونه مشتریا بل بائعا و قد قبض الحیوان ثمنا و الجهتان للشکّ مجتمعتان فی البائع للحیوان بالحیوان و المرجع فی مادّتی الشکّ لو لا ما یدلّ علی الخیار هو استصحاب بقاء أثر العقد و عدم انحلاله بفسخ من یشکّ فی ثبوت الخیار له هذا مع قطع النّظر عن عمومات اللّزوم أو عدم تمامیته کما سنشیر إلیه

قوله قدس سره لعموم قوله إذا افترقا وجب البیع

معنی وجوب البیع هو عدم قابلیّته للانحلال فإذا ثبت الخیار و لو لأحد المتبایعین لم یکن البیع واجبا بل کان ممّا یتطرّق إلیه الفسخ و حینئذ فإذا ثبت الخیار للمشتری فی المقام ذهب قوله وجب البیع بسبیله و لم یکن مجال للتمسّک به من جانب البائع فلیس قوله وجب البیع من قبیل العام و دلیل الخیار لأحد المتبایعین من قبیل المخصّص لیتمسّک بعموم وجب بالنّسبه إلی الآخر و کأنّه اشتبه علی المصنّف هذا بمثل خطاب أَوْفُوا المثبت لوجوب الوفاء بالنسبه إلی المتبایعین الّذی إذا خرج أحدهما بدلیل مثبت للخیار تمسّک بالعموم بالنّسبه إلی الآخر هذا مع أنّ معنی وجب فی المقام هو نفاد ما حکم به من الخیار فی المغیّا فهو وجوب إضافیّ لا وجوب بقول مطلق لتعارض الأدلّه المثبته لسائر الخیارات و من هنا یظهر أنه لا یمکن التمسّک بعموم قوله ص فإذا افترقا فلا خیار فإنّ الخیار المنفیّ فی الذّیل هو الخیار المثبت فی الصدر لا مطلق الخیار

قوله قدس سره بالنّسبه إلی ما لیس فیه خیار المجلس

ما لیس فیه خیار المجلس بالأصل کالمستثنیات المتقدّمه لیس فیه خیار الحیوان بل لیس فیه شی ء من الخیارات من جانب المشتری فضلا عن جانب البائع فینحصر التمسّک بعموم أَوْفُوا بما لم یکن فیه خیار المجلس بالاشتراط نعم إذا کان لخطاب أَوْفُوا عموم أزمانیّ أو لم نعتبر فی التمسّک بالعام فیما عدا قطعه الخروج من حالات فرد واحد أن یکون له عموم أزمانیّ جاز التمسّک به حتّی فیما فیه خیار المجلس لکن ممّا بعد الافتراق ما لم یقم دلیل علی الخیار

قوله قدس سره و یدل علیه أیضا ظاهر غیر واحد من الأخبار

(١١) و هذه الأخبار عباره عن صحاح خمس مع روایه علیّ بن أسباط و خامس الصّحاح هی صحیحه زراره و صحیحه ابن مسلم الّتی سیذکرها المصنّف فی المقام الآتی عن ابن مسلم خاصّه و هذه الرّوایات بین ظاهره فی الاختصاص بالمشتری بورودها فی مقام الضبط و التّحدید و هی أکثرها و بین صریحه و هی روایه ابن رئاب و هذا المجموع یقوی علی صحیحه ابن مسلم الأخری المتبایعان بالخیار ثلاثه أیام فی الحیوان بالشّهره فتوی و روایه و موافقه الکتاب و السنّه و بمخالفه العامّه علی ما قیل و قد یخطر بالبال أن یؤخذ بصحیحه ابن مسلم هذه و یحمل قوله ثلاثه أیّام للمشتری فی سائر الأخبار ما عدا صحیحه ابن رئاب علی أنّ جعل الخیار لأجل رعایه حال المشتری لا أنّ المجعول له الخیار هو المشتری فکان اللام للغایه لا للاختصاص و أمّا صحیحه ابن رئاب فحیث لا یمکن فیها هذا الجمع تعیّن العلاج سندا و أصحیّه السّند مع صحیحه ابن مسلم و إن کانت موافقه الکتاب مع صحیحه ابن رئاب و التّرجیح بالصّفات مقدم عندهم علی الترجیح بموافقه