التردّد فی أطراف بیت واحد و القیام و الانتقال من جانب منه إلی آخر و إن کان الفاصل خطأ لا یعدّ عرفا افتراقا و یمکن أن یستشعر من هذه الرّوایه أنّ الافتراق فی أخبار المقام بمعنی مطلق الانفصال لکن تحقّقه مع ذلک بالانفصال بمقدار إصبع فضلا عن شعره ممّا ینبغی القطع بعدمه

قوله قدس سره فذات الافتراق من المتحرّک

ینبغی البحث فی مقامین الأوّل أنّه هل یعتبر أن یکون الافتراق عدمیّا کان أم وجودیّا حاصلا بتأثیر من المتبایعین صادرا منهما أو یکفی کونه حالا بهما و تحقّق الفصل و الافتراق بینهما و لو قهرا علیهما فلو تبایعا ففرّقهما الرّیح أو افتراق السّفینتین أو نحو ذلک سقط خیارهما لا یبعد الأخیر فإنّ المشتمل علی معنی المطاوعه من هیئات الأفعال و من ذلک باب الافتعال یفترق من المشتمل علی معنی الفعل فلا یعتبر فی هذا أن یکون فعلا اختیاریّا صادرا و یعتبر فی ذاک فإذا حصل الفصل و الافتراق سقط الخیار المقام الثّانی أنه علی تقدیر اعتبار الافتراق الاختیاری فهل ذلک حاصل بفعل أحدهما و حرکته مع سکون الآخر أم لا یحصل إلا بحرکتهما إلی جهتین مختلفتین و هذا بحث صغرویّ راجع إلی أنّ السّکون من السّاکن ملتفتا إلی حرکه الآخر هل هو افتراق اختیاری من السّاکن أم لیس افتراقا اختیاریّا منه و کلام المصنّف ناظر إلی هذا المقام و قد بنی فخر المحقّقین فی العباره المنقوله منه فی المسأله الآتیه علی تجدّد الأکوان أو کون الباقی علی تقدیر عدم التجدّد محتاجا إلی المؤثّر أمّا إذا کانت الأکوان باقیه غیر محتاجه إلی المؤثّر أو کان الافتراق عدمیّا و العدم لا یعلّل فالسّاکن غیر متفرّق فإذا کان السّاکن غیر مفترق لم تکن غایه الخیارین حاصله إلا أن یکون افتراق کلّ غایه لخیار نفسه فیکون خیار من کان افتراقه اختیاریّا ساقطا دون من لم یکن کذلک لکن الشأن فی اعتبار اختیاریّه الافتراق و سیجی ء منعه فی المسأله الآتیه و علی فرض الاعتبار فالتّشکیک فی حصوله بالنّسبه إلی السّاکن من قبیل التشکیک فی البدیهیات

[فی حکم الافتراق عن کره]

قوله قدس سره المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إکراه

مبانی المسأله خمسه اثنان منها راجع إلی نفی الاقتضاء و عدم شمول الافتراق فی دلیل الخیار للافتراق عن کره أو اضطرار و ثلاثه راجعه إلی إبداء المانع أمّا الاثنان الأوّلان فالأوّل منهما هو استظهار الاختیار من الافتراق فی قوله ع البیّعان بالخیار حتّی یفترقا و لا بدّ للمستظهر أن یستظهر اختیارا یقابل الکره و الاضطرار جمیعا دون ما یقابل خصوص الأخیر المسلوب منه القصد و الإراده و مقتضی هذا المبنی التمسّک بإطلاق البیّعان بالخیار لاستمرار الخیار حتّی یحصل افتراق اختیاری من غیر حاجه إلی الاستصحاب فما فی المتن من التمسّک بأصاله بقاء الخیار لیس فی محلّه لکن یتوجّه علی هذا المبنی منع تبادر خصوص الفعل الاختیاری من الافتراق المقابل للاضطراریّ الخالی عن القصد فضلا عن الاختیاری المقابل لما یعمّه و الفعل الإکراهیّ نعم لو کانت العباره البیّعان بالخیار حتّی یتفرّقا لم یبعد الظهور فی الاختیاری الصّادر عن قصد و إراده فإن ما یدلّ علی النسبه الصدوریّه اسما کان أو فعلا کضرب و قتل و أکل و ضارب و قاتل ظاهر فی الإراده و الاختیار و أمّا ما یدل علی النّسبه الحلولیّه الوقوعیّه کنام و مات و تشتت و تدحرج و مضروب و مظلوم فلا ظهور له فی الاختیار إن لم یکن ظاهرا فی العکس و بالجمله کلّ لفظ کان ظاهرا فی المطاوعه و التّجمل للمبدإ لیس له ظهور فی الاختیار فمثل اکتسب و افترق و ارتحل و صرف ظاهر فی الاختیار دون مثل تکسّب و تفرّق و ترحّل و تصرّف فالتفرّق الاضطراری مشمول لقوله ع حتّی یفترقا فضلا عن التفرّق الکرهیّ و الثانی من وجهی سلب الاقتضاء و هو الّذی اعتمد علیه المصنّف ره هاهنا و إن أنکره فی المسأله السّابقه هو ظهور الافتراق فیما کان عن رضا بالعقد و کاشفا عن الرّضا و لا کشف فی التفرق الاضطراریّ أو الکرهیّ إذا کان ممنوعا من التخایر و فیه منع الظهور المذکور و من أین أتی هذا الظّهور بالوضع و لم یثبت الظّهور المزبور فی سائر الأفعال و المقامات أم بالانصراف و لا سبب له و أمّا الوجوه الثّلاثه الأخیره فالأوّل منها هو التمسّک بحدیث الرّفع و دفعه کما فی المتن بعد الالتزام به فیما لم یمنع من التّخایر فی غیر محلّه فإنّ عدم الالتزام و الخروج عن الحدیث بالإجماع هناک لا یقتضی عدم الالتزام و ترک الحدیث رأسا حتی فیما منع من التخایر و الأولی فی دفعه أن یقال إنّ التفرّق لیس موضوعا لحکم کی یتمسّک بحدیث الرّفع لنفی حکمه فی صوره الإکراه و إنّما هو طرف و غایه لما هو موضوع للحکم و هو عدم الافتراق و کان التمسّک به لنفی غائیّه الافتراق فی صوره الإکراه أشبه شی ء بالتمسّک به لعدم سقوط وجوب الإنفاق و سائر حقوق الزّوجه بموتها اضطرارا و کذا کلّ موضوع لحکم ارتفع اضطرارا أو کرها و بالجمله قضیّه الحدیث عدم العبره بالمجلس الاضطراری و عدم الأثر للبقاء فی المجلس کرها أو اضطرارا فی ثبوت الخیار بناء علی أنّه لنفی تمام الآثار حتی الوضعیّ منها و أمّا ارتفاع هذا الموضوع کرها أو اضطرارا فهو بمعزل عن الحدیث و لذلک لم تجد أحدا تمسّک به لاستمرار الأحکام بعد ارتفاع موضوعاتها بلا اختیار الثانی صحیحه فضیل فإذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرّضا و کأنه فسّر الرّضا بالرّضا بالعقد بمعنی الالتزام به و الإعراض عن الخیار و قد تقدم احتمالات ذلک بل استظهار الرّضا بالعقد بمعنی الاستمرار علیه و عدم فسخه إلی حصول الافتراق الثالث الإجماع المنقول المعتضد بالشّهره المحقّقه و فیه ما فیه

قوله قدس سره و علی کلّ تقدیر فیدلّ علی أنّ المتفرّقین

لا یخفی ما فی العباره من التّسامح و الصّواب أن یقال و علی کلّ تقدیر فیدلّ علی أنّ کلّ تفرق کان کاشفا عن الرّضا کشفا نوعیا و منه التفرّق الإکراهی أو الاضطراریّ مع عدم المنع من التّخایر أوجب سقوط الخیار لکن یتّجه علیه أن کشف التفرّق الکذائی غیر الممنوع فیه التّخایر عن الرّضا مبنیّ علی کونه غایه للخیار مشمولا لقوله حتی یفترقا و کونه مشمولا غایه للخیار مبنی علی کشفه عن الرّضا و ذلک هو الدّور المصرّح

[فیما لو أکره أحدهما علی التفرق]

قوله قدس سره مسأله لو أکره أحدهما علی التفرّق و منع عن التخایر و بقی الآخر فی المجلس

هنا مسائل اختلطت فی کلام المصنّف الأولی فی أنّ غایه الخیار هل هو حصول الفصل و التفرّق بین المتبایعین بأیّ وجه اتّفق أو ذلک مع کونه باختیار منهما الثّانیه فی أنه علی تقدیر اعتبار أن یکون التفرّق باختیار منهما هل ذلک حاصل عند ذهاب أحدهما اختیارا مع بقاء الآخر فی المجلس مع الالتفات إلی ذهاب صاحبه أم لا یحصل التفرّق الاختیاری إلا من الذاهب و أمّا الجالس فلم یفعل فعلا و لا أحدث حدثا و هذان البحثان أجنبیان عن مسأله إکراه أحدهما لا وجه لخلطهما بها و قد أشرنا إلیهما سابقا و کلام فخر المحقّقین الّذی نقله المصنّف هنا ناظر إلی المسأله الثّانیه الباحثه بحثا صغرویّا مترتّبا علی البحث الأوّل کما أنّ القول الرّابع من الأقوال الأربعه الّتی نقلها راجع إلی هذه المسأله الثّالثه فی أنّه علی تقدیر اعتبار الاختیار فهل یعتبر الاختیار فی الجمله و من أحدهما أو یعتبر ذلک منهما فعلی الأوّل یسقط الخیاران بمجرّد اختیار أحدهما و إن أکره الآخر لحصول الغایه و القول بسقوط الخیارین ممّا نقله المصنّف من الأقوال الأربعه راجع إلی هذه المسأله لکن المبنی ضعیف فإنّ الوجوه الخمسه المتقدّمه لاعتبار الرّضا و الاختیار مقتضاها فی ما عدا الإجماع منها اعتباره فیهما نعم متیقّن الإجماع عدم الخیار و الخروج عن إطلاق النّص فیما لم یکن اختیار منهما جمیعا فیتمسّک فی غیره بإطلاق قوله حتی یفترقا و یحکم بسقوط الخیارین لکن العمده فی تلک المسأله ما عدا الإجماع من الوجوه و أمّا الرّوایه الحاکیه لفعل الإمام ع و قوله ع قمت فمشیت خطی لیجب البیع