بعد الفسخ و استکشاف عدم انحلال المعامله و عدم تأثیر الفسخ فیها فذلک غریب فإنّه مضافا إلی أنّه مستلزم للخلف کما سنبیّنه یتّجه علیه أنّ الشرط لا یخلو إمّا أن یکون هو عنوان عدم فسخ المعامله و حلّها کما هو الظّاهر من لفظه أو یکون عدم إنشاء الفسخ و فی هذا أیضا تاره یکون عدم إنشاء الفسخ علی سبیل العموم الاستغراقی أو المجموعی مرادا و أخری یکون المراد عدم طبیعه إنشاء الفسخ أمّا علی الأوّل فبعد احتمال انحلال المعامله أنّی یبقی السّبیل للتمسّک بإطلاق ما دلّ علی عدم حلّ المعامله و ذلک لأنّ بقاء المعامله غیر محرز و التّمسک باستصحابها لإحراز الموضوع ثمّ التمسّک بالإطلاق باطل بعد الدّلیل الاجتهادی المثبت للخیار کما أنه إن خصّصنا ذاک الدّلیل الاجتهادی بالتقریب المتقدّم لم نحتج إلی التمسّک بالاستصحاب مقدّمه للتمسّک بدلیل المؤمنون ثم استکشاف اللّزوم و عدم انحلال المعامله بذلک بل تکفی عمومات اللّزوم و نفس هذا الاستصحاب فی إثبات المدّعی و أمّا علی الثّانی فإن کان الشّرط ترک طبیعه إنشاء الفسخ فلا ریب أنّ المخالفه تحصل بأوّل إنشاء له و یذهب دلیل الشّرط بسبیله و إن کان ترک أفراده استغراقا أو مجموعا فلا یجدی الإطلاق فی إثبات عدم انحلال المعامله فإن تحریم قول فسخت بما هو هذا اللّفظ لا یکشف عن بقاء المعامله و إنّما الکاشف عنه تحریم عنوان الفسخ و ذلک هو القسم الأوّل

قوله قدس سره مستلزم لوجوب إجباره علیه

وجوب إجباره علیه تکلیفا من باب النهی عن المنکر لا یرفع الأثر الوضعی عن فعله إلا أن یرجع ذلک إلی ما قلناه من استلزام ذلک نفی سلطنه و لازمه تخصیص دلیل الخیار المثبت للسلطنه فلا یبقی ما یقتضی الخیار لکن ذلک مبنیّ علی تسلیم دلاله دلیل الخیار علی إثبات السّلطنه التّکلیفیّه و کان الوضع و ثبوت الحقّ مدلولا التزامیا له أمّا إذا قلنا إنّ مدلوله ابتداء هو الوضع لم یبق لهذا الکلام مجال و منه یعلم أن بیع منذور التصدق أقرب إلی الصّحه لأنّ مثل دلیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تجاره عن تراض لا مانع من شموله له و لیس مدرک صحّه البیع منحصرا بأحلّ اللّه البیع لیقال فیه ما احتملناه فی دلیل الخیار بل لا یبعد استظهار الحکم التّکلیفی من أحلّ سیّما بقرینه مقابلته لحرّم الرّبا

قوله قدس سره الدّالّ علی وجوب ترتیب آثار الشّرط و هو عدم الفسخ فی جمیع الأحوال حتّی بعد الفسخ

اللّازم من التمسّک بهذا الإطلاق عدم التّمسک به فإنّه بشموله لما بعد الفسخ مستلزم لعدم تأثیر الفسخ فیبطل التمسّک بالإطلاق لإثبات عدم الفسخ لأنّ الفسخ بمقتضی هذا الإطلاق لغو لا أثر له و ما کان لغوا لم یضرّ وجوده و لا یحصل به مخالفه للشّرط نعم کان مفاد دلیل الشرط حینئذ وقوع النّتیجه و ارتفاع الخیار کما فی الفرض الأوّل من غیر أن یمنع من الفعل أوّلا و آخرا و کان الفسخ و عدمه خارجین عن تحت خطاب المؤمنون و هذا المعنی بمراحل من اقتضاء دلیل المؤمنون حیثما کان الشّرط فعلا و ترکا

[فی اشتراط إسقاط خیار المجلس]

قوله قدس سره الثالث أن یشترط إسقاط الخیار

اشتراط إسقاط الخیار إنّما یصحّ إذا أحرزت القدره علی الشّرط و ذلک بقیام دلیل علی أنّ الخیار قابل للإسقاط إلا أن یقال إنّ الشّرائط العقلیّه تستکشف من نفس إطلاق الخطاب فبعموم خطاب المؤمنون لکلّ شرط و منه شرط إسقاط الخیار یعلم أنّ الخیار قابل للإسقاط و یکون هذا دلیلا علی سقوطه بالإسقاط فیما إذا لم یشترط أیضا ثم إن بقاء الخیار و عدم سقوطه بمجرّد شرط الإسقاط هنا أوضح من الصوره السّابقه بل المتعیّن فی المقام عدم السّقوط بمجرّد الشّرط ما لم یسقط و ذلک لأنّ عدم السّلطنه علی الفسخ تکلیفا کما هو مقتضی دلیل الشّرط ینافی ثبوت السّلطنه علیه تکلیفا فإن قلنا إنّ مفاد دلیل الخیار السّلطنه التّکلیفیّه و منها تستنبط السّلطنه الوضعیّه لا جرم خصّص بدلیل الشّرط فلا یبقی ما تستفاد منه السّلطنه الوضعیّه و هذا بخلاف عدم السّلطنه علی ترک الإسقاط للخیار تکلیفا فإنه لا ینافی بقاء السّلطنه التّکلیفیّه علی الفسخ ما لم یسقط فیؤخذ بعموم دلیل الخیار حینئذ بلا مزاحم یزاحمه فجاز له الفسخ و أیضا وجب علیه إسقاط الخیار بلا تدافع و مقتضی جواز الفسخ نفوذه و أمّا التمسّک بإطلاق دلیل الشّرط بعد الفسخ فقد تقدّم ما فیه

قوله قدس سره و مقتضی ظاهره وجوب الإسقاط

هذا إشاره إلی إنکار هذا الظّاهر و أنّه لا یجب الإسقاط بل یسقط الخیار بنفس هذا الشّرط و لم یکن للفسخ بعده أثر کما سیختاره ره

قوله قدس سره و هل للمشروط له الفسخ بمجرّد عدم إسقاط المشترط الخیار

هذا إذا کان الشّرط إسقاطه فورا و إلا ففی الأمد الّذی اشترط إسقاطه فیه و لازم ما قدّمناه من عدم سقوط الخیار بمجرّد هذا الشّرط أنّ له ذلک نعم علی المبنی الآخر البعید کلّ البعد لا یفرض تخلّف الشّرط کی یثبت خیار تخلّف الشّرط بل کان شرط إسقاط الخیار بالخاصیّه کشرط عدم الخیار من قبیل نذر النّتیجه فیؤثر فی عدم الخیار بلا حاجه إلی الإسقاط بل کان الإسقاط لغوا و إسقاطا لما هو ساقط

قوله قدس سره بقی الکلام فی أنّ المشهور أن تأثیر الشّرط إنّما هو

اعلم أنّ الشّرط إمّا أن یذکر فی متن العقد صریحا أو علی سبیل الإشاره إلی ما تقاولا علیه فی خارج العقد أو لا یذکر و الّذی لم یذکر إمّا أن ینشأ العقد مبنیّا علیه مرتبطا به کالمذکور بعینه غیر أن عبارته لم تذکر و أخری لا کذلک لا کلام فی الطّرفین و أنّه یجب الوفاء فی الأوّل و لا یجب فی الأخیر و إنّما الإشکال فی الوسط و الحقّ هو وجوب الوفاء لأنّ قوام صدق الشّرط بالقصد و الالتزام النّفسانی و لا یعتبر فی تحقّق مفهومه اللّفظ و لم یدلّ دلیل أیضا علی اعتبار الإنشاء علی طبقه فیشمله عموم دلیل الشّرط مع أنّ رضاهما بالبیع مقیّد به فکیف یصحّ البیع و یفسد الشرط و لیس التزام البیع و التزام الشّرط التزامین عرضیّین حتی یجوز التّفکیک بینهما فی النّفوذ و عدمه و لعله یجی ء للمقام مزید توضیح فی باب الشّروط

قوله قدس سره و هذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع

لکشف ذلک عن التّسالم علی تمامیّه الاقتضاء و شمول أدلّه الشّرط و کانت الشّبهه فقط فی وجود المانع و أنّه إسقاط لما لم یجب فلو کان مراده صوره عدم الذکر للشّرط بوجه کان الاقتضاء و شمول دلیل الشّرط غیر مسلّم و تعیّن التّعلیل بعدم المقتضی لکنّک عرفت صدق الشّرط بمجرّد التبانی و شمول الأدلّه فإذا لم یکن مانع من الأخذ بالعموم بمعنی دلیل مخصّص له أخذ بالعموم و حکم بصحّه الشّرط

قوله قدس سره و یؤیده أیضا بل یعیّنه

إنّما یعیّنه إن ثبت اختصاص خلاف الشّافعیّ بصحّه هذا الشّرط و إن ذکر فی متن العقد و أمّا إذا کان خلافه فی التبانی أیضا فلا یؤیّده فضلا عن أن یعیّنه

قوله قدس سره إمّا وعد بالتزام أو التزام تبرّعی

أیّ منهما کان لا یضرّ لأنّ الوعد بالالتزام و إن لم یکن بنفسه واجب الوفاء لکن إذا وفی بوعده و التزم فی العقد علی طبقه و إن لم یذکره فی اللّفظ صار شرطا واجب الوفاء و الالتزامی التبرّعی و إن لم یجب الوفاء به إلی زمان العقد لعدم ارتباطه بالتزام آخر لکن من بعد زمان العقد و ارتباطه بالالتزام العقدی یتحصّل عنوان کونه شرطا فیجب الوفاء به و الحاصل مدار الکلام و محوره علی أنّ صدق الشّرط هل یتوقّف علی التلفّظ به أو لا و الحق عدمه کما فی العهد

قوله قدس سره و هو ما إذا نذر المولی أن یعتق عبده إذا باعه

نذر العتق إذا باعه إن أرید به العتق له و هو ملک للمشتری فالنّذر باطل و إن أرید عتقه بعد التملّک علی أن یکون التملّک شرطا للمنذر فلا یجب تحصیل التملّک لأنّ التّملیک من قبیل شرط الوجوب فلا خطاب بالوفاء بالنّذر قبله لیجب تحصیل الشّرط و إن أرید عتقه بعد التملّک علی أن یکون التملّک