مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٣

قال المحدث الكاشاني في الوافي في شرح هذه الصحيحة بالاتفاق: وفي هذا الحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا. الثاني: ماعن الإحتجاج عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الزنديق الذي جاء مستدلا بآيات اشبهت عليه، قال: فكان أول ما قيدهم به الاقرار بالوحدانية والربوبية وشهادة أن لا إله إلا الله. فلما أقروا بذلك تلاه بالإقرار لنبيه (صلى الله عليه وآله) بالنبوة والشهادة بالرسالة. فلما انقادوا لذلك، فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج - الحديث. الثالث: ما رواه القمي في تفسيره سورة السجدة مسندا عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبان، أترى أن الله عزوجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به، حيث يقول: * (ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم كافرون) * قلت له: كيف ذاك جعلت فداك، فسره لي ؟ فقال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون. يا أبان إنما دعا الله العباد إلى الإيمان به، فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض. قال الكاشاني في تفسير الصافي بعد نقل هذه الرواية: هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من أن الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ماداموا باقين على الكفر. إنتهى. قال العلامة المجلسي بعد نقل هذه الرواية. ويدل الخبر على أن المشركين بالله غير مكلفين بالفروع، والمخالفين مكلفون بها، وهو خلاف المشهور - الخ [١]. الرابع: ما رواه العياشي في تفسيره، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن