فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٤ - الماء المضاف

الماء المضاف

ختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠) " مسألة: اختلف علماؤنا في المضاف هل تزول به النجاسة، مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا، فمنع منه الشيخان، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن الجنيد، وابن إدريس، وهو المشهور من قول علمائنا.

وقال السيد المرتضى رحمه الله تجوز إزالة النجاسة به، وابن أبي عقيل قال عبارة موهمة وهي:أن ما سقط في ماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو رائحته أو طعمه حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره.

فإن أراد مع سلب الاطلاق فهو كما قال المرتضى، وإلا فهو كما قال الجماعة.

والحق عندي ما ذهب إليه الاكثر ".

الدروس صفحة ١٦ " والمضاف مالا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد.

والممزوج بما يسلبه الاطلاق طاهر، وينجس بالملاقاة وإن كثر، ويطهر بصيرورته مطلقا، وقيل باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم.

ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه، ولو اضطر إليه تيمم.

ولا يستعمله خلافا لابن أبي عقيل.

ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى ".

الذكرى صفحة ٧ ".

وكذا ما لا يقع عليه إسم الماء كالصبغ والمرقة والحبر، وإنما لا يطهر المضاف لقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ولقول الصادق عليه السلام " إنما هو الماء والصعيد " وهو للحصر، وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه رحمه الله بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد لرواية محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام، يدفعه سبق الاجماع وتأخره، ومعارضة الاقوى، ونقل الصدوق أن محمد بن وليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، واستثنى الصدوق ما انفرد