الشهران مرتّباً على غيره أو مخيّراً أو جمعاً، وكذا بين ما وجب فيه شهران وما وجب فيه ثلاث أيّام- ككفّارة اليمين- ومتى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف، فلا يصحّ الشروع في الصوم في زمان يعلم بتخلّل صوم آخر يجب في أثناءه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان أو قبل يوم معيّن نذر صومه لم يصحّ، بل وجب استئنافه.

(مسألة ١٩١١): إنّما يضرّ بالتتابع الإفطار بالاختيار في الأثناء، فلو وقع ذلك لعذر من الأعذار- كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار، أو بسبب عروض المرض، أو طروّ الحيض أو النفاس- لم يضرّ به، وكذا السفر إذا كان ضروريّاً دون ما كان بالاختيار، وكذا نسيان النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال، وكذا تخلّل صوم آخر من غير اختيار، كما لو نوى صوماً آخر نسياناً وتذكّر بعد الزوال، وكذا لو نذر صوم كلّ خميس- مثلًا- ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضرّ بالتتابع تخلّل المنذور في الأثناء، ولا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة، ولا ينتقل إلى الإطعام في الكفّارة المرتّبة. نعم في صوم ثلاثة أيّام يخلّ تخلّله، فيلزم الشروع فيها في زمان لا يتخلّل المنذور بينهما، بل لا يبعد إخلال العذر في الثلاثة مطلقاً.

(مسألة ١٩١٢): يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة، مرتّبة كانت أو مخيّرة، صيام شهر ويوم متتابعاً، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم أو يومين، ولا يجوز الاقتصار على شعبان لتخلّل شهر رمضان قبل إكمال شهر ويوم، وكذا يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ولا يجوز قبله بثلاثين.