رهبران بزرگ - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣١ - ٢- زير بناى اجتماع و علل احتياج به قانون

حدود و وظايف افراد معلوم نمى‌شود، نظارتى بر انجام وظايف اجتماعى وجود نخواهد داشت و سرانجام هر كس مى‌تواند آزادانه از انجام وظايف خود سرباز زند بدون اينكه احساس ناراحتى و نگرانى كند.

اين هم ناگفته نماند كه بسيارى از دانشمندان، هنگامى كه سخن از لزوم‌ قانون‌ اجتماعى به ميان بم آورند، بيشتر روى اين قسمت تكيه مى‌كنند كه اگر قانونى در بين نباشد، افراد اجتماع به خاطر طغيان حس خودخواهى، به حقوق يكديگر تجاوز مى‌كنند و در نتيجه هرج و مرج عجيبى به وجود مى‌آيد.

ولى گويا اين آقايان تأثير قانون را تنها از جنبه‌اى كيفرى و جزايى مورد مطالعه قرار داده‌اند و تأثير آن را در نظم و تكامل اجتماعى- در صورتى كه هيچ گونه طغيانى هم در كار نباشد- ناديده گرفته‌اند!

واضح‌تر اينكه: اگر ما فرض كنيم آن مدينه فاضله خيالى افلاطون به وجود آيد، يعنى در روى زمين اجتماعى پيدا شود كه مطلقاً كسى تحت تأثير حسّ خودخواهى قرار نگيرد و كوچك‌ترين تجاوزى به حقوق يكديگر نكنند (گر چه امروزه براى ما تصور و خيال اين موضوع هم كار مشكلى است!) باز هم‌ قانون‌ براى چنين اجتماعى ضرورت حتمى دارد.

درست است كه در چنين اجتماعى‌ (مدينه فاضله) همه افراد را وظيفه شناس فرض كرده‌ايم ولى سرانجام مرجعى لازم است كه حدود، وظايف و حقوق افراد را مشخص كند. اگر چه در هر اجتماع، همه افراد آن آدم‌هاى سر به راه و راست و درستى باشند، ولى تزاحم‌