وأمّا الحكم الثاني وهو الحجّية القضائية والنفوذ على الآخرين وعدم جواز نقضه ولا سماع الدعوى والبيّنة على خلافه فهو حكم آخر يترتّب على ذلك ويثبت على نفس حكم الحاكم بعلمه ـ لا الواقع ـ بدليل آخر : أمّا هو الدلالة الالتزامية لنفس العمومات المذكورة الآمرة بالحكم بالحقّ ، حيث إنّ الأمر بذلك لا محالة يكون لغرض نفوذه على المتخاصمين وإلاّ كان لغواً ، أو بالأدلّة الاُخرى الدالّة على حرمة ردّ حكم القاضي الشرعي المنصوب من قبلهم (عليهم ‌السلام) ، من قبيل صحيح أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة وغيرهما .

وهكذا يتّضح : وقوع خلط في كلام هذا المحقّق بين ما هو موضوع جواز القضاء بالعلم وبين موضوع حجّية حكمه ونفوذه على الآخرين ، وأنّ الثاني حكم آخر يستحيل أن يكون موضوعه الواقع ، بل نفس حكم الحاكم ودليله يرتّبه على حكم الحاكم بعلمه إذا كان جائزاً له بمقتضى إطلاقه ، لا على الواقـع .

وثانياً : لو فرضنا أنّ موضوع نفوذ الحكم هو الواقع ـ كما يفترضه (قدس‌ سره) ـ فكما لا تتمّ ميزانية العلم للقضاء بالنحو المطلوب لا تتمّ ميزانية البيّنة واليمين أيضاً ، فلا وجه للتفصيل الذي ذكره أيضاً .

والوجه في ذلك أنّ حجّية البيّنة وكذلك سائر الموازين والحجج مقيّدة بصورة عدم العلم بكذب البيّنة ولو لم يعلم بمخالفتها للواقع ، فمن علم بأنّ البيّنة كاذبة في شهادتها وأنّها لا علم لها أو أنّ اليمين كذلك فلا حجّية لهما في حقّه ، بل لو قامت بيّنة اُخرى على الخلاف أيضاً سقطت حجّية البيّنة التي استند إليها القاضي بالمعارضة في إثبات الواقع المترافع فيه ؛ لأنّ الحجّية مقيّدة بعدم المعارض ، فلا يحرز كون حكم القاضي المستند إليه حكماً بالحقّ والواقع لكي يكون نافذاً ، حتى لا تسمع الدعوى على الخلاف ، وكذلك لو كان مستند القاضي اليمين ثمّ قامت بيّنة على الخلاف عند القاضي الآخر فإنّها