وفيه: أنّه يكفي لحرمة إعطاء الماء من الرجل والمرأة إلى غيرهما إطلاق قوله تعالى : {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } وقوله عزّوجلّ : {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } ؛ فإنّ من أعطى ماءه غيره لم يحفظ فرجه عنه . ودعوى الانصراف مع حذف المتعلّق لا وجه لها ؛ فإنّ الحفظ من الوط‌ء والاستمتاعات والاستيلاد ، والانصراف لو كان فهو بدوي . ولا فرق في ذلك بين معلوميّة صاحب الماء وعدمها .

وممّا ذكر يظهر حكم زرعها بعد عقدها في الرحم ؛ فإنّ ذلك ينافيه إطلاق الآية الكريمة الدالّة على وجوب حفظ الفرج ؛ إذ من المعلوم أنّ من جعل فرجه في معرض مياه الأغيار لم يحفظ فرجه .

ثمّ لو عصى بأخذ الماء من الطرفين وعقدهما وجعلهما في رحم صناعية فالمتكوّن منهما ولد لهما ؛ فإنّ معيار الاُبوّة هو انخلاق نطفة الطفل من منيّ الشخص فهذا الشخص أب له ، وهكذا ملاك الاُمومة إنّما هو انعقاد نطفته من بيضة الشخص فهذا الشخص اُمّه ، فلا محالة يلحق المولود بصاحب المنيّ فيكون أباه وبصاحبة البيضة فتكون اُمّه ، ولا دخل للحمل والوضـع كما مرّ .

(٤٦)كلمات سديدة : ٩٣ـ ٩٤.