أبو الصلاح (١)ـ : يُجبر بالحساب ، وهو فتوى المختلف (٢)، وهو اختيار الجعفي وإن خالف في مقدار الجبر ؛ لتحقّق مساواة بنت المخاض مع الجبر لابنة اللبون في المصالح ، وتحقّقها في بنت اللبون مع الجبر للحِقّة ، ومساوي المساوي مساوٍ .

ويشكل : بمنع استلزام المساواة الاُولى للثانية ؛ لجواز تعلّق الحكم بالعين (٣).

(١)الكافي في الفقه : ١٦٧.
(٢)مختلف الشيعة : ١٧٧.
(٣)غاية المراد ١ : ٢٤٩. قال في الجواهر( ١٥ : ١٢٠ ـ ١٢١) : ( لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ، ورجع في التقاصّ إلى القيمة السوقية على الأظهر ) الأشهر ، بل المشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل في المدارك أنّه قطع به في المعتبر من غير نقل خلاف اقتصاراً فيما خالف الضوابط من وجوه على المتيقّن نصّاً وفتوى ، خلافاً للمحكيّ عن التقي والجعفي والمبسوط والغنية والتذكرة والمختلف ، بل في الغنية الإجماع عليه ، لكن علّله بأنّ أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، فلعلّه غير مخالف ، بل قيل : إنّ عبارة المبسوط يلوح منها ذلك ، فينحصر الخلاف حينئذٍ في الثلاثة ويكون نادراً ، مع أنّا لم نقف له على شاهد سوى ما قيل من أنّ بنت المخاض مع الجبر مساوية لبنت اللبون ، وهي مع الجبر مساوية للحقّة ، فبنت المخاض مع الجبرين مساوية للحقّة ؛ لأنّ المساوي للمساوي مساوٍ والمقدّمات الثلاثة قطعيّة ، فلا يكون قياساً ، وفيه : منع المساواة من كلّ وجه ؛ لعدم الدليل عليه ، إذ لا إطلاق فيه يستند إليه ولا غيره ، فلا يجوز التعدّي عن ( إلى ظ ) غير المنصوص ، وسوى إجماع الغنية الذي عرفت حاله ، ومع التسليم موهون بمصير من عرفت إلى خلافه ، وسوى دعوى إرادة المثال من النصوص ، وهي مجرّد احتمال لا دليل عليه .