بدين سان، چنانكه گفته‌ايم، بر اساس اين تحليل بايد از چگونگى محاسبه آن سخن گفت. آيا در روزگار ما پرداختن چيزى برابر با بهاى ده هزار درهم، به معناى هفت هزار مثقال نقره خالص، كافى است؛ با توجه به اين كه قيمت درهم كه پول حقيقى است، در واقع بر اساس بهاى جنس آن بوده است و نه چيزى افزون بر آن. يا اين كه ناگزير بايد بهاى صد شتر يا هزار دينار يا ارزش مالى مشترك ميان چهار كالاى ديگر، جز درهم و دينار، پرداخته شود؛ يعنى چيزى كه دست كم برابر با قيمت‌يكى از آنها باشد. راه درست در پاسخ به اين پرسش آن است كه ببينيم از روايات پيشين چه چيز را در مى‌يابيم:

الف)اين برداشت كه اصل در ديه ارزش مالى صد شتر است، چنانكه در رواياتى مانند صحيحه حكم آمده بود كه:«در برابر هر شتر صد درهم، كه در نتيجه ده هزار درهم خواهد بود». بنا بر اين برداشت و اين مطلب كه درهم به عنوان پول بدان نگريسته شده، بايد هر گونه پول در گردشى كه برابر با بهاى صد شتر است كافى باشد.

ب)بدون برداشت پيشين مى‌توان گفت: از اين كه در رواياتى چون صحيحه ابن حجاج آمده كه «بهاى هر دينار ده درهم است»، ناگزيريم در پرداخت از پول در گردش، بهاى هزار دينار را مراعات كنيم.

ج)بدون اين برداشتها بگوييم آوردن كالاهاى چهارگانه در ديه، كه جايگزين‌سازى مالى به سود بزه ديده است، به معناى ارزش مالى مشترك ميان آنهاست و درهم و دينار نيز از آن روى آمده‌اند كه بهاى آنها به شمار مى‌آيند. نه از آن روى كه خود آنها هم كالايى بوده و بهايى دارند. بنا بر اين، بايد قيمت يكى از آن كالاهاى چهارگانه را در پرداخت از پول در گردش هر دوره در نظر گرفت؛ چرا كه در حقيقت، همين است كه برابر با قيمت درهم و دينار به عنوان بهاى كالاها در روايات ديه است.